منظمة فريدوم هاوس غير الحكومية الأمريكية من بين المنظمات التي تهتم بشؤون حقوق الانسان و لكن من زاوية أكثر أكاديمية و في إطار نظرة جيواستراتيجية و ليس من زاوية المنظمات الحقوقية العادية (مثل الهيومان رايتس واتش) و التي تركز على تتبع حالات فردية محددة و في علاقة بأحداث معينة... و التقرير الذي صدر اليوم عن الفريدوم هاوس يأتي في إطار تقرير سنوى بعنوان "بلدان في مفترق الطرق"... و يركز على الوضع الجيواستراتيجي لـ 60 دولة تم وصفها بأنها "استراتيجية" بالنسبة لصانع القرار الأمريكي... و وقع الاختيار على تونس من بين عدد من الأقطار العربية (إضافة لتونس تم التعرض للجزائر و مصر و ليبيا و سوريا) و هذه الاختيارات تشير الى الأهمية الكبيرة التي يوليها المشرفون على التقرير لأقطار المغرب العربي. الذي يؤكد الطابع الأكاديمي للتقرير هوية كتابه... و على سبيل المثال فإن كاتب التقرير الخاص بتونس هو ستيفن كينغ الأستاذ في جامعة جورج واشنطن. يمكن الاطلاع على مقدمة التقرير هنا و على التقرير كاملا بصيغة البي دي أف هنا (التقرير باللغة الانجليزية فقط في حين توجد ترجمات للعربية هنا بالنسبة لأقطار أخرى بما في ذلك الجزائر و ليبيا و مصر)... يبقى أن أشير الى أن منظمة فريدوم هاوس ليست بالضرورة حيادية حيث من الضروري أن الاشارة الى أنه ينظر اليها بقليل من الثقة (على الأقل من قبل البعض مثلما هو واضح في هذا المقال) على أنها ذراع ثقافية لبعض الأوساط الرسمية بالرغم من صفتها غير الحكومية... و لكن ذلك لا يقلل بالضرورة من محتوى تقاريرها خاصة إذا كان كتابها يحظون بالمصداقية الأكاديمية... على كل حال تبدو ربما بعض النتائج العامة للتقرير خاصة عند المقارنة فيما بين الأقطار العربية المنتقاة مفاجئة للبعض حيث تبدو تونس في موقع أفضل من البقية عند حساب مؤشرات "الفساد" و "الحريات المدنية" و "سيادة القانون" و "المحاسبة" مجتمعة (أنظر الرسم البياني أعلاه).... و لكن تبقى المعدلات أقل من المعدل الذي وضعه كاتبو التقرير كحد أدنى بالنسبة لـ"الحكم الديمقراطي" (معدل 5)... طبعا حسب الأرقام و المؤشرات الخاصة بالمنظمة... يبقى أن أشير الى أن مسألة تقييم مسار الدمقرطة يحتاج كما أكدت في مقال سابق في الأيام الأخيرة الى دراسة أعمق تتعدى المسائل الحقوقية للتمعن في الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و الجيوسياسية خاصة بالنسبة للأقطار العربية