مارك لينش من بين الأكاديميين الأمريكيين الشباب الذي يتميزون بجدية و نزاهة كبيرتين... و هو من النجوم الصاعدين في أوساط الخبراء الأمريكيين في شؤون المنطقة العربية و من النوع الذي حقق صعوده ليس على أساس النفاق و المداراة و الموالاة لآراء السياسيين و تبرير مواقفهم من وجهة نظر أكاديمية سياسوية مثلما يفعل بعض "الخبراء" الأمريكيين الذين تمتلئ بهم شاشات بعض الشبكات التلفزيونية... حيث يعرف لينش العربية بإتقان و يتابع مصادر المعلومات بدقة كبيرة تفوق حتى قدرة بعض المحللين العرب... مارك لينش الذي انتقل للتدريس هذا العام في جامعة جورج واشنطن لديه مدونة (و هي موضوعة على قائمة المدونات أسفله "مدون أمريكي مميز") و هي التي أتاحت لي في الحقيقة التعرف عليه و على كتاباته و هي دليل لكل من لا يعرفه على دقة متابعته للأوضاع و تحليلها بشكل مناسب و موضوعي للغاية... و بالرغم أني لا اتفق ضرورة مع آراء لينش في كل ما يقوله إلا أني أعتبر أن من بين أهم الآراء التي يدافع عنها منذ مدة هي الحوار بين الاسلاميين المعتدلين و الولايات المتحدة إدارة و أيضا مع بقية أوساط القرار و التأثير بما في ذلك الكونغرس و بعض مراكز الثينك تانك... و بالرغم أن هذه الرؤية ليست خاصة به حيث سبقه اليها خبراء و سياسيون سابقون فإن لينش تميز مؤخرا بتوجيهه رسالة معلنة في شكل مذكرة (ترجة للعربية بتصرف هنا و للفرنسية هنا) في واحدة من أهم دوريات الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة (فورين بوليسي) للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المصرية تتعلق بالتحديد بنصائح يمكن أن تساعد على بداية هذا الحوار... و قد حاور موقع "تقرير واشنطن" لينش حول رسالته لمزيد توضيح أبعادها... الرسالة و الحوار على غاية كبيرة من الأهمية... و سأعود في مناسبة أخرى للحديث عما أراه شخصيا من مسوغات و أسباب أساسية تجعل هذا الحوار ضروريا بالنسبة لمصلحة المنطقة العربية بشكل عام و بالنسبة للمرحلة التاريخية الراهنة


عدد التعاليق: 2


كيفما قلت في السابق أن موقع العربية.نت هو من أهم المواقع المتوسطة في النات و يمثل نموذج على الصحافة الالكترونية الصفراء طبعا هو و موقع إيلاف... الملفت للانتباه أن الزوز مواقع هذومة تقع إدارتهم العامة تحت إشراف زوز سعوديين يعتبرو رواحهم "ليبراليين" (الراشد و العمير) و ما فماش ظاهرلي خلطة متعفنة أكثر من النوعية هذية: سعودي معقد اكتشف ما يسخايلو الليبرالية (بشكل عام بالنسبة للنوعية هذية الليبرالية هي الفكرة إلي تخليه مثلا يسكر في الكعبة على دبابة أجنبية) يمارس الصحافة الالكترونية الصفراء متاع "القص و اللزق"... لكن في الخلطة هذية نلقاو بالتحديد نوع الاخبار إلي تلخصنا قسم هام من (و لحسن الحظ مش كل) المجتمع السعودي يعني "الليبرالي" (و الاخبار إلي يهتم بيها) و "الوهابي" (صانع الاخبار إلي يهتم بيها "الليبرالي")... و من الغني عن القول أن بالرغم من "الصراع المحتدم" بيناتهم إلا أنو الواحد فيهم ماينجمش يعيش من غير حضور الطرف لاخر... شخصية رايعة مشتركة "ليبرالو-وهابية" ما فماش كيفها في "مشتمع" منسجم و "متزانس" (من "الزنوس") .... طبعا الجمهور القارئ ينتمي في معظمو لنفس الفصيلة و إلي هي فصيلة عابرة للقارات و عندها بعد "أممي" و "انساني" و قسم التعليقات يزخر بالمآسي إلي تورينا الذهنية "الليبرالو-وهابية" ذات الخصوصية الخليجية... و من الاخبار إلي تلخص الاهتمامات المشتركة هذية هي خاصة الاخبار النسوية و إلي متعلقة بالنسا.... من بينها أخيرا مثلا: الراجل إلي قلع عين مرتو على خاطر حضرتلو شربة عدس مش "حريرة"... و إلا المرا إلي طلقها راجلها على خاطر كانت في "خلوة مع مذيع التلفزة".... طبعا المثير في الانتباه إلي الصحافة هذية ما تعكسش أشياء أخرى مهمة من المفروض أنها تغطيها في المجتمع السعودي و إلي بالطبيعة ما نجموش نختزلوه في النوعية "الليبرالو-وهابية" و من ضمن الاخبار هذية مثلا الرسالة إلي بعث بيها قيادي إسلامي إصلاحي معروف باعتدالو و أفكارو المستنيرة للملك من أجل إطلاق المساجين السياسيين... لكن هذية أحداث مانجمو نراو مقالات حولها إلا في الصحافة الجادة كيما المقال هذاية

في موضوع آخر مش منفصل تماما تأكد توة إلي "أمير المقاتلين الأجانب" و إلا "أمير كتيبة أم المؤمنين عائشة" في تنظيم القاعدة متاع العراق تقتل في غارة أمريكية الاسبوع هذاية... المهم في الخبر أنو السيد هذاية تونسي: أبو أسامة التونسي.... هذاية مؤشر آخر على أزمة جدية في علاقة بجيل محدد من الشباب التونسي (بين 15 و 25 سنة) عاشوا في ظل ظروف تاريخية معينة (من أهم سماتها الفراغ السياسي و الفكري) و قرروا أن يساندو تنظيم يمارس القتل الجماعي للمدنيين (مش "مقاومة الاحتلال" إلي هي موجودة في العراق لكن ما أبعد القاعدة عليها) و تنظيم يدعو للحروب الأهلية في المجتمعات الاسلامية تحت شعار "حاكمية الشريعة"... طبعا هذا يذكرنا مرة أخرى بأحداث ديسمبر-جانفي إلي فاتت... نرجع لهنا لمسألة الصراع/التركيبة "الليبرالو-وهابية" و إلي تنجم تتوجد في أي "مشتمع"... ناس متوترين يظهرو أعداء و لكنهم من نفس الطينة و يعيشو على تغذية بعضهم... إذا كان فمة أبو أسامة التونسي في تونس فإنو فمة زادة توانسة من الصف المقابل ما يقلوش تطرف و مش صدفة أنو هذومة يكتبو في الصحافة الالكترونية الصفراء "الليبرالية العقلانية" إلي حكيت عليها


عدد التعاليق: 2


قبل كان من المعروف أن محطة رادس و خاصة رادس مليان هي زادة محطة يتعرض فيها التران للضرب بالحجر... و كانت العملية هذية تتم بمشاركة صغار الحوم القريبة من المحطة بما فيهم و لا فخر حومتنا و تتم خاصة خلال مقابلات الكرة إلي تجمع مختلف الفرق و إلي الجمهور كتاعهم يستعمل التران... إذا كانو كلوبيست فإنو الروادسية الاسبرنتيست (إلي ماهمش برشة) يقومو بالعملية و العكس بالعكس.... لكن الظاهرة هذية وفات توة سنوات.... لكن اليوم اطلعت في جريدة الشروق على خبر يحير و يخوف... لأنو العملية هذية مكت باستعمال "تقنيات" متطورة و زيد الهدف كان السرقة

قضايا وحوادث
قطار الضاحية الجنوبية: ايقاف 7 لصوص هاجموا الركاب بالسكاكــين وقــوارير الغـــــاز

* تونس ـ الشروق :
اقتحم تسعة شبّان عربة قطار الضاحية الجنوبية على مستوى محطّة رادس، مسلحين بقوارير غاز مشل للحركة وسكاكين، وهاجموا الركاب وسلبوهم أموالا وهواتف ومصوغا، وأصابوا أحدهم إصابة خطيرة بسكين. وقد نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في إيقاف سبعة من المهاجمين وتتواصل الأبحاث حثيثة لالقاء القبض على الإثنين الباقيين.
وانتجت الأبحاث المجراة، أنّ تسعة شبّان من سكّان رادس جنوب العاصمة، تجمّعوا في المقاهي، واتفقوا على مهاجمة القطار وسلب الركاب. وفي حدود الواحدة ليلا وعلى مستوى محطة القطار برادس، ركبوا القطار وهاجموا إحدى العربات، حيث توزعوا بهدف منع ركاب تلك العربة من الهروب أو طلب النجدة، ثم أشهروا قوارير غاز مشل للحركة وسكاكين وهو ما أحدث رعبا وهلعا كبيرين بين الركاب وتمكنوا من افتكاك عدد من الهواتف وقطع المصوغ ومبالغ مالية متفاوتة. وحاول أحد الركاب التصدي، فتعرض إلى طعنة قوية على مستوى فخذه.
وأفادت التحريات، أنّ راكبا في عربة مجاورة اتصل بأعوان شرطة النجدة، وبسرعة كبيرة انطلقت دوريات مشتركة بين فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف وشرطة النجدة ومركز الشرطة برادس وطوقت الدوريات القطار بصفة محكمة إلى أن توقف في المحطة، ونجح أعوان الأمن في إلقاء القبض على ثلاثة شبان، ومع ساعات الفجر الأولى ألقي القبض على أربعة آخرين، وصدر منشورا تفتيش في حق شابين آخرين، حيث أفضت التحريات إلى أن المهاجمين عددهم تسعة شبان.
وقد تعرف عدد من المتضررين على المشتبه بهم وتم حجز جزء هام من المسروق وإعادته إلى أصحابه، وتتواصل الأبحاث حثيثة مع المشتبه بهم للكشف عن سرقات أخرى، في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.


* سليم العجرودي

النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم الخميس 27 سبتمبر 2007



عدد التعاليق: 1


وقتلي عملنا كمدونين توانسة يوم التدوين من أجل حرية التعبير كانت عندي أمنية أن المدونين ما يتعاملوش مع المسألة هذية بطريقة مناسباتية و ما يتوقفوش على النقاش و خاصة التفكير في الموضوع هذاية (و في الحقيقة فعلا عدد من المدونين يناقشو و يتحدثو في الموضوع هذاية على الأقل بإعادة نشر بعض الاخبار و التعليق عليها) بما في ذلك ما نراه أهم اشكالية في علاقة بيه و إلي هي مسألة هل أننا نحتاجو للديمقراطية. و في الواقع بالرغم إلي الوقت رمضان و تكركير إلا أن الوضع السياسي يبدو في حالة من السخونة على الأقل من وجهة نظر بعض الأوساط. في الاطار هذاية ريت أنو ربما من الفايدة إعداد المقال إلي ساهمت بيه في يوم التدوين من أجل حرية التعبير للنشر و نشرو في عدد من المواقع الاعلامية. و بالمناسبة فإنو المقال هذاية خرج اليوم في موقع ميدل إيست أونلاين مع تحويرات أدخلتها عليه أخيرا. نحب نشير إلى أني بالرغم من مساندتي لأي ممارسة تهدف للدفاع على حق أي كان من أجل حقو في الاجتماع الحر و في مقر للعمل هذاكة بشكل عام فضلا كي يكون عندو تأشيرة قانونية (مع احترامي للاستاذ الشابي الي نعرفو شخصيا انسان يتقن الكلمة الهادئة) فإني نرى أنو من الضروري طرح أسئلة محددة ربما تظهر تحبيط للعزائم بالنسبة للبعض في حين هي تعبير على رغبة في الفهم و بالتالي في إيجاد الحلول: و في الاطار هذاية نحب نساهم بالمقال هذاية في النقاش من زاوية عامة و خاصة من زاوية إمكان الدمقرطة في وقت مازالت الظروف غير ناضجة ليها و خاصة مسألة دور الحركيين الديمقراطيين في إنضاج مسار الدمقرطة... و في المقال هذاية نسئل خاصة: هل من الممكن تحقيق الديمقراطية بـ"النضال" من أجلها فحسب؟ هذا إذا نص المقال في النسخة إلي خرج بيها في موقع الميدل ايست أونلاين

First Published 2007-09-27, Last Updated 2007-09-27 16:50:56

رؤية تاريخانية لاستشراف مسار الدمقرطة في الظرفية العربية: الديمقراطية، حتمية أم إمكانية؟


بقلم: طارق الكحلاوي

أضحى الامتناع عن الدمقرطة في الوضع العربي مسألة جدال كوني: ما هو مدى الاستعداد العربي أو الإسلامي لتقبل الديمقراطية؛ وهل ثمة استثناء عربي أو إسلامي في مسار الدمقرطة؟

ميدل ايست اونلاين
لا يعني التساؤل في إمكان الديمقراطية التشكيك في بعدها القيمي الإنساني. لكن من المؤكد أن التغافل عن طرح أسئلة موجعة من هذا النوع لن يساهم في تحقق الديمقراطية. أكثر من ذلك، لا يبدو أننا سنسدي خدمة حقيقية لمسار الدمقرطة في حالة ما إذا تهربنا من التفكير فيه وليس "النضال من أجله" فحسب. وهذا يعني تحديدا طرح أسئلة لا تقبل أجوبة قيمية أو إرادوية تخوض فيما نرغب فيه أكثر مما تخوض فيما هو ممكن. وبمعنى آخر بمعزل عن رغبتنا في الديمقراطية فإنه لا يوجد ما يضمن أنها ستتحقق في هذا الجيل وحتى الأجيال التي تليه. حيث هناك عوامل أكثر حسما من نوايا بعض "الديمقراطيين" والقيمة الإنسانية للديمقراطية حتى يمكن لها أن تتحقق. وفي جميع الأحوال علينا أن نتذكر أن الشكل الحديث للديمقراطية هو تجربة محدودة للغاية زمنيا مقابل الحالة شبه الأزلية للمجتمع ما قبل الديمقراطي. ولذلك فهي تجربة هشة وبالرغم كل الضمانات "الجدلية" التي قدمتها الهيجلية بشكل متواتر، خاصة عبر ضمانة "نهاية التاريخ"، إلا أنه ليس هناك فعلا ما يضمن الرجوع الى الوراء. كما أن الحتميات الهيجلية والنيوهيجلية (مثلما يعرضها فرانسيس فوكوياما) في علاقة بالليبرالية السياسية تبدو في أزمة، خاصة بعدما توفر ما يكفي من الأدلة لكي نفهم أن الليبرالية الاقتصادية لا تحمل معها حتما لازمتها السياسية. في مقابل ذلك يبدو من غير الجدية أن نتخيل تحولات ديمقراطية لمجرد وجود رغبات إرادوية تعتقد "إمكانية" خلق الديمقراطية خارج ظروف موضوعية محددة. سيتم التعرض لهذه المفارقة من خلال: أولا، إقتراح مقاربة مفهومية "فارابية" يمكن أن تساعد على تفكيك الشرط المستديم للمجتمع ما قبل الديمقراطي. ثانيا، مقاربة تاريخانية لتجارب صناعة الديمقراطية. ثالثا وأخيرا، عرض استنتاجات أولية لمقاربة الوضع العربي بشكل خاص.

معادلة إجتماع القاهر والمقهور

تبدو الرؤى الجوهرانية، أي الرؤى التي تمنح جوهرا ثابتا لظاهرة محددة، فاشلة لأنها لا تستطيع تحمل الديناميكية التاريخية. وبمعنى تبسيطي لا يمكن مثلا للرؤية الجوهرانية التي سادت في حالات الاحتلال العسكري المباشر والتي صورت "العربي" ككسول جاهل لا يقوى على حكم نفسه بأي حال أن تتحمل الديناميكية التاريخية التي حملت الشعوب المستعمرة في منطقتنا نحو مرفأ الإستقلالات بمعزل عما إذا كان مآل الاستقلالات هذه مثمرا للجميع أم لا.

ولكن بالرغم من الحدود البديهية للرؤى الجوهرانية فإنها ليست مستحيلة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بنى تاريخية "قصيرة" وهي بنى زمنية تستوعب أجيالا كاملة تبدو معطلة وخارج التاريخ. من بين الرؤى الجوهرانية التي تهمني هنا هي الرؤية التي ترى عدم قابلية شعب أو مجال جيوسياسي محدد لتحقيق الديمقراطية بما تعنيه من مؤسسات قيمية بما في ذلك حرية التعبير. وفي الوهلة الأولى تبدو هذه الرؤية ليس فقط جوهرانية ومن ثمة غير واقعية من الزاوية التاريخية بل أيضا شديدة القسوة ومحبطة للآمال وحتى عنصرية. غير أنه من البلادة القفز لمثل هذه الاستنتاجات من دون الاعتراف أولا بأن "عدم القابلية للديمقراطية" هي أمر حقيقي وطبيعي طالما لم تتوفر ما يكفي من الأسباب حتى تتحقق. وهكذا هناك إمكان لأن يكون "جوهر ظاهرة ما ثابتا" حالما لم تتوفر العوامل الكافية لأن تعصف به الديناميكية التاريخية. فالأخيرة ليست أمرا إعتباطيا بقدر ما هي مشروطة وتتوقف ليس على فعل مانع الديمقراطية بل الأهم من ذلك على إستعداد المعني بتحققها. وبمعنى آخر عدم تحقق الديمقراطية لا ينشأ عن عامل القهر غير الديمقراطي فحسب بل بالأساس عن عامل عدم إستعداد المقهور للتضحية بما هو عليه لكي يقتحم عالم غيرالمقهورين سياسيا.

يتيح لنا ذلك أن نقارب موضوع إستدامة القهر زمنيا من جهة مختلفة عن الجهة الروتينية التي تضعنا أمام صراع (وهمي أحيانا كثيرة) بين القاهر ومقهوريه. حيث تبدو استدامة القهر ممكنة بالأساس وبالرغم من التضاد المصلحي بين القاهر والمقهور بفضل توفر بنية مشتركة بينهما، أساس واحد يجمع فيه الطرفين على "عدالة" و"وجاهة" إستدامة حالة القهر. يمكن إختزال هذه الظاهرة في مفهوم "إجتماع القاهر والمقهور". وبالرغم من أن ذلك يبدو في غاية الغرابة وباعثا على الاحباط إلا أنه يمثل ظاهرة قديمة، ربما قدم الاجتماع البشري. وفي الحقيقة لن نحتاج لاكتشافات منهجية حديثة حتى نتوغل في هذا الموضوع الشائك. إذ يمكن أن نجد ما يكفي من الأفكار حول هذه المسألة في أحد كتب أبو نصر الفارابي (توفي 339 هجرية / 950 ميلادية) أعتقد أنها مازالت ذات جدوى حتى اليوم.

وقد كتب الفارابي كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها" كواحد من تعليقاته المتواصلة على المقاربات النيو أفلاطونية التي إعترضته عبر احتكاكه مع ما تبقى من مدرسة الاسكندرية في الفلسفة اليونانية. وطرح الفارابي رؤيته بناءا على مبدأ جوهراني لمرحلة ما قبل المجتمع الديمقراطي (أو "الحديث") حيث "العدوان" مبدأ يتفوق على بقية "الخصائص الطبيعية" للشخصية البشرية ومن ثمة تصبح آليات إقامة التوازن بين المعتدي والمعتدى عليه هي الصيغ الوحيدة الممكنة للتعايش الاجتماعي. وضمن هذا التصور، الذي أعيد إحياءه في المنظومة الخلدونية فيما بعد (أنظر في هذا الصدد: Moncef M’halla, Lire la Muqaddima d’Ibn Khaldun. Deux concepts-clés de la théorie Khaldunienne ‘asabiya et taghallub (force et domination). Tunis : Centre de Publication Universitaire, 2007, pp. 16-22.)، تمت مناقشة "مضادات المدينة الفاضلة" المتركزة في مفهوم جامع هو "المدينة الجاهلة". سأتوقف هنا تحديدا عند أحد وجوه الأخيرة وهي "مدينة التغلب" (و "المدينة الفاسقة" و"المدينة الضالة"من الوجوه الأخرى لـ "المدينة الجاهلة"). هنا تبدو كلمات الفارابي خارقة للعصور ومكتنزة لمعنى شديد الثبات وهو التعاون بين القاهر والمقهور لإعادة تشكيل معاني "العدل" و"الطبيعة" و"السعادة". في هذا الاتجاه تبدو الفقرة التالية شديدة البلاغة للتأكيد على المعاني المفارقة التي تسود "المدينة الجاهلة":

"فالأقهر منها لما سواه يكون أتم وجودا. والغالب أبدا إما أن يبطل بعضه بعضا، لأنه في طباعه أن وجود ذلك الشيء نقص ومضرة في وجوده هو، وإما أن يستخدم بعضا ويستعبده، لأنه يرى في ذلك الشيء أن وجوده لأجله هو... وأن الإنسان الأقهر لكل ما يناويه هو الأسعد... وأنه لا ينبغي أن يكون موازره مساويا له، بل مقهورا؛ مثل أن يكون أقواهم بدنا وسلاحا يقهر واحدا، حتى صار ذلك مقهورا له قهر به واحدا آخر أو نفرا، ثم يقهر بأولئك آخرين، حتى يجمع له موازرين على الترتيب. فإذا اجتمعوا له صيرهم آلات يستعملهم فيما فيه هواه... فاستعباد القاهر للمقهور هو أيضا من العدل. وأن يفعل المقهور ما هو الأنفع للقاهر هو أيضا عدل. فهذه كلها هو العدل الطبيعي، وهي الفضيلة" (إنتهى كلام الفارابي).

المعادلة الفارابية للقهر والاستعداد للقهر السياسي التي تحكم المجتمعات ما قبل الديمقراطية ليست مجرد تهويمات فلسفية. وتبدو القراءة التاريخانية لصناعة الديمقراطية المدخل المنهجي الذي يمكن أن يضع قراءة الفارابي ضمن أطر واقعية. وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول منظومة الحركيين الديمقراطيين التي تركب مفاهيمها على مركزية الصراع بين القاهر والمقهور. والحال أن هذا الصراع لا يمكن له أن يتجسد ويحقق تحولات سياسية فعلية من دون توفر ما يكفي من الآمال الواقعية التي تجعل صراعا مماثلا مثمرا بحق. وهنا تبدو المقولة الأكثر مدعاة للاستحضار أن الشعوب لا تطرح سوى المسائل التي تقدر على حلها.

صناعة الديمقراطية: قراءة تاريخانية

ربما يبدو من المفاجئ أن نعتبر أن المجتمعات ما قبل الديمقراطية محظوظة في نهاية الأمر. لكن ذلك أمر مفهوم إذا ما لاحظنا أنها ستحضى بفرصة مراجعة تجارب البناء الديمقراطي حتى لا تضيع الكثير من الوقت في ممارسات سوريالية. غير أن ذلك ليس أمرا مضمونا خاصة إذا كانت مجموعات الحركيين والناشطين من أجل الديمقراطية غير عابئين بالتفكير في التجارب التاريخية لتشكل الديمقراطية بقدر ماهم مهتمين بإصدار البيانات وقراءتها من على المنابر الفضائية. من حسن الحظ هناك الكثير من الدراسات الأكاديمية التي اعتنت بشكل معمق بتقييم تاريخ تشكل الديمقراطية في مختلف الظرفيات الجغرافية والسياسية.

من بين المسائل الأكثر إثارة للإهتمام صعوبة التمييز أحيانا في نظام سياسي محدد بين طابعه الإستبدادي وطابعه الأبوي الإجتماعي الذي يعني في نهاية التحليل حدا أدنى من الديمقراطية (الاجتماعية). تبدو مثل هذه الظواهر التاريخية تحديا حقيقيا للتصورات الثنائية الحدية من نوع "إما أبيض وإما أسود". وتبرز في هذا الإطار خلاصات مجموعة من الدراسات قام بها عدد من أساتذة التاريخ المعاصر والعلوم السياسية في الولايات المتحدة وصدرت تحت عنوان "البناء الإجتماعي للديمقراطية بين سنتي 1870 و1990" (George Reid Andrews and Herrick Chapman (ed.), The Social Construction of Democracy, 1870-1990. New York: New York University Press, 1995, pp. 1-28.). ومن بين الأمثلة التي تسترعي الإنتباه النموذج المكسيكي حيث قامت دولة الحزب الواحد بإقحام النقابة العمالية الرئيسية بين الحربين في تسيير شؤون الدولة أو في أقل الأحوال تركها تلعب دورا سياسيا تعديليا ملاصقا لدور "الحزب المؤسسي الثوري" الذي واصل حكم البلاد لما يفوق السبعين عاما. وهكذا بعكس أمثلة أخرى في أمريكا اللاتينية، مثل الشيلي أو الأرجنتين حيث سادت في فترات متقطعة دكتاتوريات عسكرية مكشوفة، كان الوضع في المكسيك شديد الضبابية وهو ما عرقل تطور حياة سياسية حقيقية بعيدا عن الحزب الحاكم والنقابات العمالية ومن ثمة كان الإنتقال نحو الديمقراطية الحديثة بطيئا ومعقدا. إذ إستلزم الامر في النهاية إنقسام الحزب الحاكم على نفسه لكي تبرز قوى سياسية أخرى كانت دوما على الهامش الإجتماعي لينتهي إحتكار الحزب الواحد للسلطة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2000. وإذا راجعنا كلام الفارابي المشار إليه أعلاه في هذا الإطار فإن "إجتماع القاهر والمقهور" يصبح على أسس من بينها ضمان حد أدنى من الرعاية الإجتماعية وهو ما يسمح بتوافق الطرفين على استدامة القهر السياسي وبعض جوانب القهر الاجتماعي. ولهذا تحديدا فإنه بتآكل هذه الرعاية والإنحسار السريع للطبقة الوسطى المكسيكية التي كانت تقف عادة الى جانب النقابات العمالية، وهي الأمور التي حصلت بين ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، أصبح التوافق المسوغ لحالة القهر وبالتالي قاعدة النظام السياسي المكسيكي مستحيلين. وهكذا من البديهي أنه بالرغم من نضالات الحركيين الديمقراطيين المكسيكيين طوال سبعين عاما كان من الضروري في النهاية توفر مثل هذه الظروف الموضوعية لكي يتحقق مسار الدمقرطة السياسية.

ولا تبدو التجربة المكسيكية الوحيدة التي تشير إلى هذا الأساس الإقتصادي-الإجتماعي لنظام القهر السياسي. إذ هناك تجارب أكثر نجاحا وأكثر إستدامة تؤكد بدورها ظاهرة أخرى وهي أن نجاح الليبرالية الإقتصادية لا يجلب معه بشكل آلي الليبرالية السياسية. وقد تم التعرض بالتفصيل لمسألة الشرط الإقتصادي-الإجتماعي لتشكل الديمقراطية في مؤلف آخر حضي بأهمية بالغة عند صدوره العام الفائت، إذ يواصل التدقيق في الإشكاليات التي طرحتها الدراسة المشار إليها أعلاه، وهو بعنوان "الجذور الاقتصادية للدكتاتورية والديمقراطية" (Daron Acemoglu and James A. Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press, 2006.). وهنا يقدم المؤلفان، آجم أوغلو وروبينسون، أربع نماذج في التاريخ السياسي المعاصر في محاول لحصر جذور الدكتاتورية والديمقراطية. النموذج الأول البريطاني ويمثل الانتقال من حالة غير ديمقراطية إلى أخرى ديمقراطية بشكل بطيئ ولكن مؤكد. النموذج الثاني الأرجنتيني ويمثل الانتقال إلى الديمقراطية ولكن في مسار شديد التعثر شهد حالات من الارتداد نحو حكومات عسكرية إستبدادية. النموذج الثالث السنغفوري حيث لم يحصل إنتقال نحو الديمقراطية. أخيرا النموذج الرابع هو الجنوب الإفريقي أين الانتقال نحو الديمقراطية شهد مقاومة شديدة وتأجيلا مطولا. ساقتصر هنا على النماذج الثلاثة الأولى بفعل أن النموذج الأخير غير متكرر بكثرة.

في حالة النموذج الأول كان الإنتقال الى الديمقراطية بطيئا جدا ومشروطا بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية وبتأثير الضغط المتواصل لإنتفاضات إجتماعية. فثورة 1688 والتي أدت لفرض "الدور البرلماني" في بريطانيا لم تحسم أي شيئ حتى على المستوى القانوني النظري في علاقة بدور "المشاركة الشعبية" وكان ذلك متناسبا مع استمرار الدور الاجتماعي القوي لطبقة اللوردات. وكان على بريطانيا أن تنتظر مرحلة التصنيع السريع والنمو الكبير للطبقة العاملة والنقابات حتى تقر إصلاحات سنة 1833 والتي سمحت بحق الإقتراع لـ 14% من السكان الذكور وذلك في إطار تجنب أي انتفاضات إجتماعية خاصة مع حدوث الكثير من القلاقل منذ سنة 1830. غير أن ذلك لم يكن سوى بداية طريق طويلة من الاصلاحات الجزئية في جو من الفساد السياسي والتزوير وهو ما أدى إلى إصلاحات مستمرة تحت التهديد المتواصل لانتفاضات شعبية خاصة بين سنتي 1860 و1867. ثم تصل هذه الاصلاحات، أخيرا، سنة 1918 بفعل دور الطبقات الفقيرة في الحرب العالمية الأولى وخوفا من التأثير المتعاظم للثورة البلشفية للإقرار القانوني بحق التصويت لجميع الذكور (تم إلحاق الإناث ضمن هذا الحق سنة 1928). حينها فقط أصبح للطبقات الفقيرة ممثل سياسي، "حزب العمال"، والذي اختار المشاركة في النظام السياسي عوض الانخراط في النهج الثوري الذي طرحته الحركة الشيوعية العالمية. وكان ذلك شرطا رئيسيا سمح بتحقيق التداول على السلطة وخلق أجواء ديمقراطية ومستقرة في نفس الوقت.

في حالة النموذج الثاني (الأرجنتيني) فإن إقرار حق التصويت للجميع في دستور سنة 1853 لم يؤدي إلى خلق أجواء ديمقراطية حقيقية حيث حكم حزب واحد يمثل القوى الاجتماعية المحافظة، "الحزب الذاتي الوطني"، بفضل عمليات انتخابية مزورة وروتينية وبمشاركة ضئيلة منذ ذلك الوقت حتى سنة 1910. وقد صمد النظام السياسي الأرجنتيني القهري بالرغم من القلاقل الاجتماعية، الناتجة عن مأزق النظام الاقتصادي القائم على التصدير الفلاحي، ووهو ما أدى الى اندلاع ثورة مسلحة بقيادة "الاتحاد المدني الراديكالي" سنة 1890. واستمر هذا الصدام العنيف بشكل متقطع بين الطرفين حتى سنة 1905. غير أن هذا الضغط الداخلي، والتأثير الكبير للاصلاحات السياسية في أوروبا التي كانت النموذج الذي يجذب دائما انتباه النخبة الاجتماعية والسياسية الأرجنتينية، أدت الى تفعيل البنود الديمقراطية في دستور سنة 1853 وانطلاق عمليات انتخابية أكثر مصداقية نتج عنها أول انتخابات ديمقراطية سنة 1910 ثم صعود "الراديكاليين" للسلطة سنة 1916. ولكن بفعل عدم حدوث تغيرات اجتماعية هامة واستمرار نفوذ كبار ملاكي الأراضي الأرجنتيين فقد رأت القوى المحافظة في العملية الديمقراطية تهديدا لها. وبفعل سيطرة هذه القوى تاريخيا على المؤسسة العسكرية قامت بأول أنقلاب عسكري على الشرعية الديمقراطية في تاريخ الأرجنتين سنة 1930 وانتخابات مزورة سنة 1931 ثم بعد محاولة فاشلة لضم "الراديكاليين" في الحكم سنة 1940 قامت المحافظون بانقلاب ثاني سنة 1943. ومنذ هذه اللحظة أصبحت المؤسسة العسكرية نفسها تعيش انقساما وهو ما تجسد في صعود زعيم شعبوي من داخلها، خوان دومينقو بيرون، والذي سيهيمن على الصراع السياسي وعلى المشهد الانتخابي والانقلابات المتكررة. إن عدم الاستقرار السياسي الأرجنتيني يبدو ناتجا عن ضعف الطبقات الاجتماعية المهيمنة إقتصاديا مقابل عدم قدرة الطبقات الفقيرة على التوفر على قيادات غير شعبوية، وهو ما أدى باستمرار لتأرجح العملية الديمقراطية. كل ذلك بدى من الماضي عندما نحجت الإصلاحات الليبرالية القاسية التي تم اعتمادها منذ سنوات السبعين من القرن الماضي في الخروج من هيمنة طبقة ملاك الأراضي وصعود طبقات مدينية وصناعية جديدة سمحت بإقامة توازن اجتماعي وبالإقرار التدريجي للتداول السلمي على السلطة.

النموذج الثالث (السنغفوري) بعد فترة طويلة من الاحتلال البريطاني بوصفها منطقة تجارية حرة طالما خضعت لاحتكار "شركة الهند الشرقية" البريطانية فقد فرض السكان المحليون (غالبيتهم صينيون) سنة 1959 "الحكم الذاتي" وحقهم في انتخاب "برلمان محلي" لا يخضع للسلطة القهرية للحاكم البريطاني. وقام الحزب الذي أمسك بالسلطة، "حزب العمل الشعبي"، بعملية تصنيع واسعة خرجت بسنغفورة من وضعية الوسيط التجاري التي سبق أن فرضها الاحتلال البريطاني. في المقابل قام الحزب الحاكم بمحاصرة النقابات والتي أخضعها تماما لسيطرة الحكومة بحلول سنة 1968 حينما قام بالتجريم القانوني للاضرابات. في نفس الوقت قام بقمع المعارضة السياسية التي أسسها منشقون عنه بعد انتخابات سنة 1963 والتي انتصر فيها. في خضم ذلك تم الاستقلال النهائي عن بريطانيا سنة 1965. ومنذ ذلك الوقت واصل الحزب الحاكم سيطرته على السلطة بالرغم من تعدد الانتخابات خاصة في ظل القمع والمحاصرة المستمرة لمعارضيه (التي تصل حتى المنع من العمل وحق إقامة مشاريع خاصة والاعتقال بدون محاكمة) حيث لم تفز الأطراف المعارضة إلا نادرا ببضع مقاعد من البرلمان وهو ما أدى لإدخال إصلاح سياسي سنة 2001 يتم بمقتضاه منح مقاعد لبعض المعارضين المقربين من الحزب الحاكم. كانت هذه الهيمنة القهرية الناعمة، والتي لم تصطدم بأية إحتجاجات قوية، ممكنة بفعل ظروف موضوعية محددة. من بينها أن الحزب الحاكم الذي استوعب منذ البداية أفضل الكفاءات الدارسة في بريطانيا نجح في تحقيق نمو اقتصادي قوي ورفع مستوى المعيشة والرعاية الاجتماعية للسكان. كل ذلك، مع الضغط والتحرش المتواصلين بأي طرف معارض، يفسر وضوح حكام سنغفورة، والذين يتداولون السلطة الآن عبر الوراثة، في عدم الاعتذار عن واقع الديمقراطية الصورية وحتى الاعلان على أن "الحزب هو الحكومة والحكومة هي الحزب" (تصريح سنة 1990 لحاكم سنغفورة منذ استقلالها لي كوان يو، وقد خلفه أحد المقربين منه سنة 1990 قبل أن يمسك ابنه بمقاليد السلطة سنة 2004).

في جميع هذه النماذج يمكن أن نلاحظ أمورا أساسية:

أولا، إقرار حق التصويت للجميع لم يكن أمرا بديهيا في أي تجربة ديمقراطية. كان ذلك ممكنا فقط في إطار تنازلات من قبل الأطراف المهيمنة خوفا من إنهيار النظام السياسي برمته.

ثانيا، إقرار حق التصويت بشكل فوقي وخارج الضغط لا يضمن ممارسته بشكل فعلي. فغياب قوى اجتماعية تمارس الضغط من أجل انتزاع حقوقها الأساسية يجعل حقوقها الدستورية من دون معنى.

ثالثا، الضغط من أجل انتزاع الحقوق السياسية كان شديد الارتباط بانتزاع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. كما أن تحقيق نظام ديمقراطي مستديم غير ممكن من دون تحقيق نظام اقتصادي واجتماعي مستقر ويوفر رفاهية متزايدة لأعضائه.

رابعا، توفير رفاهية اقتصادية ومن ثمة اكتفاء غالبية سكانية بما هو موجود مع امتناع الأطراف المهيمنة عن التنازل عن السلطة كلها عوامل لا تجعل الإنتقال نحو الديمقراطية أفقا تاريخيا بديهيا. ومن ثمة يكون "اجتماع القاهر والمقهور" ظرفية طبيعية تنتزع حق البقاء.

إن كل ذلك يدفعنا دفعا نحو أكثر الأسئلة إيلاما: هل يتوقف إمكان نجاح الدمقرطة على ظروف موضوعية (تحولات إقتصادية، اجتماعية...) أم على تراكم ممارسة الإرادة السياسية الواعية للناشطين الديمقراطيين؟ طرح هذا السؤال بمنهج إمبيريقي غير مسبوق الباحث الفنلندي تاتو فانهانن في أحد أكثر المؤلفات تأثيرا في الساحة الأكاديمية في علاقة بهذه المسألة "استراتيجيات الدمقرطة" (Tatu Vanhanen (ed.), Strategies of Democratization. Washington: Crane Russak, 1992, pp. 1-35.). إذ وضع فانهانن مؤشرا قياسيا على أساس التجارب التاريخية للانتقال الديمقراطي وهو ما أوضح أن دور التحولات البنيوية (خاصة الاقتصادية والاجتماعية) تحوز على تأثير يفوق نسبة 70% في مسارات الدمقرطة في حين لا يمثل تأثير نشاط الديمقراطيين الحركيين 30%. وهنا يمكن أن نضيف مصادرة أكثر وضوحا: أن ديمقراطيين حركيين لا يلقون التجاوب من مجتمعاتهم لا يستطيعون تحقيق الديمقراطية.

استنتاجات أولية حول الوضع العربي

أضحى الامتناع عن الدمقرطة في الوضع العربي مسألة جدال كوني بفعل الظروف السياسية الراهنة. حيث كان الوضع في العراق بعد الاحتلال العسكري ومشروع "إقامة الديمقراطية" فيه مصدر نقاش واسع حول "مدى الاستعداد العربي أو الإسلامي لتقبل الديمقراطية" و"الاستثناء العربي أو الإسلامي" في مسار الدمقرطة، بالرغم من السياسوية الواضحة التي طغت على بعض أطراف ذلك الجدال (أنظر على سبيل المثال مقالات العدد الرابع لسنة 2004 من "مجلة الديمقراطية" Journal of Democracy). كما أنه حتى في التجارب التي عرفت هامشا من التنافس الجدي على بعض المواقع التشريعية في بعض الأقطار، ومن ثمة تهديدا للأحادية المطلقة المعتادة للطبقات الحاكمة، تميزت بضعف قناعة المنتخبين بجدوى العملية الديمقراطية وهو ما سهل حدوث مهازل جدية في علاقة بما أثير من قبل مصادر مستقلة حول "شراء ذمم المصوتين"، الأمر الذي حدث في السنين الأخيرة تحديدا في الانتخابات البرلمانية في مصر والمغرب.

ولا يخضع الوضع العربي بالضرورة لنفس موانع أو دوافع الدمقرطة في التجارب أعلاه ولكن تنطبق عليه بعض مواصفاتها. وهكذا مثلا تبدو الضوابط الاقتصادية والاجتماعية مصدر أحد العوائق الرئيسية أمام الدمقرطة في الوضع العربي. ويكمن مصدر الجمود الأساسي في هذا الصدد في الضعف البالغ للقوى الاجتماعية والاقتصادية المستقلة عن السلطة السياسية وهو ما يبدو نتاجا لسيرورة تاريخية رسخت اشتراط مسار تركيم الثروة بعملية امتلاك السلطة. ينطبق هذا الضعف على الطبقات الفقيرة والغنية على السواء. ففي حالة الفئات الأولى بقيت هذه الطبقات حتى في حالاتها الأكثر حيوية، من جهة نشاطها النقابي، متعلقة بمجالات اقتصادية حكومية. وإذا استثنينا الحالات التي تفتقد حركات نقابية سواء شكلية أو جدية، فإن الأقطار التي شهدت وجود منظمات نقابية قوية لم تفلح في إيجاد تعبير سياسي ناجح عنها. وفي وضع مماثل لما حدث في المكسيك بقيت هذه المؤسسات المطلبية جزءا من مجال السلطة السياسية حتى في الحالات التي سمحت بوصول أطراف معارضة لمراكزها القيادية. من جهة أخرى كانت النشأة البطيئة والصعبة للطبقة البورجوازية المحلية وارتباطها شبه الدائم بمراكز السلطة السياسية أهم العوائق أمام انحلال السلط القائمة. غير أن هذه الضوابط الاقتصادية والاجتماعية لا تبدو وحدها وراء امتناع الدمقرطة في الوضع العربي. بل أن وجود بعض الحوافز الاقتصادية والاجتماعية يدعو لتساؤل جدي حول مدى تلاؤم الوضع العربي مع التفسير المرتبط بشكل مطلق بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية. فبالرغم من الارتباط بين السلطة والثروة إلا أن هناك قسما كبيرا، خاصة في سنوات الطفرة شبه الليبرالية الأخيرة، من طبقات المستغنين الذين لم يمروا حتما بالسلطة حتى يتوفروا على الثروة. فهؤلاء اتبعوا ذهنيا سلوكا يعكس قناعة بأن ديمومة ثروتهم مرتبطة حتما بالولاء للسلطة. وهكذا فإن نمو طبقة من الأثرياء غير السياسيين لا يعني ضرورة توجههم نحو الاستقلالية السياسية عن السلطة القائمة. والأمر الأهم أنه توجد أسباب سياسية "ما فوق قطرية" تطرح في مركز الاهتمام الشعبي قضايا لا تشمل ضرورة مسألة الانتقال الديمقراطي. وتتموقع القضايا ذات الأبعاد القومية والإسلامية مثل الصراع العربي الإسرائيلي واحتلال العراق في صدارة الاهتمام الشعبي وفي أحيان كثيرة بشكل يتجاوز الاهتمام بمشاغل الحريات السياسية عدى موضوع الدمقرطة بشكل عام. يطرح ذلك بشكل جدي إمكانية أي تقدم نحو الدمقرطة بمعزل عن حل هذه الصراعات وهو الأمر الذي تعيه بشكل بالغ الأطراف المستفيدة من استمرار الوضع الراهن والتي كانت رفعت يافطة "أولية حل الصراع العربي الإسرائيلي" عند اشتداد الضغط عليها على مستوى ملف الدمقرطة بين سنتي 2003 و2004. في حين من المثير للقلق التضاد الذي يمكن أن يتم اختلاقه بين "الحريات القومية" و"الحريات الديمقراطية".

أخيرا، من البين أن الإطمئنان لقراءة تاريخية تعتقد "حتمية الديمقراطية" يصطدم بشكل جلي مع أي قراءة تاريخانية لمسارات الدمقرطة والتي تشير الى واقع أكثر تعقيدا مما يمكن أن تسمح به بعض الشعارات السياسوية مثل "تلازم الليبرالية الاقتصادية بتلك السياسية". غير أن "إمكانية" الديمقراطية تبقى مشروطة بظروف موضوعية حتمية. وفي جميع الحالات فإن "النضال من أجل حرية التعبير" يجب أن يمر أولا عبر التفكير فيها وخاصة في إمكانات تحققها. ينطبق ذلك خاصة على الموضوع الأشمل أي الديمقراطية. وعموما، وللمفارقة، يبدو أن من أهم مظاهر "حرية التعبير" التي يجب الدفاع عنها هي "حرية التفكير في الديمقراطية" بعيدا عن الضوابط السياسوية للحركيين الديمقراطيين. من دون ذلك لن يزدهر سوى الديمقراطيون الطوباويون.

طارق الكحلاوي

كاتب تونسي، جامعة بنسلفانيا (الولايات المتحدة)






لا يوجد أي تعليق


الاجرام في فيلادلفيا و مسألة خوصصة التسليح

كل مرة نحب نحكي على أشياء تقع في فيلادلفيا و هذية مناسبة يظهرلي بش نتعرض فيها للموضوع هذاية. توة فمة عامين ارتفع معدل الجريمة و خاصة استعمال الفرودة (المسدسات) في فيلادلفيا حتاش لين ولا من أعلي المعدلات في أمريكا بالنسبة لمعدلات المدن الكبرى... في الأشهر لخرة المؤشر متاع الجريمة قاعد يرتفع و وصلت الامور من نهارين أنو وقع اطلاق النار على شرطي في منطقة ما تبعدش برشة على دارنا: و لهنا نحب نفتح قوس إلي فيلادلفيا مقسمة الى جزر بشرية/اجتماعية مثلا منطقة "مدينة الجامعة" (University City)
إلي تتبع جامعة بنسلفانيا وين نحنا نسكنو (و هي في الأغلب أحياء سكانية مقابل بعض المبيتات) تعيش وضع أمني مستقر و حماية كبيرة لأنو فمة أكثر من فرقة شرطة مشرفة عليها بما في ذلك فرقة الشرطة الخاصة بالجامعة لكن بمجرد أنك تخرج من المنطقة هذية فإنك تدخل في بعض الأحياء إلي تتسمى لهنا خطيرة و لكنها في الواقع ما تبعدش برشة على الوضع الأمني إلي تنجم تلقاه في أحياء كيف عنا في تونس من نوع حي هلال و غيرو (طبعا ناقص الفرودة) و هذية في الواقع ماهياش حاجة خاصة بفيلادلفيا و لكنها تشمل بقية المدن الكبيرة. و طبعا كيفما تنجمو تتوقعو فإنو غالبية سكان "مدينة الجامعة" هوما من البيض في حين السكان الي خارجها هوما من ذوي الأصول الافريقية (السود) و كيف كيف هذاية ماهوش خاص بفيلادلفيا. على كل حال حادث اطلاق النار على البوليس يتسمى لهنا خط أحمر كبير برشة مش من قبل السلطات أكهو أما حتى الناس لأنهم يعرفو أن هذاكة يعني إلي الناس إلي موكلة البوليس للدفاع عليها بش تولي في وضع أصعب بما أنو البوليس نفسو ولا ماهوش آمن و هذاكة علاش البوليسية نجمو يشدو الطفل الي ضرب بالفرد على خاطر ولاد حومتو الي شافوه قودو بيه. لهنا المشكل مش مجرد فقر (كلمة "الفقر" لهنا نسبية كي تقارن الوضع ببلدان العالم الثالث المتوسطة) بل الأهم من هذاكة فمة ثقافة خاصة بينات السكان ذوي الاصول الافريقية (السود) تعتبر مجرد امتلاك الفرد مسألة ضرورية للبرستيج (و هذاية في الواقع يرجع في أصولو لـ"ثقافة الفرد(المسدس)" القديمة لهنا و الي توجدت بينات السكان البيض)و هذاية وصل ولى محور أساسي في الثقافة الغنائية متاع لاالهيب هوب و غيرو و وصل الوضع في فيلادلفيا أنو عمر الي يملكو فرودة ماشي و يصغر حتى وصلت الفئة متاع بين 15 و 20 سنة هي الاكثر رغبة و طموح بش تملك الفرودة و هذاية ادى لرخص اسعار الفرودة الى مستويات خيالية خاصة في السوق السوداء إلي يظهر أنها المصدر الرئيسي للسلاح المتسبب في الجرائم (يتقال مثلا أنو الفرد وصل بثلاثين دولار!!). و لهنا مربط الفرس كيف يقولو أجدادنا لأنو في امريكا فمة معضلة كبيرة تتمثل في ظاهرة مزدوجة: هيمنة القطاع الخاص على صناعة الاسلحة بما في ذلك الصغير و حرية امتلاك السالح بل و السهولة متاعو كيفما هو موثق (و لو أنو ببرشة مبالغة) في الشريط الوثائقي متاع مايكل مور. طبعا وجود سوق سوداء يعكس فشل تشريع بيع الاسلحة للخواص بشكل قانوني و شائع لأنو تشريع خوصصة التسليح للسكان لهنا ما منعتش تفاقم الظاهرة. الموضوع هذاية عندو حساسية كبيرة و تداعيات مهمة على الانتخابات القادمة في أمريكا خاصة داخل الحزب الجمهوري إلي فيه صراع قوي بين المرشحين إلي ضد و إلي مع الوضع الراهن و لهنا فإنو لوبي السلاح و خاصة المنظمة المعنية أكثر بالموضوع هذاية قاعدين يواصلو في الضغط من أجل استمرار الوضع الراهن. و في الحقيقة فإنو معالجة جذور الاجرام (و مرة أخرى ما يمكنش اختزالها في الفقر لأنو مش كل الفقراء مجرمة و مش كل الاغنياء ملايكة) فإنو موضوع خوصصة التسليح مسألة خطيرة برشة خاصة أنو يقف ضد مبدأ وجود الدولة في ذاتها و إلي هي معنى من معانيها احتكار حق ممارسة العنف. لكن بالرغم الي راي كيفما هكة الي هو بديهي بالنسبة لناس يعيشو في بقية أنحاء العالم ممكن يصدم برشة أمريكان خاصة في الولايات الجنوبية إلا أنو الوضع قاعد يبدل باكتساح استعمال السلاح لمجال الأطفال

علي الصراف

في موضوع آخر ماعندو حتى علاقة مباشرة بالاجرام في فيلادلفيا لكن عندو علاقة بـ"ثقافة الفرد/المسدس" هو الكتاب الجديد للكاتب العراقي علي الصراف بعنوان "جمهورية الموت" و إلي خرج للاسواق أخيرا. في الحقيقة اهتمامي بالموضوع هذاية يرجع لزوز أسباب: أولا، اهتمامي بما يكتبو علي الصراف و هذاية من وقت الي كان يكتب فيه عمود يومي في جريدة العرب في التسعينات و الاهتمام هذاية ما يرجعش لمحتوى الشي الي يكتب فيه لأني ممكن نختلف معاه في برشة مواقف متاعو و لكن اهتمامي يرجع لأسلوب النتابة عندو و إلي يخليني نعتبرو أفضل كاتب صحفي موجود في الساحة الاعلامي العربية. ثانيا سبب الاهتمام لاخر هو موضوع الكتاب و إلي هو في الحقيقة تجميع لعدد من مقالات علي الصراف و الي من ضمنها موقفو من صدام حسين. و لهنا الصراف في الأأصل كان معارض لحكم الرئيس الراحل و لكن بعد الاطاحة بيه تغير موقفو و من بين أشهر ما كتب هي "رسالة اعتذار" بعثهالو و قراها صدام في السجن و إلي تعكس مشهد تراجيدي بالغ... نحب نعطي مقتطفات منها لأنها تعكس حاجتين: أسلوب الصراف الخارق للعادة و زادة كيفية التفكير في موضوع معقد مثل تقييم حكم صدام حسين (مش موضوع مبسط كيف يعتقدو غالبية الناس سواء الي ضد و الا إلي مع صدام) يقول الصراف:

"لكتابة اليك، فى أى وقت آخر، كان يمكن ان تكون موضوعا لسوء الفهم. ولكن بما انك سجين، فما من احد يستطيع اتهامى بالسعى للحصول على "كابون نفط" ولا على سيارة مرسيدس من تلك التى كنت تشحنها لكل كويتب يمتدحك.
فى الواقع، عندما كانت تنهال عليك المدائح وقصائد الشعر والاغانى والاهازيج، وعندما كانت طلعتك تشكل بمفردها مناسبة للبهجة والاحتفال، كنت واحدا من معارضيك. وكنت لا استهين بسياساتك القمعية وحدها، ولكنى كنت أسخر حتى من اللغة الملتوية التى تستخدمها للتعبير عن أفكارك والتى كان "المثقفون" العراقيون من موظفيك يعتبرونها قمة العبقرية. كل شيء فيك كان يثير حفيظتى وخوفي. كنت أرى السلطة، لا المشروع. الغطرسة لا المعني. الفرد لا المجموع، وبطبيعة الحال... القسوة والعنف لا العنفوان والقوة. وإذ جعلت الفاصل بين العراق وبينك صعباً، فقد زادت الهوة حتى صرتُ، كالكثيرين، مغتربا قبل أن أهرب لابحث عن وطن آخر أقل وحشية....يا سيدي، يستطيع أى منا ان يقول ان الدكتاتورية لا تبنى وطنا. ومجتمع الدكتاتورية هو بطبيعته خراب يغمره العفن. ووحدته الزائفة ليست سوى غطاء مهلهل لشروخ وتمزقات وتشوهات انسانية وأخلاقية لا سبيل الى حصرها.
انت مسؤول عن الكثير مما آل اليه حالنا.
ولكن، فى غمرة الشك، ربما كان من الجائز ان نسأل عما اذا كان العراقيون انفسهم أقل أهلية ليكونوا بمستوى الرقى الذى كنا نزمع اننا نأتى منه.
الوحشية ربما كانت وحشية العراقيين انفسهم أيضا. أخلاقياتهم وقيمهم المزيفة ربما كانت هى نفسها السبب فى ان تجعلك ديكتاتورا. وإلا فما الذى يجعلهم اليوم، مثل الذئاب ينهشون لحم بعضهم بعضا. وكيف يجوز لهم التواطؤ مع مجرمين وخونة ولصوص، ليس لتغيير نظام بل لسحق العراق برمته وتمزيقه وتدميره. أتراهم "وطنيون" بأى معنى من المعاني؟ هل لديهم شرف أصلا؟
منذ متى أصبح الشيعى يقتل السني؟ كيف، وثلاثة أرباع الزيجات بينهم مختلطة؟
أهذا عراق أم مزبلة؟
الكثير من العراقيين يستطيعون ان يروا اليوم ان نظامك "الدكتاتورى جدا" استطاع فى غضون ستة أشهر بعد انتهاء الحرب مع ايران ان يعيد بناء كل ما تهدم من البنية التحتية، وربما بالقليل جدا من التكلفة. بل ان اعمال الاعمار والتنمية لم تتوقف أصلا.
أنظر الى مرحلة "ما بعد الدكتاتورية"، فماذا ستري؟
"

مدونتي في الفن الاسلامي

توة مرو حوالي العامين ملي بديت المدونة متاعي حول الفن الاسلامي و إلي هي دخلتني لعالم التدوين و لو أنو ذلك كان في موضوع اكاديمي محدد و أساسا باللغة الانجليزية... يسعدني أنو مرو حوالي 45 ألف زائر من جميع قارات العالم على المدونة هذية (حسب احصائيات تبدى من ديسمبر 2005 يعني 3 أشهر من بعد ما بديتها) حبيت فقط نشكر الناس الى زارتها الي تنجم و ما تنجمش تقرى التدوينة هذية


عدد التعاليق: 2


أخيرا وزارة النقل التونسية نجحت بش تنظم رحلات جوية مباشرة بين تونس و مدن في أمريكا الشمالية (تحديدا مدن مونتريال و تورونتو بالنسبة للمقيمين في كندا و أيضا نيويورك بالنسبة للمقيمين في أمريكا) صحيح أنو يبدو أن الرحلات بش تكون غير منتظمة يعني بالعربي شارتار لكن خير من بلاش. الرحلات حسب جريدة الصباح الاسبوعي بش تبدى في شهر مارس 2008 على أقصى تقدير و من الممكن توصل لثلاثة رحلات في الأسبوع يعني هذاية ممكن يحصل خاصة في الصيف.. الشركة إلي تعاقدت مع وزارة النقل (النطق متاع الصباح الاسبوعي لاسم الشركة هكاكة و برة كيف عادة الصحف التونسية مع الأسماء الانجليزية، النطق الصحيح: "نورذرن لايتس ايرلاينز") مازال كي وقع تأسيسها من جديد بعد ما شرات أسهمها أحد البنوك الكندية و ماشراتش حتى الطيارات لتوة.. المفاوضات بيناتهم و وزارة النقل كانت سرية برشة في افريل حسب التقرير الاخباري هذاية و لكن يظهر انو هذاكة كان سبب بش بنكة كبيرة تشري الاسهم متاعهم... و حسب بعض منتديات المختصة في شركات الطيران فإنو كانت عندها تجربة فاشلة في السابق في كندا... على كل نتمنى إلي المرة هذية أمورها تمشي و ما تعطلناش... طبعا افتتاح الخط هذاية بش يسهل برشة تنقل المقيمين التوانسة في أمريكا الشمالية و زيد بش يسهل تنقل السواح خاصة إلي كندا فيها أقلية كبيرة تتكلم الفرنسية و إلي بش تكون هدف بديهي للتسويق السياحي الخاص بتونس

هذاية خبر الأكيد بش يفرح برشة ناس إذا من المدونين المقيمين بما فيهم أنا و كذلك خونا حسين "موحد أمة المدونين" المقيم في كندا... و إلي نحب نشكرو بالمناسبة على تفاعلو مع تدوينتي إلي فاتت و إضافتو لمدونات صديقة حبيت نلفت الانتباه ليها على قائمة "تن-بلوقس" و بما أننا مازلنا في هل الشهر الفضيل و بما أن زيادة الخير ما فيها باس فإني حبيت نلفت الانتباه لمدونة قديمة و لكن ما وقعش إضافتها لقائمة "تن-بلوقس" و هي متاع غسان "النسر الأكحل" و إلي زادة هو ولا من المقيمين في كندا و بش يفرح زادة بالخط الجوي الجديد... أي خونا حسين إنتي صرف صرفت


عدد التعاليق: 12


حبيت نلفت الانتباه لبعض المدونات الصديقة و لكن زادة ذات الطابع الأكاديمي و الثقافي و طبعا مع مسحة شخصية إلي ممكن ماهمش ظاهرين برشة في قائمة المدونات التونسية خاصة أنهم ماهمش على لائحة "تن-بلوقس" إلي مشرف عليها خونا حسين بن عمر ("موحد أمة المدونين" كيفما يطلق عليه المشاغب أبدا خونا البيغ تراب بوي). حبيت إذا نلفت الانتباه مثلا لمدونة ناقد فني و صحفي صديق مشرف على صفحة الفن التشكيلي في جريدة "الصحافة" و هي حسب رايي أهم صفحة مختصة في ميدان الفنون البصرية في الإعلام التونسي، مدونة عمر الغدامسي. كذلك حبيت نلفت الانتباه لمدونة جديدة تماما للصديقة و الزميلة سابقا في الدراسة و الآن جامعية و أستاذة في كلية الفنون الجميلة بسوسة شيراز مصباح إلي اقتنعت أخيرا إلي إحداث مدونة ماهياش علم اليدني (مرحبا يا شيراز في عالم التدوين)... و شيراز مختصة في العمارة الكولونيالية يعني الي تعملت في وقت الاحتلال الفرنسي و هو موضوع ماعندناش فيه مختصين برشة بالرغم من أهميتو الكبيرة... كذلك حبيت نلفت الانتباه لمدونة الصديق وليد بن عمران أصيل جربة دائما و أبدا و إلي يحضر في دكتوراة على الألسنية في باريس و إلي كذلك التحق مؤخرا بعالم التدوين.... أخيرا فمة مدونة صديقي المشاغب محمد مومني إلي أطلقها على إثر تعرضو للعزل مؤخرا من جملة عدد آخر من الأساتذة المعاونين صنف أ في التعليم الثانوي و هو محور أزمة راهنة بين نقابة التعليم الثانوي و وزارة التربية... على كل هذه أمثلة نعرفها أكيد فمة برشة أمثلة أخرين.... لكن يا خونا جسين بالله ما تحرمش المدونين و قائمة "تن-بلوقس" من هل المدونات و المدونين و ما تحرمش هذوما من تفاعل مدونين إضافيين معاهم
أية ذنبك على جنبك في هذا الشهر الفضيل
:)))


عدد التعاليق: 2


كنت سبقلي أني تحدثت على موضوع البني في تونس و تحديدا حول المشروع إلي تشرف عليه شركة سما دبي (دبي القابضة) في تدوينة صوتية في الأسبوع إلي فات... و أكدت على إيجابية المشروع هذاية من الناحية الحضرية و المعمارية العامة بناء على جملة من المعطيات إلي أتوة نرجعلها في وقت لاحق... و كان الأخ فري رايس تفاعل مع التدوينة متاعي و ساهم برأيو في الموضع بشكل يثري النقاش.... يلزم نقول إلي الاهتمام متاعي هذا ناتج زادة بسبب أني قاعد نكتب حاليا في مقال بالانجليزية بش يخرج في كتاب حول موضوع العمارة المعاصرة في الدول العربية من قبل مركز مختص... و كانت لي فرصة بش قدمت أجزاء من المقال هذاية في محاضرة في مسقط راس والدي مدينة المكنين و تحديدا في مقهى العايلة (قهوة الكحلاوي) في السوق الدخلاني لعدد من طلبة الآثار من كلية القيروان و مكاكنية زادة و ذلك بطلب و اقتراح من أستاذي و صديقي رياض المرابط... و كنت جبدت في المحاضرة على مشروع سما دبي و قلت أني مازلت نستنى في أي معطيات عليه و أني ندعو أننا نقومو بنقاش حول الموضوع مش فقط في الأوساط الأكاديمية بل أيضا في الأوساط الإعلامية و هو الأمر إلي من المفروض يحصل في بلد متحضر و يحترم وجهو المعماري و الحضري.... على كل حال فاجئني الحقيقة اليوم الأخ المدون المهدوي صاحب مدونة "سقيفة" مشكورا بنشرو لماكيت و مجسم يقول أنها للمدينة الجديدة... و أنا نرى الحقيقة الوثائق هذية مهمة برشة.... و بش نخلي التعليق عليها لمقال بش نحضرو في المدة القريبة القادمة لنشرو في أحد الصحف التونسية على الأرجح لدفع النقاش حول الموضوع هذاية


لا يوجد أي تعليق


Gabcast! Nocturnal Thoughts #4 - الزيتونة



عدد التعاليق: 11


كنت تعرضت للوضعية المأساوية للصديق محمد مومني في تدوينة سابقة حول حرمانه من تجديد عقده كـ"أستاذ تعليم ثانوي متعاون من صنف أ" بالرغم من أن التقارير البيداغوجية تؤكد حصوله على أعداد عالية و هو شرط التجديد المعمول به عادة من قبل الوزارة (بالمناسبة التضارب بين التقارير و قرار عدم تجديد الانتداب يظهر في صور وثائق عرضها مومني و أستاذ آخر معني يهذه القضية و هو علي جلولي على مدونة مومني التي افتتحها مؤخرا و الموجودة على الرابط التالي). و قد أدت عملية العزل هذه التي لم تكن فردية بل شملت عددا آخر من الأساتذة في حالات مماثلة الى تحركات من قبل "النقابة العامة للتعليم الثانوي" و التي بدأت تنذر بالتصاعد و بأزمة مبكرة بين الوزارة و النقابة خاصة بعد اعتصامات في مقرات المندوبيات الجهوية للتعليم في آخر الأسبوع الفارط. لكني تلقيت منذ قليل إشارة من محمد مومني لبيان صدر منذ ساعات (على ما يبدو) من قبل وزارة التربية و التكوين بدى لي أنه يفيد بقرار إعادة الأساتذة... و لكن نص القرار بدى غامضا بعض الشيئ حيث من غير الواضح ما إذا كان يشير الى قرار بإرجاع الأساتذة التي تم عزلهم مؤخرا أم بأستذة آخرين خاصة أن الوزارة تلوم النقابة على عدم تجاوبها مع هذه الخطوة (و التي لا يبدو أنه تم اتخاذها قبل وقت طويل خاصة و أن الأساتذة المعنيين لم يقع إخطارهم بأي شيئ رسمي حول إعادتهم لعملهم)... و هو ما يدعو لاستعراض نص بيان الوزارة كما هو مع التأكيد على الفقرة المثيرة للتساؤل مع أملي أن يتم حل القضية في كنف التفاهم و الحوار و بما يحقق مصالح جميع الأطراف

توضيح من وزارة التربية والتكوين

تونس 17 سبتمبر 2007 ( وات ) جاء في توضيح من وزارة التربية والتكوين ازاء ما يروج حول عدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع الاطراف الاجتماعية وتنكرها لتعهداتها ما يلي

/ مكافأة مراقبة الامتحانات الوطنية خلافا لما تدعيه النقابة العامة للتعليم الثانوى تم صرف هذه المكافاة في الاجال وأرسلت الحوالات وعددها يناهز 42000 الى مستحقيها ونحن نتساءل لماذا تثير النقابة قضية لا وجود لها

/المنحة الخصوصية لمستلزمات العودة المدرسية كما هو معلوم اقر مبدأ هذه المنحة منذ أواخر السنة الدراسية المنقضية ولكن الاتفاق النهائي بشأنها مع كل من نقابة التعليم الاساسي ونقابة التعليم الثانوى ابرم يوم 8 أوت 2007 وحدد مبلغها ب 180د واجال صرفها مع العودة المدرسية وقد عجلت الوزارة باتخاذ الاجراءات لصرف المنحة فتم امضاء الامر المتعلق بها يوم 11 سبتمبر 2007 وقامت المصالح الادارية والمالية باجراء اللازم ليتمكن المدرسون من المنحة قبل موفى سبتمبر الجارى فلا وجود كما نرى لتنكر للاتفاق أو تراجع عن التعهدات

/الاساتذة المعاونون /صنف أ/لا يغيب عن علم نقابة التعليم الثانوى أن انتداب هذا الصنف من المدرسين يتم وفق أحكام الامر عدد 2849 لسنة 2002 وأن اللجوء الى خدمات هؤلاء اجراء استثنائي تحتمه ضرورة متأكدة وحاجة ملحة ويتم في صيغة عقد يحدد مدة العمل ومكانه ويخضع الاساتذة المعاونون في نهاية عقدهم الى تقييم بيداغوجي وادارى يترتب عنه اما تجديد العقد اذا كان التقييم ايجابيا أو انهاؤه اذا كان التقييم سلبيا هذا الاجراء قانوني معمول به منذ أن تم اللجوء الى سلك الاساتذة المعاونين / سنة 1964/ وكل الاطراف تعلم ما عليها وما اليها ولا يمكن بحال من الاحوال الحديث عن عزل أو نقلة تعسفية فهذه المفاهيم لا تنطبق على سلك المعاونين / صنف أ/ وما قامت به الوزارة اجراء طبيعي وغير مخل القانون غير أنه نظرا لورود تشكيات صادرة عن العديد من الاساتذة المعاونين / صنف أ/ حول نتائج تقييمهم وفي نطاق حرص الوزارة على تكريس مبادىء العدالة والانصاف والموضوعية واعطاء كل ذى حق حقه قررت عدم الاستغناء عن خدمات هؤلاء الاساتذة وامهالهم بتمكينهم من فرصة للتدارك ومزيد التكوين لتحسين أدائهم والبت في شانهم بعد تقييمهم من جديد وكانت الوزارة تنتظر أن ترحب النقابة بهذا الاجراء وبأبعاده الانسانية والاجتماعية والتربوية وتباركه ولكنها فوجئت بعكس ذلك تماما

أما بخصوص الاتفاق القاضي بادماج المعاونين /صنف أ/ فان الوزارة تؤكد التزامها بذلك وستنطلق في العملية خلال السنة الدراسية الحالية نظرا لبلوغ الدفعة الاولى من هذا السلك الاقدمية المخولة للادماج

هذه اجراءات عملية وأفعال وليست أقوالا ووعودا وهي تبين مدى تمسك الوزارة بالاتفاقيات واحترامها لالتزاماتها ولن تنقاد حيث تريد بعض الاطراف جرها فهي مؤتمنة على قطاع استراتيجي وحيوى وضامنة لمصالح كل الاطراف المتدخلة فيه والمستفيدة منه



عدد التعاليق: 3


وقع إعلامي اليوم بوجود نص تدوينتي المعنونة "العودة للتدوين... عودة مدرسية بدون عودة مدرسية" على موقع إعلامي تونسي ("الوسط التونسية") و ذلك من دون ذكر المصدر و في إطار ربما لا يعكس بدقة مضمون التدوينة. و أعتقد أن هذه الطريقة في العرض الصحفي لا تتلاءم مع أساسيات العمل الصحفي المهني و هو الأمر الذي ما أنفك للاشارة اليه في موقع بودورو مع بقية الزملاء المشاركين في تحرير الموقع. و طبعا رغبتي في التوضيح هنا لا تتضارب مع تضامني الكامل مع صديقي محمد مومني في المحنة التي يمر بها حاليا. هذا و قد كتبت إخطارا للمشرف على الموقع للفت انتباهه لذلك، أرسلته منذ حين، و هذا نصه

السيد المشرف على نشرية "الوسط التونسية"، تحية طيبة
أرجو لفت إنتباهكم الى نشركم، في نشرية الوسط، لتعليق كتبته في مدونتي (بعنوان: "العودة للتدوين... عودة مدرسية بدون عودة مدرسية" على رابط المدونة المذكور أسفله). و ذلك ليس بدون طلب الإذن مني فحسب بل أيضا من دون ذكر مصدر التعليق الذي كتبته و هو ما لا يتوافق مع أبجديات العمل الصحفي. و عليه فمع احترامي للعمل الصحفي و الإعلامي الذي يقوم به أي تونسي أود أن أشدد على ضرورة احترام رغبة و إرادة أصحاب المواد الإعلامية المتوفرة للنت في نشرها أو إعادة نشرها و الأهم من ذلك ضرورة احترام الأبجدية المهنية الصحفية المتمثلة في ذكر مصدر المعلومة. و كل ذلك لا يتضارب مع مهام الرسالة الإعلامية بل يوثقها بما في ذلك مهمة التضامن مع وضعيات مأساوية مثل وضعية الصديق محمد مومني و غيره ممن هم في حالة مماثلة.
إحترامي
طارق الكحلاوي

(انتهى نص التوضيح)

أردت الاشارة بالمناسبة، و في علاقة بوضع محمد مومني الذي اتضح أن حالته لم تكن فردية، و حسبما أخبرني البارحة، بأن وفدا من "النقابة العامة للتعليم الثانوي" تحول أمس لمقر الوزارة لمقابلة الوزير أو من يمثله و ذلك في علاقة بحالات مماثلة شملت عزلا و طردا لبعض الاساتذة... و بالرغم من أن اللقاء لم يسفر عن شيئ إلا أن ذلك كان مناسبة للتعبير عن التضامن مع هؤلاء و تعبير النقابة على استعدادها للتحرك من أجل حل وضعياتهم... و هو ما أعتقد أنه مبادرة جيدة توضح أن محمد مومني و بقية المعزولين عن العمل ليسوا معزولين عن بقية الأساتذة و أنهم يحضون بالدعم من قبل الطرف النقابي الممثل لهم

تحيين:
قام المشرف على موقع "الوسط التونسية" منذ قليل (بعد منتصف النهار توقيت أمريكا) بذكر مصدر التدوينة من خلال وضع وصلة على رابط تدوينتي


عدد التعاليق: 2


Gabcast! Nocturnal Thoughts #3 - البني في تونس



عدد التعاليق: 5


العودة للتدوين بعد انتهاء "العطلة" في تونس يذكرني بأجواء العودة المدرسية (و أنا ما نخبيش عليكم كنت نكره العودة المدرسية و مازلت... لأنها في المخيلة متاعي كانت ديما تتزامن مع: الدنيا إلي تبدى تبرد و الحريقة إلي تطلع في شط رادس و يبدى الموسم الكروي بالجولات الماصتة لولانية و نبداو نشدو الصف في المكتبات على الكرارس و الغلافات)... و هذاية ما يرجعش لأن العودة للتدوين تزامنت مع العودة المدرسية أكهوا و لكن زادة بسبب أن التدوين ولا كاينو واجب يلزم الواحد يقوم بيه كيما المشيان للمكتب.... "العطلة" في تونس كانت معبية كالعادة بالذكريات المتنوعة (يعني إلي تشد في المخ و مش بالضرورة الباهية).... و حاولت نغطي بعضها فقط في التعليقات الصيفية هذية و زادة هذية... و ربما نرجع لبعضها في فترة لاحقة... لكن تحدثت زادة (لهنا و لهنا) على إلي شفتو خلال العطلة في موقع بودورو (لنقد الصحافة المتوسطة، و ندعو بالمناسبة المدونين للمشاركة بشكل أكبر في الموقع هذاية) لأنو توفرتلي فرصة بش نشاهد بشكل مكثف خاصة إعلامنا التلفزي و هي فرصة ما تتوفرليش الحقيقة في أمريكا لأنو لا الوقت و لا شبكات القنوات المتوفرة تسمح بمشاهدتهم بسهولة (بالمناسبة ربما توة نجم نتبعهم أكثر من قبل خاصة إلي سرعة بث (الستريم) متاع قناة "تونس 7" على الانترنت تحسنت في الأشهر لخرة بعدما كان الواحد يتفرج فيها بصيغة اللقطات البطيئة و هذاية يرجع لطبيعة البث من موقع الاذاعة و التلفزة)... لكن رجوعي لهنا ما يعنيش إلي أخبار تونس ما تبعنيش حتاش لهنا... و المرة هاذي في علاقة بالذات بموضوع العودة المدرسية إلي ما نستفايلش بيها برشة... البارح جاتني رسالة من زميلي سابقا في كلية 9 أفريل (يعني أيامات الشغب و السياسة)... صديقي محمد مومني إلي خاض معركة مع جملة من الطلبة المتخرجين بداية السنة الماضية من أجل تشغيلو (بعدما نجحو في الكاباس كتابيا لكن وقع إسقاطهم في الكاباس شفاهي لأسباب سياسية كيما هوما مقتنعين)... و إلي تمكن في النهاية من العمل في اختصاصو كأستاذ فلسلفة السنة الدراسية الفارطة (أستاذ تعليم ثانوي "صنف أ").... محمد إلي تحصل، حسب رسالة بعثها بالإضافة لأصدقاؤو لمواقع إخبارية مختلفة، على معدلات مرتفعة من المتفقدين إلي زاروه في حصص تدريس الفلسفة لتلاميذ الباكالوريا بأحد معاهد حي التضامن... محمد جاتو برقية البارح من المندوب الجهوي للتعليم في أريانة يعلموا فيها بعدم تجديد عقدو كأستاذ "صنف أ"... و بالتالي التخلي عن خدماتو.... في الحقيقة محمد بدى السنة هذية يدخل في أجواء عادية، يعني أجواء متاع أي واحد من المفروض يكون في عمرو: بالرغم من عدم تخليه على قناعاتو السياسية، فإنو يشتغل في اختصاصو، ضامن حقوق بشرية أساسية كيف الأكل و المسكن، و بدى يفكر بحياتو الخاصة (بالمناسبة محمد هزني خطبتلو الصيف هذاية بعد سنوات من الانتظار)... هذا بعد سنوات من العمل السياسي و ما يعنيه من ملاحقة و عدم استقرار... لكن البرقية هذية في النهاية بش تخليه يتمسك، و ممكن بشكل راديكالي أكثر من قبل، بالعمل السياسي المعارض.... هذاية مثال على نوع خاص من العاطلين عن العمل و هوما العاطلين بالتحديد لـ"أسباب سياسية".... و هذومة ينضافو طبعا على مئات الآلاف من العاطلين عن العمل لأسباب اقتصادية و سياسية عامة.... و إلي هوما مازالو ما خمموش أصلا بش يعبروا سياسيا على مشكلتهم، على الأقل حتاش للحظة هذية.... على كل حال ما كنتش نحب تدوينة العودة المدرسية تكون بالصيغة هذية: يعني "عودة مدرسية" بدون عودة مدرسية.... لكن ما كانش ممكن ما نكتبش على خبر كيفما هكة... و كل عودة و الجميع بخير... و طبعا... رمضانكم مبروك أجمعين بالنسبة للصائمين باختيارهم و الصائمين قسرا...



عدد التعاليق: 9


طارق الكحلاوي
نشأ طارق في أحد مدن الضواحي مدينة رادس الواقعة في الجمهورية التونسية. يشغل الآن موقع أستاذ في جامعة روتغرز (قسمي التاريخ و تاريخ الفن). تلقى طارق تكوينه الجامعي في جامعة تونس (كلية 9 أفريل، إجازة و دراسات معمقة في التاريخ و الآثار) و جامعة بنسلفانيا (رسالة دكتوارة في تاريخ الفن). و يعلق بانتظام على القضايا و الاوضاع العربية باللغتين العربية و الانجليزية في مواقع و صحف مثل "الجزيرة.نت" و "القدس العربي" و "الحياة" و "العرب نيوز" و "ميدل إيست أونلاين"، و يكتب عمودا أسبوعيا في جريدة "العرب" القطرية. يكتب أيضا في قضايا ثقافية و نظرية تخص الاسلام المعاصر في المجلة البيروتية "الآداب". و تمت استضافته للتعليق في قناة "الجزيرة الفضائية" و قناة 13 "بي بي أس" (نيويورك).

Tarek Kahlaoui
Tarek grew up in the suburban city of Rades in Tunisia. He is currently an Assistant Professor at Rutgers University (a joint position in the Art History and History departments). Tarek graduated from the University of Tunis (Bach. and DEA in history and archeology) and University of Pennsylvania (Ph.D. in history of art). Tarek also comments regularly in Arabic and English on Middle Eastern issues and politics in Aljazeera.net, Al-Quds Al-Arabi, Al-Hayat, Arab News, and Middle East Online, and writes a weekly column for the Qatari newspaper Al-Arab. He also writes on intellectual and theoretical issues related to contemporary Islam in the Lebanese magazine Al-Adab. He was also invited to comment in Al-Jazeera Channel, and in Channel 13 (PBS-New York).