مقالي "فيما بعد أنابوليس: مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟" و إلي تنشر في القدس العربي (هنا) و ميدل إيست أنولاين (هنا) يطرح تساؤلات ربما ما جلبوش إنتباه غالبية الملاحظين... هو في الحقيقة ثمرة صغيرة لعملية بحث قديمة و طويلة حول موضوع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية (المقال كان يكون أطول بكثير لكن إلي منع هذاكة ضغط الوقت إلي ما نملكش منو برشة في المدة لخرة و زيد بالنسبة للنشر الصحفي يلزم الالتزام بعدد محدود متاع كلمات)... إلي كان ديما يقلقني هو درجة الإطمئنان من قبل برشة ناس في تقييمها للعلاقات هذية و خاصة أسلوب الكليشيهات إلي يدعي أنو يعرف كل شي و فاهمها و هي طايرة... خاصة كي يقع الحديث عن العلاقات هذية على أنها "مصيرية" و في اتجاه واحد من غير الانتباه للطبيعة المعقدة ياسر فيها و دون محاولة قراءة كل جوانب المسألة... بالنسبة لمقال صحفي حاولت التركيز على النقاش الدائر في أوساط أمريكية متنوعة حول الموضوع هذاية... يعني حبيت نوري إلي هو موضوع فيه رؤى مختلفة... و أنو الأهم أنو بالنسبة للظرفية الراهنة (أنابوليس و ما بعدها) أنو فمة أوساط مؤثرة في صناعة السياسة الخارجية سميت البعض منهم "شيوخ السياسة الخارجية" و كنت تعرضتلهم في تدوينة سابقة إذا فمة أوساط مؤثرة بدات "تفد" بالعربي من الرؤى الإسرائيلية للمنطقة و "عملية التسوية" و التأثير السلبي للرؤية هذية على "المصالح الأمريكية في المنطقة".... كي نقول "مؤثرة" ربما مش في الراهن الفوري و لكن في المستقل القريب سواء ربحو الجمهوريين و إلا الديمقراطيين في الانتخابات القادمة لأنو في الحالتين نفوذ المحافظين الجدد بش يضعف على مستوى السياسة التنفيذية... أنا في رايي هذا مؤشر على أنو فمة بعض التحولات، ربما مش جذرية، و لكنها مؤثرة

بالمناسبة فمة بعض الأخطاء الناتجة على الزربة في الرقن في آخر المقال



روابط مفيدة وردت في المقال في علاقة بالموضوع
مقال هنري سيقمان "أنابوليس: ثمن الفشل"
رسالة سكووكروفت و البقية
الورقة البحثية "اللوبي الإسرائيلي و السياسة الخارجية الأمريكية" لميرشايمر و والت (نسخة بالعربية هنا)


عدد التعاليق: 5


الحقيقة أنا نقعد باهت كيفاش الصحافة التونسية ما تغطيش أخبار بديهية متوفرة على الانترنت و ما تضر حد مع أهميتها بالنسبة للراهن الاقتصادي.... لأنو المعاملات المالية و الدور الكبير إلي تلعبو الاتصالات تخلي أي خبر متعلق بشركة كيف تونيزيانا مهم حتى و لو كانو المالكين الرئيسيين ماهمش توانسة.... على كل حال توة فمة مدة (من عام 2005) لاحمة بين الزوز شركاء إلي يمكلو تونيزيانا: يعني شركة أوراسكوم المتمركزة في مصر (و لو أنو رأسمالها متعدد الجنسيات) و "الوطنية" إلي متمركزة في الكويت (و كيف كيف رأسمالها متعدد الجنسيات و ولات تابعة مؤخرا للشركة القطرية للاتصالات--هنا)... العركة بدات مع إصرار "الوطنية" على تعيين و بقاء التونسي فتحي الهويدي كرئيس مجلس إدارة تونيزيانا بالرغم من رفض أوراسكوم للاختيار هذاية.... للتذكير السيد الهويدي هو نفسو وزير الإعلام السابق و رئيس الإذاعة و التلفزة التونسية سابقا.... على كل حال أوراسكوم رفعت قضية بشركائها لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تطالب فيه مش فقط بإلغاء التعيين و إنما زادة إرغام الوطنية على أنها تبيع أسهمها (50%) لأوراسكوم بفعل مخالفتها عقد الشراكة.. و البارح 26 نوفمبر أعلنت المحكمة قرارها إلي من جهة يوافق أوراسكوم على أنو تعيين الهويدي هو مخالف لعقد الشراكة بين الطرفين و بالتالي تدعو لتعيين رئيس جديد بناء على إختيار أوراسكوم لكن المحكمة ما طلبتش في المقابل من الوطنية بش تبيع أسهمها.... و هذا يعني إلي الزوز شركاء بش ترصيلهم يقعدو مع بعضهم بالرغم من الحزازات هذية الكل.... و طبعا أوراسكوم أعلنت أنها ربحت القضية (هنا)... و كيف كيف الوطنية أعلنت زادة إلي ربحت القضية (هنا)... زعمة هذية بداية أزمة أكبر في تونيزيانا و إلا نهايتها؟


عدد التعاليق: 2


من المسائل إلي ينجم يتخلط فيها الحابل بالنابل هي النقاش حول الوضع الراهن للإقتصاد التونسي..... و تسييس النقاش (من خلال اصطناع صورة إيجابية في المطلق و إلا صورة سلبية في المطلق) هو السبب الأساسي إلي يخلي صعيب برشة بش نسمعو نقاش جدي حول الموضوع.... و هذاية في الحقيقة ما يعنيش إلي ما عندناش خبراء ينجمو يحكيو من دون ماكياج... بالعكس عندنا.... من بينهم محمود بن رمضان و عبد الجليل البدوي إلي كانو شغلو مناصب في وزارات مختلفة خلال العهد البورقيبي و هوما الاثنين جامعيين يعني مش مجرد تكنوقراط بيروقراطيين.... وقع تخصيص القسم الفرنسي للعدد 36 متاع جريدة "مواطنون" (إلي هي تتبع حزب معارض "معترف بيه") لندوة مصغرة بين الاثنين... الحقيقة نقاش ممتع و فيه الكثير من الجدية و المعرفة بالنسبة لكل من هو مهتم بالموضوع... عموما الزوز اعتبرو إلي فمة نمو و تغير مقارنة مع الأزمة إلي وصلنالها وسط الثمانينات و أنو نسبة معدل المنو الحالية (حوالي 5 في الميا) تتسمى إيجابية بشكل عام... و لو أنو الاثنين لاحظو إلي نسبة الدين العام عادت للارتفاع و إلي توزيع الثروة و إلا عائد نسب النمو مش قاعد يصير بشكل متوازن مما يفسر تواصل ارتفاع نسبة البطالة.... طبعا البنقاش فيه تفاصيل أكثر و تلخيص من النوع هذاية ممكن ينقص الأهمية متاعو.... بخلاف هذاكة نميل شخصيا أكثر لرؤية محمود بن رمضان إلي فيها ثقة أكثر في القطاع الخاص و في مردوديتو المحتملة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد التونسي على عكس عبد الجليل البدوي إلي يظهر متخوف من عملية الخوصصة لأسباب تتعلق برؤية تميل أكثر نحو تقوية القطاع العمومي... على كل حال نتمنى أنو نقاش بالمستوى هذاية يصير في منابر أكثر انتشار (كيما التلفزة مثلا) و يضم خبراء أخرين لأنو فيه فايدة للجميع

تحيين

في حالة وجود إشكال للاطلاع على الحوار هذاية... هذية بعض المقتطفات

Mouatinoun : On constate un décalage constant entre d’une

part le discours officiel qui vante les performances réalisées

dans le domaine économique et social , et d’autre part

le quotidien vécu par les citoyens. Qu’en est il au fait ?

Pr. Mahmoud Ben Romdhane : Il faut reconnaître dans le

discours officiel une part de vérité, une autre d'exagération

et, enfin, une part d’occultation.

La part de vérité réside dans la situation macroéconomique et

financière d’ensemble. La croissance est relativement élevée en

comparaison avec la moyenne mondiale. Les équilibres financiers

externes sont assez bien maîtrisés : nos réserves en

devises couvrent quatre à cinq mois d’importations, alors qu’au

milieu des années quatre-vingt elles étaient taries et qu’il nous

fallait emprunter sur le marché de la «hot money» (le marché du

très court terme à des conditions d’enfer) pour payer des marchandises

débarquant dans nos ports ou pour rembourser des

dettes venues à échéance. Nous gardons encore un taux d'endettement

relativement élevé (autour de 50 %), mais le service

de la dette reste tenable : le remboursement de la dette absorbe

environ 14% de nos recettes en devises, sachant que le seuil

limite recommandé est de 20% et que la Tunisie des années

quatre-vingt en était aux alentours de 30%. Les règles d’une

saine gestion macro-financière (celles de Maastricht qui s’imposent

aux pays de l’Union Européenne) limitent à 3 % le double

déficit – celui du Budget de l’Etat et celui des opérations courantes

– et le taux de l’inflation. Nous sommes à l’intérieur de

ces limites ou à leurs frontières dans les trois cas. Ceci a permis

à la Tunisie d’améliorer sa crédibilité financière internationale,

et, du coup, la note qui lui est attribuée par les Agences de

«Rating». Nous avons désormais accès au marché financier

international auprès duquel nous pouvons lever des fonds à des

conditions relativement favorables et notre dépendance financière

vis-à-vis du FMI et de la Banque Mondiale s’en est sensi

sensiblement

allégée.

Voilà la part de vérité dans le discours officiel. Elle correspond à

une «photographie» de la situation. Sans être dénuée d’importance,

elle n’est qu’une partie de la réalité. Il reste à poser des

questions concernant la solidité de l'économie; ou de son avenir

et de ses ressorts. Ce faisant, on dépasse le simple constat

"photographique" pour l'approfondissement analytique.

Mouatinoun : Vous avez évoqué des vérités, des exagérations

et des occultations. Nous aimons savoir et surtout

avoir par l'exemple un complément d'informations concernant

ces trois points?

Pr. Mahmoud Ben Romdhane : Je peux commencer par le

taux de chômage : un taux élevé, comptant parmi les plus élevés

du monde. On est aux environs de 14,5% selon les statistiques

officielles dont il faut souligner qu’elles le définissent de

manière très restrictive. Au demi-million de chômeurs officiels, il

faut ajouter 300 000 employés dans les chantiers publics, travaillant

de manière saisonnière et rémunérés à un demi-Smig.

Cela donne un taux de chômage et de sous emploi de 22 à 23

%. Quant au chômage, il touche essentiellement les jeunes et

de plus en plus les diplômés de l’université. Cette situation est

porteuse d’une fracture dans le Contrat Social qui a cimenté la

Tunisie durant le demi-siècle passé. Le diplôme est de moins en

moins la clef de la reconnaissance sociale et de l’accès à un

emploi qualifié et, ce faisant, de la promotion sociale. La Tunisie

a, depuis le XIXème siècle, porté comme valeur fondamentale la

scolarisation et l'éducation. Toutes les élites actuelles sont dans

une très large mesure issues des catégories populaires ou

moyennes. Elles sont devenues telles essentiellement grâce

aux diplômes. Aujourd’hui, l’accès à l’emploi qualifié s’effectue

de plus en plus grâce au capital social des parents, à travers «

l’héritage ». Cette source nouvelle de fragmentation fragilise les

classes populaires mais aussi les classes moyennes. Pour ces

catégories sociales, le temps est celui de l’inquiétude générale

devant l’avenir. Leurs enfants, quand ils ont la chance d’être

diplômés sont de plus en plus nombreux à être condamnés au

chômage de longue durée et, quand ils arrivent à décrocher un

emploi; ils sont le plus souvent affectés à des postes subalternes,

sous-rémunérés. Parfois, ils sont prolétarisés, réduits à

des tâches manuelles.

Cette question n’est pas simplement une question de chômage

; elle est multidimensionnelle en ce qu’elle pose la problématique

en des termes globaux : politiques, économiques et

sociaux. Elle pose, à tout le moins, la question de la qualité du

système éducatif tunisien –une qualité en détérioration grave et

rapide-; la question du système économique –un système de

faible niveau technologique et générant des emplois de faible

qualification- ; et la question de l’investissement qui est confronté

depuis maintenant cinq ans à une crise grave. Et, contrairement

aux apparences, ces dimensions sont intimement liées :

en leur centre, se trouve le système politique.

Dr. Abdeljelil Bedoui: J'exprime en premier mon accord avec

les indicateurs présentés par mon collègue, concernant les équilibres

macroéconomiques qui ont été améliorés, mais aussi au

sujet du rythme de croissance qui avoisine actuellement le rythme

traditionnel de 5% après la période de baisse des années

quatre-vingt. Au-delà de cette dimension que mon collègue a

qualifié de "constat photographique", Une vraie question concerne

la démarche scientifique et objective que nous devons retenir

afin de procéder à une évaluation et un bilan objectifs aussi

bien d'une situation que d'une période.

La démarche classique en économie consiste tout simplement à

comparer les avantages et les coûts, ou d'une autre manière

comparer les performances et les insuffisances. Notons aussi

que la présentation qui penche vers l’autosatisfaction nous

avance toujours les avantages et occulte le coût subi par la collectivité

et le partage de ce coût entre les principales composantes

de cette collectivité. Tout bilan doit admettre cette

démarche et visionner les choses sous cet angle d'approche.

A mon avis, les performances réalisées n'annoncent guère un

passage vers d'autres paliers de la croissance, et ceci malgré

les améliorations des équilibres macroéconomiques qui doivent

- selon les institutions internationales - avoir une influence favorable

sur la croissance. On a attendu de l'application du

Programme d'Ajustement Structurel (PAS) et le passage vers

une économie de marché, qu’ils améliorent les équilibres

macroéconomiques et assurent une relance de la croissance.

Or, malgré l’amélioration de ces équilibres macroéconomiques,

il n'y a pas eu de relance de la croissance qui permette de

résoudre les problèmes posés et notamment celui du chômage.

Nous pouvons dire aussi que les résultats obtenus l’ont été sur

des bases fragiles et hypothèquées.

Fragiles parce que la croissance à l'origine de ces améliorations

des équilibres macroéconomiques, a été obtenue grâce à un

triple "dumping" :

le premier est d'ordre social, a été consécutif aux deux révisions

du Code du Travail de 1994 et 1996. Il a débouché sur un

accroissement substantiel des emplois précaires, sur une décélération

du salaire moyen courant, sur une détérioration - pour

certaines catégories sociales - de leur pouvoir d'achat et une fragilisation

de la couverture sociale et des relations professionnelles.

Ceci explique pourquoi la situation sociale actuelle est

chargée de multiples tensions, qui s'expriment de plus en plus

par des actions non traditionnelles, à l'image des occupations

des lieux du travail, des grèves sauvages ou même des grèves

de la faim et autres.

Une situation exceptionnelle et inhabituelle apporte son lot de

réactions tout aussi exceptionnelles et inhabituelles. Une catégorie

sociale a payé le prix fort, ce sont les salariés.

le deuxième dumping est d'ordre fiscal. La croissance a été

obtenue suite au renoncement de l'Etat à encaisser une partie

importante des ressources fiscales, au nom d'exonérations

consacrées par la loi, sans oublier les subventions de tous

genres accordées aux investisseurs. Cette situation a permis le

maintien d'une dynamique perverse, à savoir le maintien de

cette politique de subventions en l'absence des ressources traditionnelles

d'autrefois à l'instar de la rente pétrolière ou de

taxes douanières importantes sur les importations. Ces ressources

se sont érodées. La rente pétrolière laisse la place à un

déficit énergétique et le volume des taxes douanières a connu

dans son ensemble une réduction importante.

Le maintien de cette politique et le tarissement des ressources

traditionnelles conduit l'Etat à augmenter la pression fiscale sur

ceux qui ne peuvent y échapper, à l'instar des salariés qui supportent

45% des recettes fiscales directes, alors que leurs revenus

nets ne représentent que 26% du PIB. Le recours à la privatisation

permet à l'Etat de dégager des moyens additionnels,

sans oublier l'endettement interne et externe.

Ce dumping fiscal est en train de fragiliser – à tout le moins - la

situation macroéconomique et de l'empêcher de s'améliorer,

sans oublier le coût supporté par la collectivité, du fait aussi bien

du renoncement aux ressources fiscales que des subventions

consenties. Cette double perte entraîne logiquement un renoncement

à un ensemble de projets ou des amputations sur les

budgets de divers secteurs sociaux (la santé, l'enseignement ou

autres).

Le troisième dumping est d'ordre monétaire. Nous constatons

que le Dinar perd continuellement de sa valeur, avec pour objectif

de soutenir les exportations. Ce qui se répercute sur le coût

des produits importés, aussi bien les dérivées du pétrole, les

céréales, le fer et tant d'autres. Ceci se traduit aussi par des tensions

inflationnistes de plus en plus manifestes, à savoir 4,5%

pour l'année 2006. Ces tensions inflationnistes se répercutent

sur le budget de l'Etat par l'augmentation du coût des subventions

et entraînent une détérioration du pouvoir d'achat des

ménages.

Le maintien de cette logique et surtout cette inlassable

recherche à embellir "la photo" se fait sur des bases fragiles et

se traduit par un coût assez élevé pour la collectivité et essentiellement

pour certaines classes sociales.

Cette croissance est bel et bien hypothéquée, car elle se base

sur un accroissement de l'endettement de tous les agents. Les

institutions financières dont les créances douteuses restent très

élevées, malgré une amélioration du ratio des ces créances par

rapport aux engagements des banques. Le montant en luimême

reste énorme, à savoir aux alentours de 5.200 millions de

dinars tunisiens, ce qui fragilise tout le système de financement

de l'économie. Le durcissement des conditions d'octroi des crédits

qui en résulte fragilise encore plus la situation des PME. En

deuxième lieu, viennent les entreprises dont la situation financière

reste toujours fragile, bien qu'elles bénéficient de tous ces

transferts. On constate certes une légère amélioration du taux

d’autofinancement, mais pas au point de dire que les entreprises

peuvent garantir la permanence de la croissance économique.

L'endettement public quant à lui a baissé, au début des années

quatre-vingt-dix comparé aux années quatre-vingt, mais a

connu de nouveau une augmentation depuis la fin des années

quatre-vingt-dix. Cette situation explique le recours de l'Etat à

des opérations de privatisation, mais aussi à des redressements

fiscaux à répétition, et généralement arbitraires, car ils ne touchent

pas d'une manière égale tous les acteurs économiques.

De leur côté, les ménages connaissent à leur tour une augmentation

de leurs endettements, aussi bien auprès des sources formelles

(banques) ou informelles sur lesquelles on manque de

données (l'épicier du quartier et autres).

La croissance aussi ne se partage pas équitablement, sachant

que les riches d'autrefois et ceux d'aujourd'hui, doivent leurs

situations à l'Etat. Autrefois grâce aux transferts multiples opérés

par les pouvoirs publics et grâce au soutien et à la protection

de l’Etat. Mais depuis vingt ans, grâce à la privatisation de l'Etat

lui-même et de ses institutions clefs, à l’avantage de nouveaux

groupes de riches qui détournent à leurs profits une partie

importante du patrimoine et des richesses créées.

L'investissement privé local marque, malgré toute cette batterie

d’incitations et d'exonérations, un comportement de désarroi et

de repli. Du désarroi provoqué par une dégradation de l'environnement

institutionnel et des conditions "des affaires". Du repli

aussi sur les activités traditionnelles intensives en mains

d'oeuvres non qualifiées, ou profitant et bénéficiant d'une certaine

protection et d'un appui de l'Etat (Agriculture, agro-alimentaire,

BTP).

Cette situation ne fragilise pas la croissance seulement, mais

la menace, parce que sans investissement, il est impensable

d'entretenir la croissance, encore moins de la faire porter vers

d'autres paliers. Sans oublier évidemment l’absence d’un renforcement

du tissu productif qui reste principalement constitué

d’activités intensives en mains d'oeuvres non qualifiées. Sachant

(selon les statistiques officielles) que soixante milles nouveaux

diplômés arrivent chaque année sur le marché du travail, dont la

moitié seulement a pu trouver des opportunités d’emploi, en

grande partie des emplois assistés par les pouvoirs publics (en

2005, 53% des emplois créés l'ont été grâce à l'assistance de

l'Etat, contre 45% en 2002).

Ainsi, les performances affichées, le sont sur une base très fragile,

et menacent réellement l'avenir de la croissance même et

des équilibres sociaux en termes d'emplois, de revenus, d’équilibres

entre les régions, les catégories sociales et les générations.




عدد التعاليق: 3


شاءت الصدف أن المؤتمر السنوي لجمعية دراسات الشرق الأوسط (الأكبر في الاختصاص) العام هذاية جرى في مونتريال (حطيت "ت" بعد "ن" على خاطر هكاكة تنطق بالانجيلزية) بالرغم أنو في العادة ما يخرجش على أمريكا (كل عامين على كل حال يلزم يتعمل في واشنطن)... على كل حال كان يلزمني نمشي المرة هذية لأني قدمت مداخلة و فرصة بش نقابل برشة ناس في الاختصاص.. المهم حبيت نقول كليمة على مونتريال: الحقيقة مع احترامي الكامل لكل متساكني مونتريال فإني حسيت إلي الأجواء ياسر رمادية... يعني بالعربي كبي... و اكتشفت بالصدفة إلي نسب الانتحار في الكيبيك هي ثالث أعلى نسبة في "الدول المصنعة" (أعلى النسب في مجر و فنلندا)... النسبة أعلى خاصة بالنسبة للذكور... الموضوع خطير لدرجة أن السلط الرسمية تسمي فيه "وباء"...و بيناتنا واحد من الناس بعد ما عديت بعض أيامات في مونتريال نحس إلي المناخ يساهم بدرجة كبيرة في نسب من النوع هذاية... هاني هربت بجلدي على كل حال


عدد التعاليق: 4


حصل إلي كان للأسف في الحسبان و دخل صديقي محمد مومني في إضراب جوع مع زملاؤو الجلولي و الزغلامي (أنظر مدونتهم للاطلاع على بيانهم لهنا).... المضربين قاموا بتفسير قرارهم في حوار تلفزي مع قناة تونسية اسمها الحوار التونسي (الحلقة 84 لهنا)... كنت تعرضت للموضوع سابقا (لهنا)... الحقيقة في الحالة هذية وسيلة إضراب الجوع تتماهي مع الهدف متاعها... في العادة إضرابات الجوع ملي بداو كوسيلة إحتجاجية عبر التاريخ كانو بالأساس لأهداف سياسية... في الحالة هذية إضراب الجوع يهدف لرد الجوع.... الإضراب صاير في مقر النقابة العامة للتعليم الثانوي في المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل ما يعكس إحتضان الاتحاد للموقف هذاية... و الحقيقة هذاية أمر نادر في السنوات لخرة... آخر إضراب جوع نعرفو تعمل في مقر الاتحاد كان الاضراب إلي عملوه عشرات النقابيين (من بينهم الوالد) سنة 1985 في مقر نهج اليونان ضد قرار تجريدهم من صفاتهم النقابية...

الحقيقة من الواضح إلي حتى طرف ما يحب يوصل للوسيلة الاحتجاجية هذية... النقابة و الوزارة قامو ببعض الاجتماعات و قيادة إتحاد الشغل إدخلت و تحصلت على بعض الوعود على الأقل في النظر للأمر بشكل جدي و لكن شي ما صار (الرسالة المفتوحة للأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد كانت مؤشر على انسداد الحوار مع الوزارة--أنظر لهنا)... يبدو أنو صبر الجميع استنفد.... أنا شخصيا كنت نتمنى أنو ما يقعش الالتجاء للوسيلة هذية.... خسارة كان من المأمول التوصل لاتفاق... الرهان لهنا يتمثل في أنو هذومة شباب متخرج يسعى جديا للعمل و الاستقرار العائلي و تبنيه لمواقف سياسية مختلفة عما هو رسمي يلزم يكون جزء من الثراء الاجتماعي و من المنتظر أنو ما يكونش عقبة أمام الاندماج الاجتماعي خاصة أنو فمة كثير من الاساتذة بل غالبية القيادات النقابية للاستاذة يتبناو مواقف سياسية مختلفة و بالتالي ما فماش علاش أنو زوز أساتذة جدد بش يشكلو كارثة.... و هذاية موضوع مفهوم برشة لدرجة أنو حتى بعض الأطراف المقربة من الدوائر الرسمية عبرت على رغبتها في حل مشكل مومني و الجلولي على الأساس هذاية (أنظر لهنا)... خاصة أنو في الحالة هذية الأساتذة هذومة حرصو على تجنب تسييس ملفهم و الدليل تمسكهم بالطرف النقابي كممثل رئيسي ليهم و لهجتهم المعتدلة و توجههم لعديد الأطراف للتدخل بما في ذلك أطراف مقربة من الدوائر الرسمية و حتى تجنبهم توظيف قضيتهم من قبل بعض الدوائر السياسية كيما وضح مومني في الحوار التلفزي الأخير

نتمنى الاضراب ما يأديش للتصعيد و التشنج بل يكون بمثابة الجرس إلي يخلق صدى واسع بش يقع اتخاذ قرار عقلاني يساهم في أقل الأحوال في حوار جدي و تفسير أسباب عدم تجديد الانتداب بكل مسؤولية إن كان هناك أسباب جدية (من الواضح إلي فمة صعوبة كبيرة بالتسبة للمضربين في الثقة في قرار الوزارة: خاصة أن مومني و الجلولي قدموا وثائق تدل على أنو أعدادعم البيداغوجية مرتفعة و عادة انتداب الاساتذة المعاونين يمتد في البداية عامين قبل إدماجهم و هوما درسو كان عام واحد و فوق هذاكة كانو تعرضو للرسوب في شفاهي الكاباس رغم شهادة أساتذتهم بالنجاح و لولا احتجاجهم لما تم إقحامهم في سلك التعليم.... المعطيات الخاصة بالنقاط هذية منشورة في مدونتهم)... و إلا ببساطة اتخاذ القرار المأمول بالعمل على إرجاع الأساتذة لعملهم في أسرع وقت ممكن... و هذاية الكل ما يكون عندو معنى إلا في حالة قيام حوار جدي حول مختلف الملفات بين القيادات النقابية و الوزارة... لأنو جزء من المشكل ساعات مش غياب حلول و لكن غياب الحوار الجدي إلي يولد عدم ثقة و بالتالي الالتجاء لوسائل ما كانتش ضرورية غير مفيدة للمناخ الاجتماعي العام كيفما أشار أمين عام الاتحاد عبد السلام جراد في الرسالة المفتوحة لوزير التربية....


عدد التعاليق: 2


ما نعرفش هل النبرة متاع الصحفي إلي في جريدة الشعب فيها تفدليك و إلا جدية و قتلي يحكي على مشاهدتو للوزير الأول التونسي يتجول وحدو في الفضاء التجاري متاع جيان... ربما بكل بساطة الوزير الاول كان يتسوق كأي مواطن لكن لفتت إنتباهي الجملة إلي باللون الأحمر

في فضاء «جيان»:

الوزير الأول بين الناس

استرعى انتباهي، الأحد الماضي، وأنا أقضي بعض الحاجيات بالمركب التجاري «جيان» تواجد السيد محمد الغنوشي الوزير الأول بين الناس دون ان يلحظه أحد، فلم يكن مرافقا بمسؤولين سياسيين أو بمسؤولي المركب التجاري أو ببعض الحراس الشخصيين...

وأعتقد أنه خيّر القيام بتلك الجولة بين أروقة المركب ومحلاته لمعرفة وضعية تزويد السوق، فقد كان يتوقف أمام الاروقة ليراقب بانتباه شديد ماهو متوفر من منتوجات، كما توقف الوزير الاول بعض الدقائق أمام المكان المخصص للتزود بالحليب وأعتقد أنه لاحظ النقص الموجود في هذه المادة. وزيارة الوزير الاول لهذا الفضاء التجاري لمتابعة ماهو متوفّر وغير متوفر للمواطن، يعتبر مشهدا ايجابيا يؤكد حرص الحكومة على أن تكون قريبة من مشاغل شعبها.
ولعلّي على يقين ان الوزير الاول قد دوّن بعض الملحوظات التي سيوجّهها الى من يهمّه الامر حتى يتوفّر كل شيء للمواطن وللتأكيد على أهمية ان يكون المسؤول، مهما كانت مهامه قريبا من المواطن.
وعذرا لوزيرنا الاول ان كنت قد كشفت زيارته للرأي العام ولكن زيارته تستحق التنويه والاشارة لتكون مثالا لكل المسؤولين.

غسان القصيبي
جريدة الشعب، 10 نوفمبر 2007
المصدر



عدد التعاليق: 10



نشرت اليوم صحيفة "المصري اليوم" خبرا حول إعتزام عدد من المدونين المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" المصرية للانشقاق عن الجماعة و تأسيس مكتب إرشاد (أعلى هيئة تنفيذية في الجماعة) "شبابي". يأتي ذلك على خلفية أزمة بين المشرفين على الموقع الالكتروني الرسمي للجماعة "إخوان أون لاين" و بعض المدونين المنتمين للجماعة الذين احتجوا على نشر الموقع لأخبار و صور ظهرت على المدونات من دون الإشارة للمصدر. أدى ذلك بالمدونين المحتجين لتأسيس موقع إلكتروني إحتجاجا على ذلك سموه تسمية طريفة "إخوان أوف لاين". و لكن يبدو أن صراعات لاحقة أدت لإغلاق هؤلاء لموقعهم كما توضح الصورة أعلاه. و كان من الأسئلة التي أفرزها هذا الصراع هو ماهية الصراع ذاته: فهل هو صراع بين أجيال شبابية و أخرى قديمة أم هو صراع أعمق من ذلك حول طريقة تقديم الرؤية الإخوانية و من ثمة صراع برامج؟

في الحقيقة بمتابعتي للمدونين الإخوان في السنين الأخيرة من خلال متابعة مجمل حركة المدونين المصريين لاحظت أولا تعددها و تنوعها من حيث الشكل و الوعي الذاتي بأهمية دور التدوين في العمل الدعائي (حاول مدونو الإخوان مثلا إنشاء رابطة خاصة بهم منذ أشهر--أنظر هنا) و كذلك النفس التجديدي على المستوى البصري و المحتوى في المدونات الإخوانية تحيل على الهوية الشبابية المواكبة للعصر لهؤلاء المدونين... سواء من خلال إدراج أغاني شبابية (صحيح أنها جدية لكن مجرد وجود أغاني جوليا بطرس مثلا ضمن مقدمة الأغاني التي يستمع إليا مدون إخواني مثل "أخ جامعة" مسألة مثيرة للانتباه خاصة عندما نعرف أن هناك تيارا إخوانيا تقليديا متأثر بالأجواء السلفية الوهابية يحرم الموسيقى أصلا)... كما أصبح المدونون الإخوان في صدارة العمل الإحتجاجي الحقوقي الذي يمس حرية التعبير سواء من خلال احتشادهم للدفاع عن زمييلهم المدونين عبد المنعم محمود و محمد القصاص الذين وقع اعتقالهما في أفريل الماضي أو من خلال المشاركة في مبادرات حقوقية تدوينية مثل "يلا نفضحهم" و موقع لمعارضة المحاكمات العسكرية المستمرة في مصر (ضد الإخوان) باسم"إنسى" .

الصراع داخل الإخوان حول برنامجهم في حالة الوصول للحكم متصاعد بقوة داخل قيادة الإخوان (أنظر هنا.... كما جلب انتقادات قيادات إخوانية من خارج مصر--أنظر هنا). و هو صراع في القيادة بين عناصر تقليدية و أخرى مجددة (مثل أبو الفتوح و العريان) و يمكن أيضا أن نطلق عليها بأنها قيادات شبابية مقارنة بالأخرى (مثل مرشد الجماعة نفسه) و لكن أيضا لها علاقة خاصة بالتيارات الشبابية و الطلابية في الإخوان (كان أبو الفتوح و العريان قياديو الجناح الطلابي للإخوان في السبعينات) و هكذا فعلى مستوى الصراع على موضوع البرنامج هناك أيضا و في نفس الوقت صراع على مستوى الأجيال... و لذلك أعتقد أن المدونين الشبان المنفتحين بشكل أوسع على الحوار و الذين يبدون رغبة في مواكبة العصر سواء على مستوى الأسلوب أو المجتوى سيكونون أقرب لمواقف أبو الفتوح و العريان في حال تعمق الصراع حول البرنامج.

سأعود الى موضوع الإخوان عن قريب و لكن في مستوى آخر و بشكل أكثر عمقا: إذ سأنشر في الأيام القريبة مقالا حول الموقف الأمريكي منهم يتجاوز الموقف الخاص بهذا الباحث أو ذاك على أهمية مواقف الباحثين الأمريكيين... و قد كنت أشرت في السابق لمواقف مارك لينش من هذا الموضوع


عدد التعاليق: 6


نتفرج توة في حصة تلفزية في قناة "تونس 7" (عبر الانترنت) تتمثل في درس ديني على الشاكلة التقليدية (يعني شيخ قاعد على كرسي قدام المحراب و دايرين بيه الناس)... مش محتوى الدرس إلي لفت انتباهي (موضوع الدرس هو الحج).... إلي لفت إنتباهي هو بث درس تلفزي من المسجد بهذه الشاكلة و هي حاجة ما نتذكرش نفسي شفتها في التلفزة التونسية طيلة السنوات إلي فاتت حتى بالنسبة للبرامج الدينية إلي تتعدى نهار الجمعة... الشيخ إلي يلقي في الدرس زادة ملفت للانتباه لأنو مش النوع إلي يتعدى في برامج نهار الجمعة... الشيخ في الحالة هذية (الشيخ محمد الهادي صفرة) هو شيخ (مش "أستاذ في علوم دين") كيف أي شيخ نشوفوه في تلافز عربية أخرى... يعني لهنا شيخ بلحية و جبة تقليدية.... الحاجة لخرى إلي ملفتة للانتباه هو حضور النساء المحجبات (شطر الحاضرين)... و بالرغم هذاية طبيعي بالنسبة لنسا موجودين في مسجد إلا أنو ماهياش صورة عادية بالنسبة للتفزة التونسية... و طبعا معروف الاشكال في علاقة بالموضوع هذاية بالنسبة للدوائر الرسمية.... وقتلي هذاية يجي في إطار متاع اهتمام متزايد رسميا بالحياة الدينية بما في ذلك إنشاء إذاعة الزيتونة و قبول بمظاهر تدين معينة كيف التحجب (بالمناسبة بعد قرار المحكمة الإدارية في الصيف إلي فات غير المسبوق إلي رجع مرى لخدمتها فمة مؤشرات أخرى على تقبل وجود المرأة المحجبة في المؤسسات العمومية كيف مثلا التدوينة إلي شفتها اليوم رديون نجوي)... إذا مش بالصدفة أنو هذا يحصل في إطار كيف هكة... بالطبيعة الخبر إلي نشرو رشيد خشانة حول احتمال قبول رسمي بإنشاء حزب إسلامي يزيد يأكد الأجواء العامة هذية كيفما قلت في تدوينة سابقة... مرة أخرى أنا نعتبر هذاية الكل توجه إيجابي


عدد التعاليق: 10


تقرير رشيد خشانة في عدد اليوم من صحيفة الحياة اللندنية يمكن إعتباره "سكوب" حقيقي... إعتماد الصحفي على مصادر "مطلعة" غير معروفة لا يقلل من جدية الخبر بالنظر لمصداقية الصحفي و هو من بين الصحفيين القلائل في تونس الذين يشتغلون بجدية في ميدان الإخبار و التحقيقات السياسية بمعزل عن توجهاته المعارضة.... هناك مؤشرات أخرى على جدية الخبر: الاشارة الى كمال عمران (مدير قناة الزيتونة و أستاذ الحضارة في كلية منوبة و الذي انتخب أخيرا ممثلا عن تونس في المجلس التنفيذي لليونسكو) كمؤسس لهذا الحزب تبدو أيضا منسجمة مع الأجواء العامة (الاهتمام الرسمي المتزايد بالحياة الدينية و هو أمر إيجابي في رأيي كما وضحت في تدوينة صوتية سابقة) و لتقاليد منح تراخيص الاحزاب.... كذلك الاشارة للحزب كمصدر توازن أمام حزب يساري جديد كانت تروج إشاعات في الأشهر الأخيرة عن منحه تأشيرة ("الاشتراكي اليساري" بقيادة رقم 2 سابقا في حزب العمال محمد الكيلاني) تشير أيضا الى تقليد آخر... العلاقة الرسمية المرضية مع حزب "حمس" الجزائري (بما في ذلك استدعاؤه في ندوة "التجمع" الأخيرة "الديمقراطية و التنمية" كما أشار التقرير) و تجربة "حمس" في المشاركة في الحكم في الجزائر تبدو أيضا عاملا آخر يمكن أن يؤكد هذا التوجه ("حمس" الجزائري بالمناسبة أسسه الشيخ محفوظ النحناح أواخر الثمانينات و هو بمثابة ممثل تنظيم "الإخوان" في المشهد السياسي الجزائري)... على كل حال أعتقد أن الخبر، إذا صح، يعتبر اختراقا لأحد التابوهات (و هي نقطة إيجابية في رأيي) و لو أن ذلك لن يمثل ضرورة اختراقا لأسس الحياة السياسية


عدد التعاليق: 8


من الواضح إلي فمة مشكل في توفر الحليب في السوق الداخلية التونسية... لفت انتباهي حوار عملتو الصباح اليوم مع "المدير العام لمجمع اللحوم الحمراء و الألبان" (يعني بالعربي السيد المسؤول على وضعية الحليب)... ما نغير تطويل و كلام في الفارغ... الفقرات إلي تهم هي:

بالنسبة لأسباب الوضعية الراهنة

الفقرة هذية
"وأفادنا السيد عبد الحميد الصقلي بخصوص هذا الجانب ان المبيعات من الحليب المعقم في السوق الداخلية ومجالات التصدير قد مرت من 270 مليون لتر الى 299 مليون لتر، أي بزيادة تقدر بين 11 و12 في المائة. ولعل ظاهرة التصدير التي بلغت شوطا مهما كان في حدود 6 مليون لتر بعد ان كان في حدود 1 فاصل 2 مليون لتر قد اثر على المخزون التعديلي الذي لم يبلغ نفس مستوى سنة 2006 والذي كان في مستوى 37 مليون ليتراجع الى 35 مليون لتر فقط. وأكد في هذا الجانب أن آلية التحويل تعمل على 3 محاور وبشكل متوازن وهي تكوين المخزون التعديلي والتجفيف وكذلك التصدير، وكلما تغلب جانب على آخر يصعب العودة الى تعديل الكفة"
و هذية
"أفاد المدير العام للجمع أنه في العادة يكون المعدل الشهري للاستهلاك في مستوى 30 مليون لتر، اما في رمضان المعروف بطفرة الاستهلاك فان هذا المعدل يرتقي الى مستوى 37 مليون لتر. اما بالنسبة لرمضان هذه السنة فقد تطورت نسبة الاستهلاك الى مستوى ارقى، ومقابل هذا فان هذه الكميات نزلت الى حدود 1 فاصل 2 الف لتر يوميا وحتى 800 الف لتر فقط. وبناء على ذلك فقد سجل نقص كبير في كميات الحليب المعقم الذي فرضته جملة من العوامل ابرزها النقص في الانتاج اليومي ومحدودية التحويل في المركزيات وكذلك على وجه الخصوص الزيادة في الاستهلاك. وكل هذه العوامل قادت الى الوضع الذي نحن عليه الآن"

و هذية
"كان من المنتظر ان يعود معدل تزويد المركزيات بالحليب بعد العيد الى سالف مستواه، وفعلا تطورت عمليات تزويد المركزيات لتبلغ 1 فاصل 1 مليون لتر، وهذه الكمية تعطي انتاج حليب مصنع في مستوى 970 الف لتر في اليوم. وهي كميات تغطي الحاجيات الاستهلاكية، لكن النسق في مستوى الاستهلاك العالي قد تواصل بزيادة تقدر بـ150 الف لتر أي أن معدل الاستهلاك اليومي قد اصبح في مستوى 1مليون فاصل 150 الف لتر. وقد تركز الاستهلاك في جانب كبير منه على بعض الماركات، مما أدى الى ضغوطات الوضع الحالي، مع رغبة أو لهفة في عمليات التزود اليومية العائلية ولدى المواطن بشكل عام. وهكذا فانه يمكن القول ان الوضع قد تميز بتطور في نسبة الاستهلاك مع نسبة انتاج متدن وضغوطات في السوق."

بالنسبة للحلول إلي يقترحها المدير العام لللحوم و الألبان فإنو أهمها هي التالية
"التقليص من الحليب الموجه يوميا للمركزيات المختصة في مشتقات الحليب " و "توريد كميات من الحليب لتعديل السوق تكون مبدئيا في حدود 5 ملايين لتر مع متابعة تطور نسق حاجيات السوق"

لهنا الاسئلة متاعي على العرض هذاية هي التالية:
- علاش التوقعات المعتادة بارتفاع الاستهلاك في شهر رمضان العام هذاية ما كانتش متطابقة مع الاستهلاك إلي حصل؟
- هل لكمية الحليب الموجهة لانتاج مشتقات الحليب (يعني أساس الياغرت) دور في النقص الحالي؟
- ماهو دور الإثارة الاستهلاكية من خلال كثرة الإشهار على الحليب و مشتقاتو خلال شهر رمضان في تزايد الاستهلاك؟
-لماذا (و لمن) نصدر الحليب (خاصة مع الارتفاع في التصدير المسجل هذا الموسم من 1،5 الى 6 مليون لتر) خاصة أن أي إرتفاع طفيف للاستهلاك يمكن أن يؤدي الى أزمة و من ثمة نحتاج لتوريد نفس الكمية و ربما بأسعار تفوق الأسعار التي صدرنا بها و هو ما يعني في نهاية الأمر خسارة على مستوى المدخول؟
- هل يمكن إحداث توازن بين الاثارة الاستهلاكية الخاصة بمشتقات الحليب و الحاجات العامة للاستهلاك... خاصة أنو فمة توجه لـ"تقليص" انتاج مشتقات الحليب؟
- في الأخير بناء على المعطيات أعلاه نحب نوجه سؤال مفتوح للسيد الصقلي: من جملة كل الأسباب إلي ذكرتها هل يمكن اعتبار القرارت إلي اتخذتها الجهات المسؤولة على الحليب (يعني سيادتك) دور فيما حصل؟

فمة حاجة أخرى: توة قريت مقال في الشروق (عدد اليوم) حول نفس الموضوع و فيه حوار مختصر مع نفس المسؤول قال فيهم تقريبا نفس الشيئ لكن فمة حوار مع علي كلايبية"عضو في الغرفة الوطنية لمصنفي الحليب" (يعني العروفات متاع و بياعة الحليب) قال فيه حاجة زايدة ماريتهاش في جريدة الصباح و هي الجملة التالية
"وقال: «ان الغرفة قامت باقتراح لمراجعة الأسعار وهو حاليا تحت الدرس لأنه حلّ لا يمكن الاستغناء عنه»" يعني بالعربي السيد و زملاؤو من "الغرفة الوطنية" يطالبو بالزيادة في أسعار الحليب

و لهنا طبعا السؤال البديهي: من يجب أن يتحمل هذه النتائج جيب المستهلك أم المسؤولين عن الوضع الراهن من عدة مستويات بما في ذلك بياعة الحليب و مشتقاتو إلي شجعو على الاستهلاك بمعزل عن مخزون الحليب؟ لأنو مش معقول من ناحية إقتصادية بحتة إذا كان الانتاج مرتفع أنو تصير زيادة في الأسعار


عدد التعاليق: 5


نوفمبر 2، 1917
نوفمبر 2، 2007

مسودة الوعد (على ورق "النزل الامبراطوري" لندن) للبيع في سوثبيز سنة 2005

وعد من لا يملك


لا يوجد أي تعليق


اليوم (1 نوفمبر) قمت على الصباح على سكوب في جريدة الواشنطن بوست... السكوب يتمثل في حصول الجريدة على جذاذات صغيرة تتضمن ملاحظات بخط يد وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد وقتلي كان وزير (يعني بين 2002 و 2006) في معظمها أوامر للي يخدمو معاه فيها حاجة توة معروفة عليه و إلي هي إيمانو الكبير بأهمية البروباغندا خاصة بطرق دعائية فجة... و الرغبة في اختلاق الادلة و الحجج (أكثر ملاحظات عملت ضجة تتعلق برغبتو في الربط بين العراق و إيران في ملف الارهاب).... لكن إلي لفت إنتباهي جذاذة فيها ملاحظة متميزة برشة... أهوة النص متاعها بالانجليزية

He also lamented that oil wealth has at times detached Muslims "from the reality of the work, effort and investment that leads to wealth for the rest of the world. Too often Muslims are against physical labor, so they bring in Koreans and Pakistanis while their young people remain unemployed," he wrote. "An unemployed population is easy to recruit to radicalism."

أهم جملة لهنا هي "المسلمين عادة ضد العمل اليدوي، و هكذا يجلبون الكوريين (؟!) و الباكستانيين بينما يبقى أبناؤهم عاطلين... السكان العاطلين يتم تجنيدهم في تيارات راديكالية بسهولة"... في الحقيقة الكلام هذاية فيه برشة جهل كيف أي واحد عندو عقل ينجم يستنتج... مش فقط أنو دول الخليج إلي ينطبق على بعضها الكلام هذاية توة قاعدين يراجعو في سياسة جلب عمال من الخارج... مثلا مشكل البطالة في البحرين و السعودية خاصة خلاتهم يعملو مراجعات جدية للموضوع هذاية.... لكن حتى لو خذينا بعين الاعتبار وجود الوضعية هذية (خاصة في الامارات وين صارت إضرابات كبيرة البارح من قبل العمال الهنود... بالمناسبة ما فيباليش الكوريين يخدمو خدامة حزام في دول الخليج)... حتى في الحالة هذيكة فإنو دول الخليج هومة نسبة صغيرة جدا من المسلمين و ما يمكنش أنو يعكسو صورة المسلمين... في غالبية الدول الاسلامية الشباب عاطل مش بسبب جلب ناس من الخارج بل لعدم توفر مواطن الشغل (بالمناسبة رامسفيلد يظهرلي ما يعرفش إلي الباكستانيين مسلمين)... و أخيرا أسباب التحول للراديكالية تتجاوز البطالة الاختيارية الى البطالة المفروضة (مثلا انتحاريي الجزائر و المغرب) و تتجاوز الظروف الاقتصادية لأسباب لا إقتصادية (كيفما تدل حالة التنوع في المنشأ الاقتصادي لإرهابيي القاعدة)... يعني السيد رامي خارج الموضوع تماما... لكن النظرة متاعو هذية ماهياش جاية من فراغ و يلزم الاهتمام بيها جيدا لأنها تعبر على تفكير جزء هام من الطبقة السياسية الحاكمة... إلي مستمدة نظرتها للشعوب لخرى بما فيها العرب و المسلمين من نظرة استشراقية قديمة ترى فيهم كائنات عندهم الكل جوهر واحد يتمثل في صفات مطلقة تعم الجميع و هي صفات لا بشرية بشكل عام (اللاعقلانية، رفض العمل و الخمول، الفوضى...) .. و هذية صفات معروفة في المدرسة الاستشراقية الكولونيالية (مقابل مدرسة استشراقية أخرى تتحلى بالموضوعية) إلي بعض رموزها كيف برنارد لويس مقربين من الادارة الحالية... و هو الموضوع إلي تحدثت عليه في مقالي حول الرؤية الأمريكية لتنظيم حزب الله.... على كل حال النظرة هذية موجودة لكن المطلوب إخفائها و هذاكة علاش اليوم تم الرد عليها و شجبها بشكل رسمي... كاينو رامي الخروف الأسود


عدد التعاليق: 1



البارح كانت مناسبة بالنسبة لي بش نعيش الأجواء الحقيقة متاع عيد الهالاوين إلي يحتفلو بيه كثير من الشعوب نهار 31 أكتوبر من كل عام... بالطبيعة عشت أجواء هالاوين قبل من وقت إلي جيت لهنا... حتى أنو أول سهرية :) حضرت فيها لهنا (عام 2000) كانت سهرية متاع هالاوين (و بالطبيعة لبست... مكسيكي) لكن هذاكة هالاوين متاع كبار... يعني مش هالاوين بالحق... الهلاوين في الواقع هو عيد و احتفال متاع صغار... و كان ممكن البارح بش نشارك فيه من الزاوية هذية على خاطر ولدي فادي شارك فيه... لكن إلي نحب نحكي عليه لهنا هو السؤال إلي طرحتو علي المشرفة على الكراش متاع فادي: شاورتني قبل ما تشركو و سئلتني على موقفي من أنو ولدي يشارك في احتفالات كيفما هكة في حين هو مسلم... و السؤال يدل على حرص منها بش ما تفرضش حاجة ضد معتقدات الطفل.. و هذا أمر محمود و منتشر بكثرة في أمريكا في كل المرافق العمومية تقريبا... لكن الموضوع مهم.... فهل يؤثر على إسلام فادي أنو يشارك في هالاوين؟

بالنسبة لي الموضوع يطرح بالطريقة التالية: هل الهالاوين كيما يتمارس توة على الأقل في أمريكا هو عيد ديني بالأساس أم هو احتفال ثقافي يرتكز على فكرة العطاء و تقارب الأطفال فيما بينهم؟

طبعا أي واحد يعرف الهالاوين يجاوب على السؤال هذاية من خلال الزاوية الثانية... يعني حتى حد ما ينجم اليوم يحتفل بهالاوين من خلال الأصول و المقاصد الوثنية متاعو (يعني مجموع الطقوس القالية و الرومانية) إلي ولات مجرد رموز من غير دلالات غير أنها مصدر متاع تسلية... بالنسبة للناس إلي ماتعرفش كيفية الاحتفال بهالاوين فإنو ممكن نقول إلي هو مناسبة يخرجو فيها الصغار (و طبعا الكبار يعاندو بش يتسببو و يعملو سهريات) بلباس تنكري (فادي لبس الفلوس... على خاطرو فلوس).... و يدورو بشكل جماعي (ولاد حومة وحدة... ولاد كراش وحدة..الخ) على المنازل و يسئلو المتساكنين: "حيلة أم حلوى؟" (تريك أور تريت) و لهنا إما الصغار يقومو بعمل معين فيه نوع من الإدهاش أو التخويف للساكن المنزل أو يعطيهم حلوى (يعني مختلف أنواع الحلوى)... طبعا الصغار ماذابيهم ديما على الحلوى... فمة بعض الناس إلي يقومو بتحضير كبير لمنازلهم في المناسبة هذية... و مثلا في فيلادلفيا فمة مرا مغرومة برشة بالموضوع و تقوم بتحضيرات كبيرة و ديكور كبير لمنزلها حتى أنو من كثرة الصغار إلي يجيوها فإنو الشرطة ولات سنويا تسكر الطريق و تشرف على تنظيم الاحتفال قدام دارها...

إذا بش نرجع للسؤال الاول... أنا يظهرلي فمة احتفالات ذات طابع ثقافي ممكن تكون ليها أصول دينية لكن وقع نسيانها عبر الزمن... و الاحتفالات هذية تشكل المخيال الثقافي متاع أي مكان جغرافي معين... مثلا الاحتفال بالعاشوراء في بعض المناطق التونسية و في مصر ما يعنيش إلي المحتفلين هوما شيعة... العاشوراء يتحول في الحالة هذية لمناسبة ثقافية للتواصل الاجتماعي... نفس الشي ينطبق على أعياد أخرى خاصة في بلاصة كيف مصر... مثلا عيد شم النسيم... و من الطبيعي أنو إلي يعيش في مكان ما من المفهوم أنو يشارك في الاحتفالات إلي يمر بيها خاصة كي يكون عندها بعد ثقافي و اجتماعي بحت و ما يتناقضش مع العقيدة الدينية متاع أي شخص يرغب في و يحرص على التمسك بعقيدتو الدينية

لكن في مقابل هذا الكل فمة مسألة يظهرلي معقدة أكثر شوية من الموضوع هذاية: مسألة إستيراد احتفالات أجنبية بفعل الرواج الاعلامي ليها و سهولة التواصل بين مختلف الثقافات بفعل تطور تكنولوجيا الاعلام... مثلا استيراد السان فالنتاين و إلا حتى الهالاوين من قبل بعض طبقات و فئات شعوب عربية و مسلمة معينة... و لهنا الموضوع معقد لأنو هذاية ينطوي مش تحت بند الاندماج و التواصل الطبيعي في مجتمع معين بل يندرج ضمن موضوع ما يسميه بن خلدون التغالب الثقافي... لأنو البعض من شعوبنا يقوم ببساطة بتقليد مفرغ من أي شحنة ثقافية لبعض الاحتفالات هذية بهدف التشبه بالغالب (مرة أخرى حسب المصطلحات الخلدونية)... و هذية عملية إشكالية لأنها تتم في إطار صراع سياسي بينات مجالات جيوسياسية... صراع حقيقي مش وهمي... و من الطبيعي أنو الاستيراد في الحالات هذية يقع النظر ليه على أنو مش ناتج على تفاعل و تواصل ثقافي صافي.... لكن من جهة أخرى أحيانا الممارسات هذية تكبر و تتوسع في الواقع لدرجة أنو تولي فعلا جزء من الواقع (حسبما فهمت فإنو السان فالانتاين مثلا ولى ممارسة منتشرة في تونس في الاعوام لخرة)... و لهنا قوة التقليد تخلق في النهاية ظاهرة ثقافية جدية ربما ماعادش ممكن ربطها بالتقليد الاعمى إلي كان سبب في ظهورها


عدد التعاليق: 4



وجب التوضيح بأن السيد "محمد الكحلاوي" الذي أثيرت اتهامات حول سرقته مقالا و تحويله الى كتاب كان فعلا أستاذ تعليم ثانوي قبل الانتقال للعمل في الجامعة التونسية و لكنه غير "محمد الكحلاوي" أستاذ التعليم الثانوي حاليا في معهد قرطاج و عضو النقابة العامة السابق. و لذا وجب التنويه

ملاحظة
لفت انتباهي أحد المعلقين البارحة الى حصة قامت بها إذاعة موزاييك (انظر هنا) استدعت فيها كل من فرج شوشان و ابن الناشر محمد بوذينة و قدم الأخير عقد النشر الذي يوضح بشكل لا لبس فيه تسليم "محمد الكحلاوي" للناشر المرحوم محمد بوذينة مخطوطا لغرض النشر... أنظر الصورة أعلاه


عدد التعاليق: 3


طارق الكحلاوي
نشأ طارق في أحد مدن الضواحي مدينة رادس الواقعة في الجمهورية التونسية. يشغل الآن موقع أستاذ في جامعة روتغرز (قسمي التاريخ و تاريخ الفن). تلقى طارق تكوينه الجامعي في جامعة تونس (كلية 9 أفريل، إجازة و دراسات معمقة في التاريخ و الآثار) و جامعة بنسلفانيا (رسالة دكتوارة في تاريخ الفن). و يعلق بانتظام على القضايا و الاوضاع العربية باللغتين العربية و الانجليزية في مواقع و صحف مثل "الجزيرة.نت" و "القدس العربي" و "الحياة" و "العرب نيوز" و "ميدل إيست أونلاين"، و يكتب عمودا أسبوعيا في جريدة "العرب" القطرية. يكتب أيضا في قضايا ثقافية و نظرية تخص الاسلام المعاصر في المجلة البيروتية "الآداب". و تمت استضافته للتعليق في قناة "الجزيرة الفضائية" و قناة 13 "بي بي أس" (نيويورك).

Tarek Kahlaoui
Tarek grew up in the suburban city of Rades in Tunisia. He is currently an Assistant Professor at Rutgers University (a joint position in the Art History and History departments). Tarek graduated from the University of Tunis (Bach. and DEA in history and archeology) and University of Pennsylvania (Ph.D. in history of art). Tarek also comments regularly in Arabic and English on Middle Eastern issues and politics in Aljazeera.net, Al-Quds Al-Arabi, Al-Hayat, Arab News, and Middle East Online, and writes a weekly column for the Qatari newspaper Al-Arab. He also writes on intellectual and theoretical issues related to contemporary Islam in the Lebanese magazine Al-Adab. He was also invited to comment in Al-Jazeera Channel, and in Channel 13 (PBS-New York).