تم منذ شهر أفريل الماضي و في خضم الحملة الإنتحابية الرئاسية الفرنسية تداول تقرير فرنسي في السياسة الخارجية (هذه نسخة منه في موقع صحيفة لومند ديبلوماتيك) من قبل مختصين و خبراء من مختلف التيارات السياسية و من داخل الأكاديميا (يوجد تلخيص بالعربية في صحيفة القدس العربي "إبن سيناء، المغرب العربي و الشرق الأوسط من أجل سياسة فرنسية جديدة") إستفاد منه ساركوزي في حملته الإنتخابية و في برامجه الراهنة. و يظهر من خلاله أن الرئيس الجديد لا ينوي تقليد خطوات الولايات المتحدة في حملته الإنتخابية فحسب بل حتى في تقرير رؤاه الإستراتيجية بما في ذلك في مجال السياسة الخارجية. يبدو ذلك من حيث شكل و مضمون هذا التقرير:

أولا، بعكس ما حصل في هذا التقرير ليس من المعتاد في فرنسا الإعتماد على تقارير خبراء غير حكوميين في تقرير رؤى إستراتيجية... و تلك تحديدا من خصائص أسلوب صناعة القرار في الولايات المتحدة.... أسلوب "علب التفكير" الثينك تانكس... التي تلعب دور خزان و معد الخطط الإستراتيجية و التي تترك تفاصيلها للصانع و المنفذ السياسي...

ثانيا، يدعو التقرير بوضوح للتخلي عن السياسة التقليدية الفرنسة التي تنظر للمنطقة ليس كمجال جيو-إستراتيجي واحد بل على أساس العلاقات الثنائية... و ذلك بعكس المقاربة الأأميريكة منذ الإستقلالات حتى الآن بما في ذلك مشروع إزنستات....

ثالثا، يقترح التقرير إشراك "قوى المجتمع المدني... في التغيرات التي يعرفها المغرب العربي"... حيث يعني ذلك تجاوز الأطراف الرسمية المحلية و الدخول مباشرة في علاقات متنوعة مع أطراف غير رسمية من جميع الفئات... و هذا تحديدا محور أساسي في مشروع "الشراكة" المطروح أمريكيا منذ سنة 2002

المشكل في رأيي أن ساركوزي (و الذي أقحم هذه الرؤى ضمن مشروعه الذي لايزال غامضا حول "الإتحاد المتوسطي") لا يبدو أنه بصدد تبني هذه الرؤية بشكل كامل (خاصة النقطة الثالثة)... بالإضافة إلى ذلك يعاني التقرير نفسه من التشبث برؤى فرنسية تقليدية للمنطقة حيث لا يهتم بـ"المغرب العربي الكبير" (دول "المغرب" مع ليبيا و موريتانيا) بل ينحصر ضمن مجال ما يمكن تسميته بـ"المغرب الفرنسي"... أيضا يعاني التقرير من رؤية تقليدية أخرى و هي التشبث بفكرة أنه من الضروري الحفاظ على "النفوذ الإقتصادي الفرنسي" في المنطقة و الإهمام الأقل بضرورة العمل على التوجه للمنطقة من منظور "نفوذ أوروبي".... بعكس ذلك تبدو المقاربة الأمريكية مهتمة بالمنطقة ككل و أيضا بنفوذ إقتصادي ليس بالضرورة أمريكيا مباشرا (من خلال إقحام شركات متعددة جنسيات بما في ذلك خليجية).... و الأكثر من ذلك من الواضح أن ثقل المسألة الأمنية من وجهة النظر الأمريكية و دورها المحوري في صياغة الوضع المستقبلي للمنطقة سيترك الطرف الفرنسي في حلة عزلة عن قرارات مصيرية.... و بعكس التقرير يمكن أن أقول أن "النفوذ الفرنسي" لم يعد "في صحة جيدة" خاصة إذا أضفنا الى ذلك تصاعد النفوذ الصيني البطيئ و لكن طويل الأمد

بالإضافة إلى كل ذلك فإن الحالة المؤقتة و الإستثنائية لهذا التقرير و عدم وجود تقاليد و مؤسسات متنوعة في فرنسا لصناعة القرار على طريقة الثينك تانكس (التي أعتقد أنها طريقة رائعة) ستؤدي بالبيروقراطية السياسية الفرنسية للعودة إلى رؤاها التقليدية