كنت تحدثت على قضية التجديد الديني... المرة هذية مانيش بش نتحدث عليه في علاقة بقضايا كبيرة (علاقة الدين بالدولة، الهوية، المقاصدية...) لكن بش نتحدث عليه في إشكاليات ربما تتعلق بمسائل تظهر "طريفة" و "هامشية" لكن تعكس تواصل مفارقة في مجتمعنا و نظامنا التشريعي تعكس تناقض و عدم إنسجام في بعض المواضع متاعو... الحادثة لولة تحدثو عليها بعض المدونين اليوم (هنا و هنا مثلا)... و المشكل في الموضوع حسب رايي في زوز نقاط: أولا، إلي أنو وقع التركيز على "طرافة" الحادثة و أنها "ظاهرة غير مسبوقة" في الوقت إلي أنا واحد من الناس في المرواح متاعي كل صيف أكهو لاحظت إلي هي ظاهرة ولات منتشرة و ولات من وسائل الترفيه متاع بعض الناس (إلي يستغلو البروموسيون متاع شركات البورتابل كيف توة "الدنوس" و إلا شنوة و يقضيو سهرات كاملة يكلمو الطفلة هذية و هذيكة... و كل مرة كيفاش تخطف) و المثير في الانتباه إلي فمة تجاوب من بعض البنات... هذية مسألة تستدعي الاهتمام و تعكس قداش فمة كبت من الشيرتين خاصة في إطار متاع إنتشار الصورة إلي تروج للمرا كسلعة (في القنوات الغنائية إلي كيف البطاطا) و تأخر سن الزواج بفعل الصعوبات الاقتصادية.. و صيغة البورتابل (مع صيغ الانترنت إلي تشبه لصيغة البورتابل) يظهرلي صيغة توافقية بش ما تخليش التفريغ على الكبت هذا يصير بشكل مرئي و معلن... النقطة الثانية و هي إلي عندها علاقة بموضوع التجديد الديني: فمة حديث في المقالات الصحفية إلي خرجت حول موضوع "فقه القضاء" و "أركان المباشرة" و على أساسها بش يتم حسم موضوع "الاغتصاب"... يعني المشكل طبعا إلي واضح إلي ما فماش إغتصاب لهنا بما أنو بغض النظر على "أركان المباشرة" فإنو العلاقة هذية (إلي هي بالمناسبة "علاقة جنسية" بالمعنى الحداثي للكلمة) تمت برضا الطرفين... و لهنا المشرع و المنفذ للتشريع يتصرفو مع النص القانوني كاينو لعبة "تنطبق و إلا لا أركان المباشرة؟" في حين لهنا يظهرلي نخرجو من حدود "القضاء" و "النص القانوني" و "الشرعي"... يعني المشكل ياخذ بعد أكبر من هذا الكل: نحنا قدام مجتمع مازال ما حلش برشة إشكاليات في وقت إلي التكنوولجيا قاعدة كل يوم تخلق وضعيات جديدة تتحدى الظرف إلي تم فيه وضع التوافقات القانونية سواء متاع المشرع الوضعي و إلا الديني و إلا المشترك بيناتهم

الحادثة الثانية هي خبر في جريدة الشروق (التفاصيل متاعو اللوطة)... الخبر فيه تداخل و عدم تنسق بين زوز مؤسسات تشريعية: مؤسسة القضاء (مدونة الأحوال الشخصية) و مؤسسة الإفتاء... زوج "يطلق زوجتو بالثلاث" و هي تستفتي المفتي إلي يعتبر (بناء على نص ديني معروف) إلي المعاشرة الزوجية "محرمة" في الوضعية هذية... آخي هي ما تترددش حتى لحظة و تمشي تفشخ راجلها... و تمشي ترفع قضية للطلاق المدني... و تربحها على أساس أنو الحياة الزوجية غير ممكنة... لهنا: شكون طلق لاخر؟... "أركان الطلاق" و تضارب النصوص ينجم يخلق مشكل في الحالة هذية... يلزمنا نوصلو لتوافق صلب و حقيقي يتم فيه حفظ حقوق الزوجة بحيث الطلاق مش لعبة بيد الراجل يمارس بيها الظلم (وهذية مبدأ تأكدو مقاصد الدين) ثم يتلاءم مع ثقافة المجتمع متاعنا في شاكلتها الراهنة... و إلا تولي فوضى... هذا الكل يحتاج بالتأكيد لثقافة متاع تجديد ديني من داخل المؤسسات الدينية... تسترشد بالمنهج المقاصدي في الاسلام و إلي يخلي فمة إمكانية للتوافق التشريعي المتجدد حسب تجدد الوضعيات الاجتماعية و الاقتصادية و التقنية.. و هذا يستدعي وجود شيوخ مجددين منفتحين يتمتعو بالاستقلالية و المصداقية... ناس كيف هكة كيف نقول و نعاود جاجة ضرورية مش في قضايا كيف هكة فحسب بل في المرحلة الجاية ككل...

نزاع احتــــاج الى فتــــــوى: كسور في أنف زوج طلّق زوجته شفويا
الخميس 24 أفريل 2008

* أريانة (الشروق)
طلّق زوج زوجته (شفويا) بالثلاث في خلاف عائلي جدّ بينهما في أريانة وبعد أن أبدى مفتي الجمهورية موقفه في الموضوع اتهم الزوج زوجته وقريبا لها بالاعتداء عليه وإصابة أنفه بكسور فتسبّب بذلك في مثولهما مؤخرا للمحاكمة أمام احدى الدوائر الجناحية بأريانة.
وبيّنت الأبحاث المجراة أن زوجا تقدّم بشكوى قبل أيام ادّعى فيها أنها عنّفته رفقة قريب لها حين نشب نزاع بينهما.
وقد أدلى بشهادة طبية تثبت الكسور الحاصلة له على مستوى أنفه وأفادت الزوجة أن خلافا نشب فعلا بينها وبين زوجها مطلقها (شفويا) بالثلاث الأمر الذي حزّ في نفسها فاتجهت الى مفتي الجمهورية لتستفتيه في الأمر فمكّنها من وثيقة تفيد أن اليمين الذي أطلقه زوجها عليها جعلها محرّمة عليه شرعا بحيث تستحيل معه مواصلة الحياة الزوجية وهو من الموانع المؤيدة للزواج لذلك أصبحت الزوجة عاجزة عن مواصلة الحياة الزوجية معه وطلبت على هذا الأساس الحكم بالطلاق للضرر إلا أن الزوج رفض ذلك وتمسّك بحقه في التمتع بحقوقه الشرعية وحاول افتكاك الوثيقة المقدمة من مفتي الجمهورية إلا أن الزوجة استبسلت في التمسّك بها فاحتدّ النزاع بينهما وتحوّل الى اعتداء بالعنف وأضافت أن زوجها وجّه لها لكمات على مستوى وجهها وبحكم تواجد قريبها معهما في المنزل فقد ناصرها ودفع عنها اعتداء زوجها الأمر الذي لم يرق له فحاول الكيد لقريبها باتهامه بالاعتداء عليه بالعنف. وقد ساندها محاميها مؤخرا أثناء المحاكمة في ادعاءاتها فوصف الدعوى بالكيدية.
وادّعى المحامي أن الزوج رغب في الحصول على حكم ضدّ الزوجة للتفصّي من التتبعات العدلية باعتبار أنها قامت ضده بدعوى في الطلاق للضرر وطلب على هذا الأساس الحكم في حقها بعدم سماع الدعوى فرأت المحكمة تأجيل التصريح بالحكم الى وقت لاحق.


* الزنايدي




عدد التعاليق: 9

    تعليق: foufou08 ...  
    24 أفريل، 2008 1:55 م

    في زمن انتشرت فيه المدارس والمعاهد والكليات يبقى التخلف متغلغل في مجتمعنا نتجة التهميش الذي يعشه


    تعليق: Bechir ...  
    24 أفريل، 2008 4:52 م

    أهلا طارق،

    فما حاجة في الحكاية الثانية تخوف أكثر بياسر من عدم التوافق (الظاهري) بين المؤسسة ألتشريعية و المؤسسة القضائية. الحاجة هذي هي كيفاش راجل عايش في تونس يوصل يطلق مرتو شفوياً؟ ما نظنش اللي الغضب يكفي لتفسير هذا الفعل، هذا إزدراء للقوانين. ووقت نوصلو لوضع تزدري فيه الناس القوانين (بقطع النظر عن التشريع البديل)، وقتها تولي غابة وكل واحد يحب ياخذ حقو بيدو.

    نرجع توا ل"ظاهري". أنا حسب رايي أغلبية الناس اللي مجلة الأحوال الشخصية مسببتلهم عسر في الهضم ما قراوش المجلة هذي. يعني مثلاً بعض اخواننا العرب اللي يحسابو أرواحهم جابوا الصيد من وذنو كيف يحكيو (على سبيل المثال) على حكاية التبني في تونس، مانيش عارف ياخي في بالهم اللي كلمة "تبني" ماهياش موجودة في المجلة وانو كل الفصول اللي ممكن نشمو فيها رائحة التبني تحكي على "الكفالة" وتنص على أن المكفول لا يورث (بنصب الراء)؟

    بالنسبة لحكاية الطلاق، أنا يظهرلي اللي المفتي:

    1 - إستعجل شوية على خاطر الطلاق 3 في 1 في حد ذاتو هو محل خلاف كبير وأغلب الظن انو يعد طلقة واحدة.

    2 - حل باب كنا متهنيين كيف كان مسكر ألا وهو باب الفتاوي الشخصية (و الموثقة زادة). ربي يستر لا تولي سوق ودلال وبرا.


    تعليق: ًًMosaïque فسيفساء ...  
    25 أفريل، 2008 2:48 ص

    كيما بشير باش ننطلق من النقطة الثانية ولو أنو في خصوص النقطة الأولى ثمة برشة كلام يمكن نقوقلوه ومن أهمو أنو بروز ظواهر أخلاقية غريبة على مجتمعنا.
    بالنسبة للنقطة الثانية، قانونيا الطلاق بالثلاث ما عندو حتى آثار مدنية باعتبار وأنو الطلاق في تونس سلزم يمر عن طريق القضاء.
    لكن إذا كان الحكاية صحيحة (ونعتقد أنها صحيحة)، يلزمنا نثيروا ظاهرة غير بارزة لكنها متفشية وهي ظاهرة الزواج "الديني" اي الزواج اللي موش مطابق تماما لمجلة الأحوال الشخصية أو ما يعبر عنه بالزواج العرفي (ولو أنه ماهوش عرفي في المعنى العام).
    توة انسان تونسي مسلم يطلق ثلاث، في الشرع الاسلامي هو انسان طلّق. ولكن في التشريع التونسي مزال مرتبط بارتباط زوجية.
    نفس الشيء بالنسبة لانسان تونسي متزوج بمراة ثانية حسب شروط الشرع الاسلامي، هو قدام ربي معرس، لكن في القانون التونسي يعتبر مرتكب لجريمة.
    قاعدين نسمعو ونشوفو (اينعم، نشوفوا) في زيجات "عرفية" تصير في تونس باموافقة حتى العائلات.
    وهوني ناقف باش نتساءل بل قول باش فقط نذكر اللي مجلة الأحوال الشخصية قاعدة تتنقح بسرعة في اتجاه "حماية مكاسب المرأة".
    يظهرلي لازم نربطو المسائل والظواهر ببعضها باش نحاولو نفهمو اللي قاعد يصير


    تعليق: Big Trap Boy ...  
    25 أفريل، 2008 3:40 ص

    كلامك صحيح يا طارق، الحكاية تستدعي التفكير

    المسألة هنا ماهيش مسألة قوانين ولكن مسألة تدخّل مؤسسة دينيّة في ميدان ماهوش ميدانها، ألا وهو إصدار "فتاوى-أحكام" تتناقض مع قانون البلاد، في حين الأمور هاذي من اختصاص السلطة التشريعيّة والقضاء.

    بالطبيعة المفتي ما قال شيء غير أنو الزواج هذا ولاّ حرام، ورأيو ما يلزم حتى حدّ وما عندو حتى قيمة قانونيّة وماهوش قابل للتنفيذ، ولكنو من جهة أخرى وعلى إفتراض أنّها المرا هاذي مسلمة ومتشبّثة بتعاليم الدين، يخلّيها "متضرّرة" معنويّا وما تنجّمش تعاشر زوجها بصفة عاديّة من غير ما تمشي لجهنّم الحمراء، وبالتالي تنجم تطلب الطلاق للضرر، ولو الضرر الصحيح لهنا باش يصير في الدنيا الأخرى.

    تصوّر لو كان نحلّو الباب هذا متاع إنتي حرام على راجلك وراجلك حرام عليك وين إنجموا نوصلو، توة من غير الشيء هذا والعباد عاملة في بعضها البطيط في قضايا الطلاق وتستعمل في كلّ الحيل الواقعيّة والقانونية باش تلحق الضرر بالزوج أو الزوجة وتربح قضية الطلاق بأخف الأضرار أو بأكثر فوائد ممكنة. ناس مساكن وصّلوهم للحبس ولا عملت يدهم ولا ساقهم وناس بيّعوهم في دبشهم أولاد وبنات الحرام

    يحبّ يقول أنّ السابقة هاذي خطيرة بصراحة، على خاطر أيّ واحدة، ويمكن هي بيدها ما تكونش مؤمنة أو حتى مسلمة تنجّم تجيبلك ورقة من عند المفتي وقال شنوة راجلها طلّقها شفويا بالثلاثة، مع الصعوبة العمليّة في إثبات النوع هذا من الطلاق، وتطلب الطلاق للضرر من المحاكم بما أنّها في وضعية مخالفة لعقيدتها في حين هي في الرسمي تضرب في الويسكي أكثر من خالي

    شفت كيفاش ساعات الدين كيف يدخل في القانون يعمللنا مشكلة؟ باهي ونفرضو عملنا تجديد ديني في الحالة هاذي، كيفاش باش تصير الأمور في الواقع؟ نقعدو كلّ ما فمّا تضارب بين الدين والنص الوضعي نعملو في رياضة جمباز الفتاوى، تي حتى من المفتي مسكين مسلانو يتعوّج وما يلقالك حتى مخرج ساعات.

    باهي وكيف يجيني المفتي
    aussi moujadded soit-il
    نهار ويقول تعدد الزوجات حلال، وهو فعلا حلال، آش عملنا؟ نسيّبو القانون ونرجعو بالتوالي؟ ماهو يعملو فتوة واحدة يقولو راهو اللي يخالف القانون حرام ويوفى الحب

    لهنا مشكلة كبيرة كان نحاولو ديما نوفّقو بين هذا وهذا، الحلّ في رأيي هو أنّهم يشدو المفتي هذا يجلدوه، ويجيبو مفتي ما يحلّ فمّو كان في هلال رمضان والعيد ويشدّ ببوشتو ويسكت، واللي يحبّ يعرّس ولاّ يطلّق يتبّع قوانين البلاد ولاّ يروح يهجّ يعرّس في بلاد أخرى.
    :)


    تعليق: Big Trap Boy ...  
    25 أفريل، 2008 3:58 ص

    تعليقي السابق كان على المقال الثاني متاع الشروق بالطبيعة، أما بالنسبة لمسألة البورطابل والعذريّة فإني ما نتصوّرش المحكمة قاعدة تعمل في الإجتهاد إلّي يحكي عليه المقال متاع ينطبق أو ما ينطبقش على خاطر المسألة واضحة، ونتصوّر السؤال هذا هو مجرّد إجتهاد من الصحافي باش يضخّم المسألة، وهاذاكة علاش قلت مقال بودورو.

    ولكن بالنسبة لمسألة تقنين الأمور هاذي متاع البلادة بالبورطابل فإنها النصوص ذات الصبغة العامة موجودة (إعتداء على الأخلاق الحميدة، التجاهر بما ينافي الحياء، المراودة...) وبرشة عباد جاو يتبولدو في البورطابل رصّاتلهم يبحثو وضربو ما كتب في بوفردة، سواء بسبب المكالمات أو الرسائل القصيرة. يعني ما نتصوّرش أنّو وضع تشريع خاص بالجرائم الأخلاقيّة اللي تصير عبر البورطابل يكون ضروري، بل يكفي تطبيق ما هو موجود من قوانين وتكييفو مع الوقائع

    يمكن المشكل أنها برشة عباد ما تشكيش سواء على خاطر ما عندهاش وسع بال أو وقت أو ما تعرفش القانون، وزيد كيف تمشي للمركز يقوللك أعمل عريضة لوكيل الجمهوريّة تزيد تقول فكّ عليّا، وفمّا زادة ناس ضاربها الشياح تعجبها الحكاية وتمشي في الخط

    الله غالب يا خويا مازالنا ماناش متاع تكنولوجيا


    تعليق: daddou ...  
    25 أفريل، 2008 2:00 م

    mouch normal 8al 7kéya
    bn je parle de la première parce que la deuxième je ne suis po calé fil fazet el religieuse barcha 8akka w man7ebech netkalem fi 7aja ma nef8em8ech
    ama 7kéyet el el telifoun wala chnoua
    éna je suis po d'accor avec la famille
    yé5i hakkaka sayeb bintek w ba3d hez 9a4iya
    bel5tar ken yé5ou akther men 6mois errajel
    je dis sa parce que j'estime que si yet7al el beb hé4a, taw 9a4aya msakra 3and8a 9addech t3awed tet7al, ti 7ata elli baznsou 3lia fi chére3 taw temchi t7eb 3la ta3wi4
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ya tounes


    تعليق: Samih ...  
    27 أفريل، 2008 1:45 ص

    السلام عليكم
    - بالنسبة للحكاية الأولى، يظهرلي أنك يا طارق جانبت الصواب في تحليلك للمسألة. فالمشكلة ماهياش جايا من الكبت، وإنما بالعكس من الحلة العشوائية الي تحليناها الي خلات العلاقات الجنسية ساهلة بصفة مهولة جعلت برشا ناس ما يخمموا إلا بغريزتهم الحيوانية وكيف يحكيو معا طفلة ما يخمموا كان في حاجة برك.

    - الحكاية الثانية تظهر الي القوانين التي تتفرض على الشعب فرضا بدون مراعاة هويته وموروثه الثقافي والديني ما تنجمش تكون محترمة من قبله.
    المفتي لعله تسرع (إذا كان الحكاية تنقلت صحيحة) في تبنيه لرأي متشدد خاصة وإنو الموضوع محل خلاف، وقت الي المطلوب من الفقيه باش يسهل ويلوج على الرخص الممكنة. لكن نحب نفتح موضوع موش حاب حتى حد يفتحه: ما هو تأثير مجلة الأحوال الشخصية على حياتنا وعلى علاقاتنا الاجتماعية وعلى عائلاتنا؟ هل نجحت المجلة في تحقيق توازن في العائلة، هل أنصفت الزوجة وحدت من ظلم الراجل؟ شبيها نسب الطلاق عنا مرتفعة بصفة مهولة (بالرغم من غياب احصاءات في هذا الصدد، النواب طرحوا السؤال على وزيرة المرأة، الخبر قيرته في الصباح عندي مدة)؟
    أنا أظن شخصيا في الموضوع هذا بالذات، يستحيل مش يوجد نظام أفضل من نظام الإسلام: الطلاق ممنوع في حالة فترة جامع الرجل مرته (لأن القرار يتبدل إذا كان فما صغار)، الطلاق ممنوع في حالة الحيض (لأن المرأة تكون عندها اضطرابات في الهورمونات متاعها، قد يغيروا في مزاجها، ولا يصح أن يتخذ قرار مزاجي)، لذلك فالي يحب يطلق مجبور باش يستنى برشا (يعني القرار متاعو خمم فيه وزاد خمم فيه، مش طلعة طلعت في راسو)، العدة في بيت الزوجية (من شأنه باش يألف القلوب ويخلي الزوز يندموا ويفكرو)، القرار بيد الراجل (لأنه أكثر عادة واقعية وتحكما في أعصابه وأقل عاطفية، المرا عندها زادة الخلع). الله ما يقدر كان الخير، اسألوا الي يطلقوا مدنيا كيفاش تصير الحكاية تطبيقيا، وشوفوا الاجراءات الصلحية قداش منعت من عايلة، ثم شوفوا التكاليف الباهضة للطلاق على الراجل (على خاتر ديما معتبر ظالم في عيون الحاكم، وما نعرفش وينو الانصاف والعدالة الي يحكيو عليهم في المسألة هذي) قداش دمرت من عائلة من الداخل بدون أن يرفع أحد الأطراف قضية في طلب الطلاق. شوفو بربي قداش واحد يقعد وقت باش يصدر حكم الطلاق (ما أقلش من عام)؟ وما خفي أعظم. والله مآسي في حكاية الطلاق في بلادنا.
    نعرف الي برشا كلام قلته موش بلاصتو هنا، لكن كيف ريت عباد تدافع بصورة عمياء على حاجة (حسب رأيى) غالطة وتهاجم في حاجة ما تعرفهاش، حبيت نوضح الصورة.


    تعليق: Tarek Kahlaoui ...  
    3 ماي، 2008 12:15 م

    أولا نحب نعتذر للمعلقين الكل على تأخر الرد متاعي... برشة قضيات و لهوات و ماطليتش مدة على المدونات

    فوفو... زادة المدارس و الكليات فها أشياء تحشم

    بشير... صحيح علاقة مجلة الاحوال الشخصية بالخلفية الدينية... بعض اليوخ شاركوة في صياغة المجلة و ماكانتش كيف يسخايلو البعض معمولة بشكل منفصل على الفقه الاسلامي... الشيخ بن عاشور شارك في صياغتها و الرغبة في كتابتها بدات من مؤتمر ليلة القدر عام 48

    فسيفساء... موضوع مهم برشة هذا موضوع الزواج العرفي... ختى أنا السنوات لخرة نعرف بعض الحالات من النوع هذا...

    بيغ تراب بوي... القصة الثانية بالعكس دليل على أنو مش ممكن في الظروف الثقافية الراهنة تجاهل المؤسسة الدينية.. التجاء الناس ليها بش يصير بش يصير حبينا و إلا كرهنا... و إذا كان مش المفتي متاع تونس هو إلي يأثر على مواقف الناس فإنو شيوخ و فتاوى أخرى هي إلي بش تأثر... هذية حاجة مش ممكن أنك تصدر فيها قرار من الفوق تقول فيه للناس ما تنجموش تكلمو المفتي...الحل مش في اتسبعاد قسري للمؤسسة الدينية عن مواضيع القانون العام (بالمناسبة القانون العام كان الفقه الاسلامي هو المتكلف بيه) بل الحل في في الظرف الراهن هو إيجاءد صيغة للتوفيق بين التطور المادي و القيم العصرية الحداثية و الفقه الديني... أنو الناس تسئل شيوخ معتدلين و يئمنو بالفقه المقاصدي بالشكل إلي ما يخليهم يلتجؤو للفقه الجامد

    ددو... فعلا حكاية مش نورمال كيف قلت

    سميح... يلزم نتفاهمو أولا نحنا نحبو نحدد الأسباب و إلا المظاهر... "الحلة العشوائية" هل هي سبب و إلا مظهر؟ ثم من جيهة أخرى واحد ينجم يوصل لتحليل يقول فيه: الحلة العشوائية نتيجة للكبت؟ مافهيش شك إلي فمة كبت... و يلزم نتعاملو معاه بعقلانية و أ,ل خطوة نحو التعامل العقلاني معاه هو الاعتراف أنو موجود...


    تعليق: Samih ...  
    7 ماي، 2008 4:46 ص

    إذا تقصد الكبت بمعناه الجنسي، فإني متفق معاك تماما أنه "الحلة العشوائية" هي من مظاهر ونتائج الكبت، في مرحلة ما.
    لكن أظن أنها الآن وبعد فترة زمنية طويلة نسبيا على بدايتها، أصبحت سبب مستقل بذاته لمشاكل أخرى وأظن كذلك أنه الكبت لم يعد عنده أي تأثر بنفسه.

    أستدل على كلامي، بأن الفوضى الجنسية الي صايرة الآن تشمل شرائح عمرية ما تعرفش وما عاشتش الكبت كيفما "عشناه أحنا" الأكبر شوية (يعني ما عاشوش في المجتمع المحافظ الي خلطت عليه خلوط، وما قراوش في معاهد غير مختلطة، وما قابلوش أب وإلا أخ حزار وجار عساس .....)


    أما إذا تقصد الكبت بمعناه الشامل، أي بعنى "القمع" الذاتي لحرية التعبير والي تلز العبد باش يفرغ طاقاتو عشوائيا (كالجنس، وكالإرهاب) فإني متفق معاك أنه راس المشكلة.



طارق الكحلاوي
نشأ طارق في أحد مدن الضواحي مدينة رادس الواقعة في الجمهورية التونسية. يشغل الآن موقع أستاذ في جامعة روتغرز (قسمي التاريخ و تاريخ الفن). تلقى طارق تكوينه الجامعي في جامعة تونس (كلية 9 أفريل، إجازة و دراسات معمقة في التاريخ و الآثار) و جامعة بنسلفانيا (رسالة دكتوارة في تاريخ الفن). و يعلق بانتظام على القضايا و الاوضاع العربية باللغتين العربية و الانجليزية في مواقع و صحف مثل "الجزيرة.نت" و "القدس العربي" و "الحياة" و "العرب نيوز" و "ميدل إيست أونلاين"، و يكتب عمودا أسبوعيا في جريدة "العرب" القطرية. يكتب أيضا في قضايا ثقافية و نظرية تخص الاسلام المعاصر في المجلة البيروتية "الآداب". و تمت استضافته للتعليق في قناة "الجزيرة الفضائية" و قناة 13 "بي بي أس" (نيويورك).

Tarek Kahlaoui
Tarek grew up in the suburban city of Rades in Tunisia. He is currently an Assistant Professor at Rutgers University (a joint position in the Art History and History departments). Tarek graduated from the University of Tunis (Bach. and DEA in history and archeology) and University of Pennsylvania (Ph.D. in history of art). Tarek also comments regularly in Arabic and English on Middle Eastern issues and politics in Aljazeera.net, Al-Quds Al-Arabi, Al-Hayat, Arab News, and Middle East Online, and writes a weekly column for the Qatari newspaper Al-Arab. He also writes on intellectual and theoretical issues related to contemporary Islam in the Lebanese magazine Al-Adab. He was also invited to comment in Al-Jazeera Channel, and in Channel 13 (PBS-New York).