عن طريق موقع إيلاف السعودي "الليبرالي" تقرير من بروكسيل بعنوان "بوادر ضغط أوروبي على تونس"... بخلاف الملاحظات الكلاسيكية على تقارير من النوع هذا (بما في ذلك شنوة بش يكون التأثير الفعلي متاع الرسالة خاصة أنو البرلمان الأوروبي مازالت صلاحياتو محدودة نسبيا مقارنة بصلاحيات البرلمانات القومية.... و كذلك مغزى أنو رسالة من شخصية كبيرة من النوع هذا و في موضوع حساس خلافي بين الاتحاد الاوروبي و الحكومة التونسية تكون علنية أو يقع تسريبها لمنابر علنية).... فمة ملاحظات جانبية.... شنية "مون أمي" إلي مضافة بخط اليد في صورة الرسالة.. و زيد بالله موضوع "الانتخابات الشفافة" إنشالله موقع إيلاف و المشرف عليه سي عثمان العمير يهتم بيه كيف يتعلق الموضوع بالسعودية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
يبدو أنّ لرئيس البرلمان الأوروبي معلومات لا يملكها المواطن التونسي. فحسب ما نشر في الصحف المحلية قد تمّ تنقيح الدستور و أغلق الملف حين كان الرأي العام التونسي مشغولا بخلافة السيد روجيه لومار و هاهو محتوى التنقيح
---------------------------
مشروع تنقيح دستور الجمهورية التونسية
الفصل الأوّل:
تلغى أحكام الفصل 20 من الدستور وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 20 (جديد):
يعتبر ناخبا كلّ مواطن يتمتّع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقلّ، وبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وتتوفّر فيه الشروط التي يحدّدها القانون
الانتخابي.
الفصل 2:
تدرج أحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور على النحو التالي:
في صورة عدم توفّر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة استثنائية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأوّل عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدّة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها
إرسال تعليق