بعجالة أردت الإشارة إلي هذا الخبر الخاص بتعيين أول أنثى في مصر في وظيفة "مأذون زواج" و هي عادة وظيفة مشيخية ذكورية (هنا و هنا)... تم ذلك من قبل مؤسسة تقليدية مصرية ("المحكمة الشرعية") و في الوقت الذي كان ينافس "عبير عبد السيد" عددا من الذكور على هذا المنصب... ربما يكون التعيين متأثرا جزئيا بأسبقية أقربائها في نفس المنصب في قريتها... ربما يرى البعض أن حدثا من هذا النوع لا يمثل شيئا في ملفات التجديد الديني و حرية المرأة لأنه يبق ضمن إطار محددات الإطار الديني (مثل حاجة "عبير" لفتوى للمنافسة على المنصب)... لكن الواقع أن هذه خطوة إلى الأمام تشير بدون شك إلى وجود تباين و ربما حتى صراع خافت داخل المؤسسة التقليدية تتجه بعض نتائجه لمصلحة التجديد الديني... شهدنا مؤشرات أكثر وضوحا منذ سنوات قليلة على هذا التباين في إطار الجدل الفقهي الذي أحاط بتعيين أول قاضيات مصريات (هنا)... أعتقد أن هذه نماذج على أن التجديد الديني الأكثر تأثيرا و عمقا هو في أكثر الأحيان تجديد بطيئ و غير براق و غير ضوضائي و الأهم أنه يعتمل من داخل المؤسسة التقليدية نفسها... طبعا يتم ذلك بتأثير ضغوط من خارج هذه المؤسسة... و لكن هذه الضغوط تتعلق أساسا بواقع إجتماعي متغير أكثر من أي عوامل أخرى بما في ذلك "الوعظ الليبرالي"... في هذه الحالة هذا الواقع الضاغط هو واقع مصري يدفع المرأة باطراد نحو مواقع العمل و الإنخراط المهني بالرغم من كل مظاهر المحافظة... لكن في هذا الإطار تلعب الدولة بوصفها مشرفة و راعية للمؤسسة الفقهية الإسلامية دور القاطرة المساعدة على تجديد جدي و طويل الأمد: ليس تجديدا استعراضيا يقوم به "الأمير الحداثي" بشكل فروسي (إستبدادي متطفل في نهاية الأمر) بل من خلال تشجيع الأئمة و الشيوخ داخل المؤسسة التقليدية الذين يميلون لأطروحات تجديدية... أعتقد أن هذه وصفة واقعية و بالتالي ناجحة على المدى الطويل بالرغم من المحدودية الديمقراطية للنظام السياسي في مصر