كنت حاججت على حق الصحفيين في إقامة نقابتهم بدون الالتزام بضوابط سياسية أو بمعنى آخر بدون ربط تأسيس النقابة بمشروع مواجهة سياسية (هنا و هنا)... ليس لأن ذلك لم يكن ضروريا بل لأنه غير ناجع... على كل حال يتيبين بشكل مطرد أن إعتدال القائمة التي صعدت في الانتخابات الأخيرة من خلال تركيزها على ملفات مهنتها دون تسييس مصطنع (التسييس قائم في جميع الأحوال لكن هناك دائما اختلاف في الدرجة ضمن ضوابط التمثيل النقابي) لم يكن يعني أنها ستتخلى عن إستقلاليتها.. مثلما أشرت منذ قليل (هنا) فإن ذلك يتأكد من خلال الممارسة و ليس النوايا... و ينطبق نفس الأمر على قطاع المحاماة... إذ قامت حملة في بعض الاوساط ضد العميد بشير الصيد وصلت أصداءها حتى البلوقوسفير التونسي و هو ما دفعني للتعليق في اتجاه التأكيد مرة أخرى على ضرورة التمييز بين حيثيات الممارسة السياسية و الممارسة النقابية (أنظر التعليق الاول هنا)... و قد ثمنت للعميد بشكل شخصي في اتصال هاتفي منذ أيام أهمية الإنجاز التاريخي الذي تحقق لمصلحة قطاع المحاماة عبر الحوار بين المحامين و الحكومة... و قد قام الأستاذ الصيد منذ أيام بحوار (هنا) أكد فيه على العلاقة الممكنة بين الاعتدال (بمعنى تفضيل الحوار على المواجهة للمواجهة أو لأبعاد سياسية بحتة) و الاستقلالية (و هي الرؤية التي توقعت من العميد اتباعها منذ انتخابه الأخير في جويلية الماضي هنا)... و أعتقد أن الانتخابات القادمة (7 مارس) لجمعية المحامين الشبان (انظر تغطية الصباح هنا) مناسبة لتأكيد هذه الروح... حيث عوض إقامة تحالفات على أساس سلطة/محامين يمكن إيجاد صيغ تضمن تواصل نهج الحوار الراهن و تعمقه بمعنى قائمة توافقية تجمع عدد من الأطراف على قاعدة تمثيلتها الانتخابية لا تمارس الإقصاء و لكن تجتمع على ضرورة الجمع بين الاستقلالية و الاعتدال... بالمناسبة يجب التذكير أن هذا ما حصل تحديدا في إنتخابات الهيئة الوطنية للمحامين في الصائفة الماضية و لو أن ذلك تم ربما بشكل عفوي: حيث كان غالب أعضاء الهيئة المنتخبين مقربين من الدوائر الرسمية في حين كان العميد (الأستاذ الصيد) مستقلا... آمل أن ينجح العميد بناء على زخم الانجازات التفاوضية التي حققها في تمرير هذه الروح لجمعية المحامين الشبان... و إذ أرى في قائمة المترشحين عددا من الأسماء التي جمعتني بها أجواء الصداقة و الحركة الطلابية و ما كان يكتنفها من صراعات إيديولوجية يغلب عليها الجمود فإني أتمنى أن يتجاوز المترشحون خلفياتهم الايديولوجية و حتى السياسية في اتجاه صياغة رؤية جديدة لجمعيتهم و التي بالرغم أنها ليست إطارا نقابيا بالأساس لكنها تبقى رقما مهما في المشهد المهني لقطاع المحاماة...
نمر في تونس بمرحلة انتقالية من المفترض أن يتوارى فيها الايديولوجي لمصلحة السياسي... و السياسي لمصلحة المهني و النقابي... و التكتل على أساس الموالاة إلى التكتل على أساس المواطنة... غير أن ذلك ليس بالأمر السهل دائما و يحتاج بعض الوقت... و سيكون من المفارق أن الأكثر جمودا هم "الشبان" و ليس "الشيوخ" و هو الأمر الذي لا أتمناه و لا أتوقعه..
نمر في تونس بمرحلة انتقالية من المفترض أن يتوارى فيها الايديولوجي لمصلحة السياسي... و السياسي لمصلحة المهني و النقابي... و التكتل على أساس الموالاة إلى التكتل على أساس المواطنة... غير أن ذلك ليس بالأمر السهل دائما و يحتاج بعض الوقت... و سيكون من المفارق أن الأكثر جمودا هم "الشبان" و ليس "الشيوخ" و هو الأمر الذي لا أتمناه و لا أتوقعه..
للأسف سي طارق،
كل يد خذات أختها في مستوى اقامة التكتلات والتحالفات الحزبية والضيقة بالنسبة للانتخابات المقبلة متاع المحامين الشبان.
آنا بيدي قريت مقال الصباح وتمنيت لو كان صاحب المقال زاد غطس شوية باعتبار وأنو لمّح لبعض النقاط الهامة.
حبيت فقط نشير وأنو القائمات المعلنة والتحالفات بدا التحضير ليها توة منذ أشهر ويصعب جدا اعادة النظر في قواعد اللعبة اللي حطها ناس من غير المهنة
وأخيرا، المشغل الكبير متاع المحامين توة، كيفية تطبيق مقتضيات الأمر متاع 11 فيفري 2008...وتأويولو
والمهمة موش باش تكون من غير نتائج سلبية للقطاع.
الدليل على كلامي، الاجتماع الأخير للهيئة واللي كيما نقولو: م المرسى بدينا نقذفو
أنا متأكد يا طارق الّي الأنجاز التاريخي هو ثمرة عمل كبير ومجهود جبّار من الأستاذ العميد بشير الصيد ... و لكن ما أنجمو نعطيوه هالتسمية إلاّ ما ياخذ شرعيتو الصحيحة ألا وهي نشره فالرائد الرسمي ... لأنو و بعد شهر تقريبا من هالقرار الرئاسي مازال لتو ال Decret ما هبطش رسميّا فالرائد الرسمي ... و حسب رئي أنا المتواضع الّي توّ يستنا في هيئة المحامين عموما و العميد بشير الصيد خصوصا عمل كبير و كبير برشا في الضغط على الحكومة و نشر القرار قبل موفى 2008 على خاطر كان وصلنا ل 2009 (et nous savons tous l'enjeu en 2009)والقرار قعد كيما هو الحال تو (مجرد ووعود !!!) فإنو باش يولي وسيلة ضغط و chantage مالحكومة على المحامين و تضيع مصدقية و عمل الهيئة الكل ... الأمر ماهوش ساهل بالكل على خاطر الضغط موجود مالجيهتين الحكومة حاجتها بالمحامين و المحامين حجتهم بالحكومة ... و نشاله الأيام الجاية تزيد توضحلنا الحكاية وتتخذ الأمور مجراها الطبيعي ... على خاطر الكلنا متأكدين خويا طارق الّي التداخل بين العمل السياسي و العمل النقابي ماهوش باهي ... و لكنّو موجود و ما نجموش نغطيو عين الشمس بغربال ... ولاّ حسب رايك و بكل صراحة هل أنو إتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة و فالوقت هذا بالذات هو من أجل سواد عينين المحامين ؟؟ المسألة متشعبة برشا و يلزمها برشا تفاوض و كبسان و رخفان مالجهتين ... وهنا أنا متأكد من أنّو سي البشير الصيد و بفضل تجربتو الكبيرة قادر على إحداث هذه المعادلة ... نشاله هذا ما نتمناوه الكلنا.
زياد إي ما عادش وقت على الانتخابات أما يظهرلي إلي كيفما حصل سابقا فإنو ينجم كل شي يتغير ليلة الانتخابات... و أنا يظهرلي تعدد القوائم أمر يشير بحصول تحالفات متاع آخر لحظة... لأنو درس المرة الفايتة كان واضح
بالملون الحقيقة ما نعرفش علاش وخر بش يخرج لكن التأخير مش بالحجم إلي يخلينا نقومو باستنتاجات كبيرة في الموضوع... بالنسبة للسياسة طبعا موجودة و هذا قلتو لكن من جهة النقابة فمة توازن معين ضروري و هذا مربط الفرس
إرسال تعليق