تونس ـ «الشروق»:
علمت «الشروق» أن الحملة الموحدة للتصدّي للإخلالات المرتكبة من قبل بعض مراكز العلاج الطبيعي والتمسيد متواصلة هذه الأيام.. وقد بلغ عدد المحلات التي صدرت في شأنها قرارات بالغلق منذ مارس الماضي وإلى حدّ الآن حوالي 20 محلا، آخرها محلّ معروف ويعتبر من أقدم وأعرق المراكز ويقع بحي راق بالعاصمة.. حيث اتضح أثناء الزيارة المفاجئة التي أدّاها له منذ يومين الفريق المكلف بالحملة، وجود إخلالات أخلاقية داخل الحمّام التابع للمركز.
وقد أسفرت عملية المداهمة الأخيرة عن إيقاف 5 فتيات يعملن بالمركز 3 منهن في العشرين من العمر وواحدة عمرها 25 عاما أصيلات ولاية بن عروس والخامسة من بلد مغاربي اتضح أنها متزوجة وأم لطفلين وأنها محلّ تفتيش في بلدها الأصلي بعد بلاغ غياب تقدّم به زوجها.. وإلى جانبهن تم ايقاف عدد من الحرفاء الرجال عثر عليهم إلى جانب الفتيات الخمس داخل الحمام.

* 4 خلال شهر
إلى جانب المركز المذكور، تجدر الإشارة إلى أن مصالح المراقبة أذنت على امتداد الأسابيع الثلاثة الماضية بغلق 3 محلات أخرى أحدها كائن بالضاحية الشمالية والآخر بحيّ راق شمال العاصمة والآخر وسط العاصمة. والملاحظ أنه وإن اختلفت الأسباب فإن الاخلالات الأخلاقية تأتي في المقام الأول خاصة أن أصحاب هذه المراكز أصبحوا يستغلون الفتيات العاملات لديهن لغايات أخرى.

* تاكسيات
وحسب المعلومات المتوفرة لـ»الشروق» فإن الحملة المتواصلة كشفت عن تورط بعض أصحاب «التاكسيات» في التواطؤ مع أصحاب هذه المراكز من خلال مشاركتهم في جلب «حرفاء» من نوع خاص لهذه المراكز وخاصة الحرفاء الأجانب مباشرة بعد مغادرتهم المطارات أو الموانئ .. وكشف أصحاب «التاكسيات» المورطون أنهم يحصلون على عمولة بـ10د عن كل حريف يتم جلبه!

* حملة موحّدة
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة على مراكز العلاج الطبيعي والتمسيد والتي انطلقت بصفة مكثفة منذ مارس الماضي هي حملة موحّدة ومشتركة بين عدة مصالح وسلط، نذكر منها مصلحة الآداب والأخلاق الحميدة بوزارة الداخلية، وإدارة المراقبة الصحية بوزارة الصحة العمومية والمصالح البلدية بالجهة التي يقع بها مركز العلاج وممثل عن الولاية والحماية المدنية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض.. وتعاين هذه اللجنة الموحدة كل الاخلالات المسجلة داخل بعض المراكز (إخلالات أخلاقية، صحية، إدارية، قانونية..) وتتخذ قرارا في الغرض..
وتقول المعطيات المتوفرة إن مصالح الرقابة قامت هذه الأيام بتوزيع حوالي 16 تنبيها على بعض المراكز المخالفة ودعوتها إلى تسوية الوضعية في ما يتعلّق بالمخالفة المسجلة وإلا تكون عرضة للغلق.

* فاضل الطياشي