* تونس (الشروق)
في ذروة موسم البناء ارتفعت أسعار بعض المواد كالإسمنت الذي أدخلت منذ حوالي عشرة أيام تعديلات على أسعاره والحديد الذي سجل هذه السنة رقما قياسيا في عدد المرات التي عدلت فيها أسعاره إذ عدلت خمس مرات باعتبار آخر تعديل في غضون نصف عام فقط، وذلك بسبب الارتفاع المشط لأسعار هذه المادة في الأسواق الدولية والتي زاد في تأجيجها ارتفاع الطلب الصيني على الحديد بعد الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد.
مفاجأتان في ذروة الموسم قد لا يكون لهما وقع أشد من وقع ا لجواب السلبي الذي يرد به تجار مواد البناء بالتفصيل على أسئلة السائلين عن مادة الحديد: «ما ثمّاش.. ما عنداش».
فالحديد (قلنا الحديد ولم نقل الحليب) إذ توفر في السوق اختفى بسرعة الصاروخ وباعه بعضهم بطرق غامضة وبأساليب ملتوية وكأنه بات من الممنوعات التي تروج في سرية مطلقة وفي الظلام الحالك الدامس.. ما هي مبرّرات النقص؟، وما هي تداعياته على قطاع له أهمية خاصة ويشهد ذروته في الصيف؟ كيف تروج مادة الحديد الأساسية؟ وأين تروج؟ وهل توقفت حضائر البناء تحت تأثير هذا النقص؟ ثم لماذا أدخلت هذا الأسبوع تعديلات جديدة على أسعار حديد البناء؟
هذه هي الأسئلة التي بحثنا بالتعاون مع شبكة مراسلينا في عدة ولايات عن أجوبة لها، فخلص بنا البحث الى قراءات ومعطيات قد يراها بعضنا مقنعة وقد يراها بعضنا الآخر غير مقنعة ولا تلقي الأضواء الكافية والساطعة على أزمة الحديد ودواعيها.
عموما تبقى التقارير التالية إضاءات أولية وسيكون تسليط الأضواء من خلال حديث مع الرئيس المدير العام لمصنع الفولاذ ننشره غدا إن شاء اللّه.

* عبد الكـــــريم سخايرية

* زغوان: الاحتكار يبلع، والمواطن يشقى ويدفع

* زغوان (الشروق)
خلال الأشهر الفارطة والى حدّ هذه الساعة شهدت ولاية زغوان نقصا كبيرا وفقدانا واضحا في أنواع الحديد المستعملة والخاصة بالبناء. وهذه الظاهرة شملت جميع معتمديات الجهة فاحتار الجميع من بائعي مواد البناء والمواطنين والمقاولين الصغار، وأصبح كل واحد يبحث عن الحديد قصد شرائه لإتمام أشغال البناء في أقرب وقت وفي أحسن الظروف. وكثرة الطلبات والاصرار على ايجاده ولّد سوقا سوداء لأنواع حديد البناء وشروطا مجحفة لدى بعض الباعة.
السيد حفيّظ الهمامي عامل بمحل لبيع مواد بناء بالجملة قال إن فقدان الحديد عند بائعي مواد البناء يعود لكثرة الطلب من قبل المؤسسات المشرفة على المشاريع الوطنية، فهذه المشاريع والأشغال تتطلب إنتاجا أكبر حتى يغطي كل الحاجيات.

* سوق سوداء
أما السيد سمير بوناصري وهو عامل بمحل لبيع مواد بناء بالتفصيل فقال ان الحديد بجميع أنواعه مفقود منذ أربعة أشهر تقريبا ويباع بأسعار مشطة وفي ارتفاع متواصل نظرا لاحتكاره من طرف المزوّدين وهو يباع في السوق السوداء بكمية قليلة وبيعا مشروطا إذ يفرض المزود أن يشتري معه الحريف بعض مستلزمات البناء مما ولّد ارتفاعا ملحوظا وخياليا في سعره وذلك أمام لهفة الحريف والرغبة الملحة في إنهاء أشغال مسكنه ويتحمل التجار الكبار النصيب الأوفر في هذه الأزمة إذ أن بائع التفصيل يقرّ بأنه يقتني منهم الحديد بتلك الأسعار المرتفعة.
ومن جهته قال السيد الحبيب ـ م. وهو بنّاء أن الحديد المستعمل للبناء غير متوفر منذ أشهر وحتى وإن وجد فإن التاجر يُرغم الحريف ويشترط عليه أن يشتري منه كامل المواد المستعملة للبناء كي يزوده بالحديد. ويباع حديد البناء نوع 12 في بعض الأماكن بإثنين وعشرين دينارا للقضيب الحديدي الواحد، دون شروط.
ويُوهم بعض التجار الحرفاء بفقدان حديد البناء حتى يتسنّى لهم بيعه في السوق السوداء بثمن باهظ رغبة في الربح الوافر والسّريع.
حاجة المواطن الملحة لهذه المواد تفرض عليه اقتناءها حتى لو دعاه الأمر الى التنقل الى ولايات أخرى لتصل كلفة القضيب الحديدي الواحد نوع 12 الى حدود خمسة وعشرين دينارا.

* مراوغة
ومن أهم المؤشرات الدالة على وجود للسوق السوداء في هذا الميدان هو أن هذه المادة يتمّ نقلها بصفة مباشرة الى الحريف دون المرور ببائع التفصيل وعادة تقع هذه العمليات في زمان ومكان محدّدين.
وفي هذا الصدد قال السيد العجمي الفرجاني وهو بائع مواد بناء بالتفصيل ان الحديد يوزع مباشرة من طرف المزودين الكبار دون المرور ببائعي التفصيل وهذا ما ولّد سوقا سوداء موازية وساهم في ارتفاع الأسعار.
تعدّدت التذمّرات من كل الأطراف التي تناشد البحث عن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة والمسارعة بإيجاد حلول ناجعة وعاجلة.

* سالم الشنوفي

* بنزرت: كيف يشكو من نقص الحديد من ينتج الحديد؟

* بنزرت (الشروق)
إذا سألت هذه الأيام أي مواطن من مواطني ولاية بنزرت إن كان يحلم ببناء الدار يجيبك على الفور: لا يجوز مثل هذا الحلم الآن لأن مواد البناء ارتفعت أسعارها بشكل قد يجعل متوسط الدخل عاجزا عن امتلاك مسكن ولأن بعض هذه المواد اختفت من السوق.
وهذا الجواب يعبّر عن وضع استثنائي يمرّ به قطاع البناء بالجهة منذ عدة أسابيع نتيجة غياب بعض المواد وخصوصا منها مادة الحديد، وهي مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها أو تعويضها بمادة أخرى.
ورغم أن ولاية بنزرت تحتضن مصنع الحديد «الفولاذ» فإنها سجلت، كما الولايات الأخرى، نقصا في هذه المادة وسجلت كذلك ارتفاعا في أسعارها الأمر الذي جعل المواطن العادي الذي شرع بعد في تشييد مسكن يلهث باحثا هنا وهناك عن ضالّته التائهة، فلا يجدها في أغلب الأحيان لأن تجار مواد البناء يلهثون بدورهم بحثا عنها.
وتحت تأثير هذا النقص أصبحت حضائر البناء المقامة من قبل الخواص في العديد من مناطق الجهة تتعثر وتتوقف أحيانا ليوم أو ليومين أو حتى أكثر.

* بيع مشروط
وبحكم أن كل نقص في أي مادة من المواد تتولّد عنها لهفة شديدة، فإن نقص مادة الحديد لم يشذ عن القاعدة إذ أصبح المواطن يتزود بكمية كبيرة من هذه المادة متى وجدها معروضة لدى هذا البائع أو ذاك، وقد تكون الكمية التي يتزود بها تزيد عن حاجته الحقيقية أو هو لا يحتاجها في فترة قريبة.
هذا على مستوى سلوك المواطن الذي يساهم بلهفته هذه في سرعة نفاد كميات الحديد من السوق. أما على مستوى سلوك التاجر فهناك من أصحاب حضائر البناء من حدثنا عن عمليات احتكار يقوم بها بعض التجار وحتى عن عمليات بيع مشروط إذ يطالبون الحريف بأن يشتري مادة أو مادتين أخريين حتى يمكنهم أن يزودوه بالحديد(!)
ولأننا لم نطلع على الحجّة الثابتة والمؤكدة لهذا الكلام فإنه لا يمكن أن نؤكده أو ننفيه.
أما التجار فلم يفهموا بعد، حسبما قاله لنا أكثر من تاجر، مبرّرات نقص مادة الحديد وأسبابه وإن لم يخفوا اعتقادهم بأن الأمر مرتبط بما شهدته وتشهده السوق العالمية من أوضاع غير مستقرة نتيجة التهاب أسعار المحروقات.

* قطاع هام
عموما النقص موجود فعلا وقد سجل في كل معتمديات الولاية، ولكنه ليس بالحدّة التي قد تشلّ قطاع البناء، وهو قطاع له أهمية خاصة باعتبار أنه يلعب دورا كبيرا في تنشيط الحركة الاقتصادية فضلا عن كونه يستقطب أعدادا كبيرة وغفيرة من اليد العاملة.
وتزداد أهمية هذا القطاع في ولاية بنزرت اعتبارا لكثافة عدد مهاجريها ولإقبال نسبة كبيرة منهم على تشييد المساكن بعد العودة في كل صائفة الى أرض الوطن.

* محمد الهادي البكوري

* تطاوين: زادت الأعباء، وتعقّدت الوضعيات

* تطاوين ـ «الشروق»:
مثلما هو الحال في بقية جهات الجمهورية، تعرف ولاية تطاوين هذه الايام نقصا في بعض مواد البناء وخصوصا مادة الحديد من صنفي حديد 10 وحديد 12 باعتبارهما الأكثر استعمالا في البناء.
وبالتوازي مع ذلك شهد ارتفاع الأسعار نسقا تصاعديا وصل الى 13 دينارا و500 مليم بالنسبة الى حديد 10 والى 18 دينارا و500 مليم بالنسبة الى حديد 12 وشملت الزيادة في الأسعار مؤخرا مادة الاسمنت كما هو معلوم.
والحقيقة ان حضائر البناء لم تتوقف تماما ولكنها شهدت بعض التراجع على مستوى الخواص وخاصة ذوي الدخل المحدود بما ان الميزانية التي رصدها المواطن لبناء هذا المحل سكنيا او تجاريا تضاعفت وربما اكثر وبالتالي اصبح من الضروري تعديل الأمور من جديد.
ما العمل في مثل هذه الحالات؟
سؤال طرحناه على المعنيين بالأمر من مقاولات، تجار مواد بناء وأصحاب حضائر بناء خاصة.
أما من ناحية المواطنين أنفسهم فالوضعية ازدادت تعقيدا بما ان صاحب المسكن مرتبط بموعد زواج مثلا خلال الصائفة الأمر الذي يجبره على الاستغناء عن بعض المكوّنات الاضافية للمنزل كأن يتخلى مؤقتا عن بناء الطابق العلوي مثلا.
آخرون غيّروا الوجهة تماما نحو الكراء لأنه استحال عليهم توفير مستلزمات الزفاف والبناء في الوقت نفسه.
أما المقاولون وتجار مواد البناء فليسوا أحسن حالا بما ان غلاء أسعار مواد البناء يؤثر تأثيرا مباشرا على التاجر الذي يجد نفسه بين مطرقة الحرص على ارضاء الحريف وتمتيعه بتسهيلات في الدفع وسندان ضغوطات المزوّد.
وهذه الوضعية خلقت اختلالا في الموازنة المالية ولربما استغلها البعض من المحتكرين والسماسرة لمزايدات مجحفة.
ولكن بالرغم من كل هذا لم تتوقف الاشغال تماما خاصة العمومية منها والكل يمنّي النفس بتراجع أسعار مواد البناء ولكنه لن يأتي.

* فتحي بالناصر

* سيدي بوزيد: تراجعت أرباح التجار والمواطن تاه واحتار

* سيدي بوزيد ـ الشروق :
تشهد ولاية سيدي بوزيد منذ سنوات حركية على مستوى قطاع البناء، لكن هذه الحركية تميّزت هذا العام بجملة من التذمرات التي عبّرت عنها مختلف الاطراف.
السيد لطفي عمري تذمّر من غلاء أسعار مواد البناء التي ما انفكت تتصاعد من حين لآخر وخاصة أسعار مادة الحديد التي شهدت اربع زيادات متواترة في ظرف خمسة اشهر ولذلك فإن المواطن محدود الدخل لن يقدر على بناء منزل ما دامت الاسعار خيالية الى حد بعيد.
وبيّن السيد العمري ان الاسعار اعتبرها الاثرياء مشطّة فكيف سيقدر عليها أصحاب الدخل المحدود وخاصة في الوضع الراهن الذي يتّسم بالازمة العالمية التي مسّت كل المجالات الحياتية.
كما بيّن أن هذه الزيادات في الاسعار أغرت الوسطاء وأسالت لعابهم فعمدوا الى اخفاء بعض هذه المواد ليبيعوها في ما بعد باسعار أرفع.
ومن جهته عبر السيد مصطفى عليبي (موظف) عن عدم ارتياحه لهذه الممارسات التي همشت القطاع وافرغت جيوب المحتاجين الى بناء مساكن نتيجة الزيادات المطّردة، وبيّن أنه على علم بما يحصل في العالم من زلازل وحروب فرضت على الدول المنتجة لمادة الحديد مثلا الحد من التعاملات مع بعض البلدان مقابل صفقات أبرمتها مع الدول المحتاجة الى التزود بكميات مهولة من مادة الحديد.
واشتكى السيد محمد المحسن سعيدي (تاجر مواد بناء بالتفصيل) من ندرة السّلع ومحدودية هامش الربح الذي تراجع الى نسبة 4 في مادة الحديد مثلا خلافا لما كانت عليه في السابق (حوالي 6) ملاحظا ان هامش الربح أصبح التجار بالجملة يتحكمون فيه لأنهم لا ينتفعون الا بنسبة 3 حاليا مما أجبرهم على البيع بالتفصيل مقابل ربح يقدر بـ 7.
وبيّن أن هذه الوضعية أحرجت المزودين بالتفصيل الذين تراجع نشاطهم وتراجع ربحهم وأبدى كذلك استياءه من الانتصاب الفوضوي لباعة الآجر وأعرب عن ارتياحه لتوفر الاسمنت رغم الزيادة الاخيرة بنسبة 7.
أما السيد محمد رضا قفّال (مدير فرع مصرف مواد بناء) فاشتكى هو الآخر من تراجع هامش الربح من أكثر من 10 الى حدود 3 خلال الاشهر القليلة الماضية.
أما عن ندرة السّلع فقد استدل بالكشوفات المتوفّرة لديه التي دلت على محدودية السلع التي يتزود بها (الحديد) وصرّح أن المعامل هي التي أصبحت تتحكّم في كمية السلع التي توفّرها للمزودين بالجملة.

* محمد الصالح غانمي

* سليانة: تجار يحتكرون وعمال مهدّدون ومواطنون حائرون

* سليانة ـ الشروق :
كنا تحدّثنا في مقال سابق عن الارتفاع المشط في أسعار الحديد الصلب والذي تسبب في شل حضائر البناء في سليانة كغيرها من مناطق البلاد، وبينما كنا ننتظر على الأقل ان تستقر أسعاره في مستوى معقول فوجئنا مجددا بزيادة قياسية في أسعار الحديد وهي التي بلغت مستويات خيالية اضافة الى زيادة في أسعار الاسمنت دون اعتبار غلاء جميع مواد البناء الاخرى بنسب متفاوتة وهو ما سيؤثّر على القدرة الشرائية للمواطن ويخلف انعكاسات سلبية على مختلف القطاعات والفئات الاجتماعية.
السيد محمد الهادي تحصّل على قرض لبناء مسكن العمر بعد معاناة كبيرة مع المؤسسة البنكية التي تفرض شروطا عديدة ومعقّدة للموافقة وصرف قيمة القرض، ولكنه بات متخوفا من أن لا يكفي هذا القرض لتغطية المصاريف المنتظرة لانجاز الاشغال في ضوء هذا الارتفاع المشط في أسعار مختلف مواد البناء.
أما السيد كمال مقاول بناء فأوضح تراجع فرص الشغل بالنسبة اليه بسبب عزوف المواطن عن البناء وعجزه عن توفير المصاريف اللازمة وهو يرى ان تواصل ارتفاع الاسعار سيفقد عددا كبيرا من عمال الحضائر مورد رزقهم.
وأشار السيد التيجاني الى ما رافق ارتفاع أسعار مواد البناء من تفاقم لظاهرة الاحتكار والبيع المشروط العلني وتساءل عن أسباب غياب اجهزة المراقبة الاقتصادية ومنظمة الدفاع عن المستهلك لمقاومة هذه الظواهر.
عموما ما يمكن ان نستخلصه أن ارتفاع اسعار مواد البناء كان متوقّعا ومنتظرا نتيجة الارتفاع القياسي لاسعار البترول ولكن المفاجئ والغريب هو هذا الارتفاع الصاروخي ليتجاوز المعقول حتى أن أحد المواطنين البسطاء تندر قائلا «ان ثمن القضيب الواحد من الحديد كفيل بشراء كيلوغرامين ونصف من اللحم فدعونا اليوم نشبع لحما أما «الدار» فلعلها في الدنيا الاخرى أفضل».
ولا شك أن هذا الوضع سيساهم كذلك ارتفاع جنوني لمعاليم كراء المحلات السكنية وتشويه المشهد العمراني للمدن نتيجة لبقاء عديد المقاسم بيضاء دون بناء ومساكن أخرى غير مكتملة.

* أبو تسنيم

* المنستير: ارتفاع الأسعار ونقص الحديد يتحالفان ضد الجميع

* المنستير ـ «الشروق» :
شكل ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة أسعار الاسمنت والحديد الذي ارتفعت أسعاره هذه السنة أربع مرات في غضون خمسة أشهر كانت الأولى يوم 25 جانفي وكانت الثانية يوم 10 مارس وكانت الثالثة يوم 18 أفريل والرابعة يوم 8 ماي دون اعتبار الزيادة الأخيرة التي أعلن عنها يوم أمس، قلنا شكّل ارتفاع الأسعار محور أحاديث الساعة في جل معتمديات ولاية المنستير بمدنها وقراها مثلما شكل هاجسا وشاغلا بالنسبة الى سكان الجهة وخاصة منهم أصحاب الدخل المحدود.
وقد أثارت هذ المسألة وكذلك نقص بعض مواد البناء العديد من التساؤلات في أوساط كل من لهم صلة بقطاع البناء من تجار جملة وتفصيل ومقاولين وباعثين عقاريين وبنائين وعملة بناء ومواطنين لهم مشاريع بناء.
عدد من تجار مواد البناء في بعض معتمديات الولاية قالوا لنا إن ارتفاع أسعار بعض هذه المواد، من ناحية، ونقص البعض منها كالحديد قد وضعا تاجر التفصيل على وجه الخصوص أمام عديد الاشكالات وأديا الى تقليص هامش الربح بالنسبة إليه بنسبة لا تقل عن 3 الأمر الذي دفع التجار الى التراجع عن منح التسهيلات والامتيازات التي كانوا يخصون بها الحرفاء.
فقد كانوا ينقلون ما يشتريه منهم الحريف ويوصلونه الى مقر هذا الأخير مجانا.
أما اليوم في ظل ارتفاع الأسعار ونقص بعض المواد فإنهم باتوا مرغمين على احتساب كلفة النقل مثلما وجدوا أنفسهم مرغمين على التقليص من عدد العمال.

* تذمر وقلق
وفي الواقع يواجه تجار مواد البناء بالتفصيل في الجهة أو على الأقل في عدد من معتمدياتها إشكالا آخر يتمثل -حسبما ذكره لنا بعضهم- في منافسة غير شريفة يلقونها من أصحاب رخص نقل البضائع الذين تحولوا بقدرة قادر ودون وجه قانوني الى تجار مواد بناء متنقلين.
وعن مدى نقص مادة الحديد قال بعض هؤلاء التجار إنه لايتم تزويدهم بالكميات الكافية منها وإنه متى توفرت كميات من حديد 10 تقلصت من السوق كميات حديد 12 والعكس بالعكس.
أما حديد 6 فلا يتوفر إلا نادرا، وهذا يشكل في حدّ ذاته عائقا كبيرا أمام المواطن الذي شرع بعد، في تشييد مسكن. وبحكم ارتفاع الأسعار تراجعت مبيعات التجار لأن المواطن لم يعد قادرا على مواكبة نسق الارتفاع وبات يكتفي باقتناء كميات قليلة حسبما تسمح له به امكاناته. أما المواطنون فقد عبّروا عن تذمرهم وقلقهم من هذه الأزمة التي جعلت المضاربين والمحتكرين يتحكمون -حسب أقوالهم- في السوق وفي أسعار مواد البناء وطرق ترويجها في غياب الرقابة الصارمة.
وذهب عدد منهم إلى الحديث عن تعمد بعض التجار مخالفة القانون باعتماد البيع المشروط بحيث يجبرون الحريف على شراء مادة أخرى مع الحديد كالآجر أو غيره من المواد.

* على حافة الإفلاس
ولعل ارتفاع الأسعار من ناحية والنقص من ناحية أخرى هما اللذان شجّعا على سرقة مواد البناء من الحضائر في غفلة من أصحابها، وهي ظاهرة استشرت للأسف، بصفة غريبة في عدد من مناطق الولاية حتى أصبحت ملفتة وأرغمت أصحاب الحضائر على المرابطة فيها ليلا لحراسة ما تزودوا به من مواد.
والأزمة ألقت كذلك بظلالها على مقاولي البناء الصغار الذين وجدوا أنفسهم مهدّدين بالافلاس، بحكم أنهم قد تعهّدوا بصفقات خرجوا منهاخاسرين نتيجة ارتفاع الأسعار.
إن جل من التقيناهم وتحدثنا معهم حول الموضوع يرون أنه من الضروري أن تتدخل السلط المعنية ممثلة في وزارة التجارة والصناعات التقليدية للتخفيف من وطأة الأزمة وتطويق تداعياتها وتأثيراتها حماية للمقدرة الشرائية للمواطن وحرصا على ألا «تذوب» الطبقة الوسطى تماما ويتنامى عدد الفئة المكونة للطبقة الضعيفة.

* محمد رشاد عمار

* توزر: المواطن أجْل الأشغال والبناء في بطالة إجباريـــــــــــــــة

* توزر ـ الشروق :
يعيش الناس في الجريد على وقع النقص الفادح والارتفاع المتواصل لسعر الحديد ويتطلع الجميع الى انفراج هذه الأزمة التي أدّت الى تعطيل اشغال البناء واحتكار الاسعار وانعكست سلبياتها على جميع الاطراف من بائع ومستهلك وبنّاء ومزوّد.
فكل من حاورناه اشتكى من نقص «الحديد».
السيد علي عوّالي وهو بنّاء قال إن هذه الأزمة أحالته على البطالة فقد تقلصت أيام عمله بسبب نقص مواد البناء فالعديد من الموظفين اتفقوا معه على بناء محلاّت لهم خلال هذه الصائفة لكنّهم لم يتمكّنوا من شراء الحديد وخاصة حديد 12 فأجّلوا الاشغال الى أجل غير محدد أما السيد عبد العزيز وهو بائع مواد بناء بالتفصيل فقال ان مادة الحديد مفقودة وان الحريف غير متفهّم للوضعية ملاحظا انه انتقل مؤخرا الى بنزرت لجلب الحديد من المعمل فظل في انتظار دوره ثلاثة أيام ليحصل على كميّة محدودة من المعمل فظل في انتظار دوره ثلاثة أيام ليحصل على كمية محدودة لا تلبّي حاجة حرفائه وكلّما تقلصت مبيعاته نقص دخله.
المواطن له موقف من الأزمة يعكسه الاتهام الصريح الذي يوجهه الى بعض الاطراف متهما اياها بالاحتكار واستغلال الوضعية للثراء على حساب الطبقة الكادحة.
فالسيد عمّار دريدي (حلاق) قال إنه تردّد على المصارف لمدّة أربعة أشهر لشراء كمية من حديد 12 لكن دون جدوى فكلّ وملّ وأجّل الاشغال الى حين يتوفر الحديد ويوفّر هو مبلغا اضافيا تحسّبا للزيادة في سعره.
وعندما اتصلنا بمصرف مختص في بيع مواد البناء بالتفصيل أفادنا المسؤول الاول عنه بأن كمية الحديد التي تصل الجهة محدودة مقارنة بالطلب وان سعر حديد 12 في حدود 17 دينارا مؤكدا أن عملية البيع تتم في شفافية وبمتابعة من الادارة الجهوية للصناعة والتجارة اذ يباع الحديد في المصرف أمام الملإ بحضور السلط المعنية مع السعي الى ارضاء الجميع دون التغافل عن اعطاء الاولوية للمشاريع الرئاسية والبلدية والمؤسسات التربوية.
وأكّد محدثنا ان بعض الحرفاء يشترون الحديد ويكدّسونه خوفا من ارتفاع الاسعار رغم انه يصاب بالصدإ ان لم يتم استعماله في ظرف مدة محددة وهي لهفة تحرم غيرهم وعن هذه الأزمة يقول السيد رضا الجلاّلي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بتوزر انها أزمة عالمية وان سلطة الاشراف تسعى الى توفير حاجيات المستهلكين والمنظمة تنصح المواطن بالترقّب والتريث وتدعو الى مقاومة الظواهر المخلّة بالتراتيب وذلك بالتعاون بين المواطن والادارة لوضع حد للعمليات الاحتكارية فالمراقبة وحدها لا تكفي لردع المحتكرين فعلى المواطن ابلاغ منظمة المستهلك او ادارة التجارة عن كل عملية احتكارية يلاحظها.

* بوبكر حريزي

* وزارة التجارة: «اللهفة» وراء النقص، وهذه أسباب التعديل الجديد

سألنا وزارة التجارة والصناعات التقليدية عن أسباب النقص المسجل في مادة الحديد فأكدت أنها قد لاحظت، فعلا، عدم استقرار في أسعار حديد البناء وبحثت في السبب فتبيّن أن العديد من الباعثين العقاريين والمقاولين تزودوا منذ عدّة أسابيع بكميات كبيرة تفوق احتياجاتهم الآنية لأنهم يعرفون أن الأسعار سترتفع لا محالة في ظل تقلب أوضاع الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الحديد في العالم.
ونتيجة لهذا سجل اختلال بين العرض والطلب إذ فاق الطلب كل التوقعات رغم أنه تم هذه السنة توريد وتصنيع كمية من العروق الفولاذية أكبر من الكميات المعتاد توريدها.
أما بشأن أسباب الترفيع الجديد في أسعار الحديد (انظر عددنا الصادر يوم أمس) فوافتنا الوزارة بالتوضيحات التالية:
على غرار بقية المواد الأولية، شهدت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة ارتفاعا مشطا في أسعار حديد البناء والعروق الفولاذية (مادة نصف مصنعة تستخدم لانتاج حديد البناء) مما أثر على كلفة توريد وإنتاج حديد البناء المروج بالسوق الداخلية.
ومنذ سنة 2002 ارتفعت أسعار العروق بصفة مهولة حيث تطور معدل الأسعار من 162 دولارا للطن في سنة 2002 إلى 350 دولارا/الطن سنة 2006 و600 دولار/الطن سنة 2007 وإلى أكثر من 1300 دولار/الطن حاليا.
كما تطورت أسعار توريد حديد البناء من 450 دولارا/الطن سنة 2004 إلى 1400 دولار/الطن حاليا.
وتعود الزيادة إلى تطور الطلب خاصة من الدول الصاعدة مثل الصين والهند ودول الشرق الأوسط وإلى محدودية طاقة الإنتاج العالمية المتوفرة.
وأدى هذا الوضع إلى مراجعة أسعار حديد البناء بصفة متتالية لتغطية تكاليف التوريد ولتمكين المؤسسات المنتجة من مجابهة ارتفاع أسعار المواد الأولية (العروق).
ورغم هذه المراجعة الأخيرة فإن نسبة الزيادة لا تمكن من تغطية مجمل التكاليف إلا أنها ضرورية للمحافظة على استمرارية انتاج ومواصلة تزويد السوق المحلية من هذه المادة الحساسة.
وتجدر الإشارة الى أن الاستهلاك الوطني من هذه المادة يقدر بحوالي 550 ألف طن في السنة منها 400 ألف طن مصنع محليا.