الأزمة الغذائية تتفاقم و حسب عدد من الخبراء فإنها ستزيد تفاقما في الأشهر القادمة (هنا). تصريحات روبرت زويلك رئيس البنك الدولي (مستشار التجارة الدولية في الإدارة الأمريكية سابقا) أول هذا الشهر في محاضرة في واشنطن (هنا) تشير إلى جدية الأزمة. أولا زويلك تحدث بصراحة عن موضوع ذي طابع سياسي و حساس لا يرغب أي رئيس للبنك الدولي عادة الاقتراب منه: الحديث عن إنتفاضات و أوضاع عصيان مدني لأسباب إقتصادية و أشار بالتحديد إلى 33 دولة تتهددها مثل هذه التقلبات (ذات الطابع السياسي في نهاية الأمر). شاهدت خريطة توضح قائمة هذه الدول منذ قليل في نشرة أخبار القناة الفرنسية الثانية لكن لم أتحصل على نسخة منها. أعتقد أن من بين الدول التي أتذكر مشاهدتها كل من المغرب و مصر. زويلك يتفق في تقييم أسباب الأزمة حتى مع محللين يساريين (مثل هذا المحلل الهندي في قناة "الديمقراطية الآن") و هذا يعني أن النقاش حول أسبابها يبدو محسوما: أزمة إرتفاع أسعار النفط بشكل مباشر من خلال التأثير على تكاليف الانتاج و النقل، و بشكل غير مباشر و منذ فترة من خلال توجه العديد من الحكومات بما في ذلك الإدارة الأمريكية إلي استعمال مواد غذائية (السويا...) في إنتاج الميثانول أو الوقود ثنائي المصدر، من بين الأسباب الأخرى إرتفاع الإستهلاك بشكل دراماتيكي في دول تحوي نسبة هائلة من عدد السكان لارتفاع المقدرة الشرائية، و هو ما ينطبق بشكل خاص على بلد مثل الصين الذي أصبح يستهلك نصف (؟؟!!) الاستهلاك العالمي لللحوم. من بين الأسباب الأخرى التي سرعت في تأزم الوضع هو وقف أو تراجع التصدير في مواد غذائية أساسية مثل الأرز خاصة مع وقف مصر لتصدير الأرز و تقليص نسبة تصدير الأرز من قبل الهند. المدهش أن منظمة الأغذية العالمية (الفاو) كانت تنبأت بمثل هذه الأزمة منذ عامين بناء على أزمة صغيرة في صيف سنة 2006 (هنا و هنا). المقلق في الموضوع أن تصريحات زويليك التي تحتوي على ما أسماه "حلولا" هي إشكالية في أقل الأحوال لأنها تحاول بشكل أساسي الاستفادة من الوضع الراهن للضغط على حكومات "الدول النامية" لفتح أسواقها بشكل كامل للمنتجات الزراعية و التوقف عن مراقبة التجارة الزراعية و سياسات الدعم لبعض المواد الغذائية في إطار المفاوضات الجارية حول التجارة العالمية. لا أدري في حقيقة الأمر كيف سيستفيد المواطن المصري، مثلا،إطلاق العنان للأسعار في ظل مضاربين و "تجار أزمات" لا تهمهم الآثار العميقة لارتفاع الأسعار؟ ألن يصبح حينها خطر الفوضى السياسية أكثر إحتمالا؟
من جهة أخرى هناك "حل" آخر يبدو كثير التردد على الألسن: "ثورة خضراء" جديدة... و هذا حل متوسط المدى و لن يحل الأزمة الراهنة.... لكن هناك مؤشرات عديدة على التعامل معه بجدية من قبل بعض الأقطار... مثلا مصر و السعودية (هنا) أبديتا نية جدية هذه المرة في استغلال المساحات غير المزروعة في السودان لزراعة الحبوب (الذي كثيرا ما تم تقديمه في الأدبيات السياسية على أنه يمكن أن يكون "مطمورة العرب")... على كل حال للحديث بقية..
ما لم أستطع فهمه إلى اليوم هو كيف أن الدول النفطية بالغة الثراء مثل السعودية هي من ضحايا الارتفاع الجنوني في الأسعار؟
انا اعتقد يا طارق ان حالة الركود الاقتصادي هي السبب وهي ازمات النظام الراسمالي التي تظهر دوريا حسب سمير امين لكن اعتقد ايضا ان الارتفاع الصاروخي للبترول في المدة الاخيرة قد يعزى لسبب اخر سياسي كنت انت اشرت له في تدوينة سابقة وهي بداية العد التنازلي لشن حرب على سوريا وكل المؤشرات تدل على ذلك كما قلت ونحن نعرف ان حربا في المنطقة تعني ايقاف تصدير النفط الايراني .تعني شلل حركة التجارة في الخليج ...الخ ما يبرر ان الامريكان هم من افتعل الازمة ونحن ندفع الثمن ؟؟؟؟ فمل حدث في المحلة في مصر وفي المغرب هاهو يتكرر في الحوض المنجمي وغدا في كامل البلاد ربما ؟؟؟؟؟وربي يستر
أبو ناظم.. يظهرلي فكرة "الأزمة الدورية" فكرة يلزمها تتعدل شوية... لأنو منهجيا تحط قانون إلي مش بالضرورة ينسجم مع تطورات الواقع الرأسمالي... شنية معناها "دورية"؟ هل تعكس فكرة "دورية" نوع من "الحتمية التاريخية" إلي هي نفسها فكرة تحتاج للمراجعة و التدقيق خاصة على مستوى علاقة "القانون التاريخي" بـ"الواقع التاريخي"؟ ثم شنوة معناها "أزمة"؟ هل "الأزمة" في المفهوم هذاية "معضلة بنيوية" تتعلق بـ"فشل بينيوي" و إلا وضعية أخرى أكثر تعقيد تعني فيما تعني معضلات متجددة حسب تجدد النظام الاقتصادي نفسو؟ على كل حال أسئلة كبيرة تحتا وقت أثر للنقاش... بالنسبة لارتفاس شعر البيترول و علاقتو بقررات سياسية مقصودة... يظهرلي لهنا نختلف معاك برشة... إرتفاع أسعار النفط ظاهرة تتفوق على ما هو سياسي يمعنى أنها ناتجة على وضعيات ما فوق سياسية، تتجاوز النوايا و الرغبات حتى متاع أقوى طرف سياسي دوليا يعني أمريكا... القة السياسية متاع أمريكا ما تنجمش تمنحها قدرة التحكم في تطور الالنظام الاقتصادي العالمي... و هذاية ينطبق على كل قوة سياسية دولية... و إلا راهو بريطانيا مازالت هي مركز الاقتصاد العالمي كيفما كان الحال في القرن التاسع عشر... بلغة أخرى ارتفاع سعر النفط ناتج بشكل واضح على الاستهلاك المفرط متاع قوى صاعدة (الصين، الهند، البرازيل) إلي هي قوى بالأساس مستوردة للنفط... و هذية وضعية مش ممكن تتحكم فيها أمريكا... تنجم تعدل فيها، تحاول تستفيد منها (من خلال السيطرة على مصادر تصدير النفط و تحقيق أرباح من خلال الوضعية هذيكة)... لكن ما تنجمش تسيرها كيفما تحب...
إرسال تعليق