في بداية العام إلي فات كنت (هنا) تحدثت على نجاح قائمة نقابية غير موالية للجهات الرسمية في الوصول إلى قيادة أول نقابة للصحفيين في تونس.. و كان بداية تأسيس النقابة في أكتوبر 2007 (هنا) في سياق صراع سابق حاول فيه بعض الصحفيين تأسيس نقابة فعلية للدفاع عن المصالح المادية و المعنوية خاصة في إطار اتسم بهشاشة "جمعية الصحفيين" إلي كانت مطرودة قبل سنوات معدودة من الاطار الدولي الممثل للصحفيين بسبب عدم التزامهم بالدفاع عن الصحفيين خاصة في الجانب المعني (يعني "حرية الصحافة")... المهم تأسست النقابة برغم الجدال إلي حصل حولها خاصة مع المبادرين بتأسيس النقابة إلي كانت بش تنضم لاتحاد الشغل (هنا)
خليني من الاول نقول إلي ما نجموش نفصلو الصراع الموجود على الخلفيات السياسية لأصحابو... و بالتالي التفاصيل التقنية ماعندهاش قيمة كبيرة ياسر... لكن أنو يتوجدو صحفيين موالين للجهات الرسمية أو للحزب الحاكم و أخرين موالين لأطراف سياسية أخرى أو غير موالين للجهات الرسمية فهذا أمر طبيعي.. في النهاية الصحفيين مواطنين توانسة من حقهم الالتزام أو التعاطف مع أي خط سياسي و فكري يحبو عليه... لكن هل الولاء لأي طرف سياسي يسمح مثلا بعضو نقابة ما أنو يتجاهل مصلحة النقابة و مصلحة الصحفيين بسبب ولاؤو السياسي؟
السؤال هذا أصبح ضروري بسبب المعركة إلي اندلعت توة مدة و بالتحديد منذ الانتخابات متاع جانفي 2008... كان من الواضح أن القائمة القريبة أو الموالية للجهات الرسمية ما قبلتش النتيجة... و كان أول دليل على هذا هو المطالبة بتأسيس مكتب تنفيذي موسع و تأسيس لجان تصبح لها نوع من السلطة الموازية للمكتب التنفيذي المنتخب... تم تمرير المطالب هذية لكن بشكل قانوني و ليس انقلابي... ثم اندلعت الصراعات و التجاذبات و وصلت ذروتها عند إعداد تقرير الحريات الصحفية.. مجموعة الموالاة (اختصارا) رفضت التقرير إلي نشرو المكتب التنفيذي و دافعت على تقرير آخر... الحقيقة ما لقيتش نسخة من تقريرهم لكن فمة نسخة من التقرير إلي عملو المكتب التنفيذي (هنا) في موقع النقابة الالكتروني إلي فيه تفاصيل إضافية على الموضوع.. و الحقيقة ما ريتش علاش من الناحية الموضوعية البحتى أنو التقرير هذاية فيه مثلا أخبار كاذبة... هنا رابط في موقع بودورو يعطي نبذة مرئية على العركة إلي جرات... المهم هذية القطرة إلي فيضت الكاس و في نهاية الأمر قررت مجموعة الموالاة عقد "مؤتمر استثنائي" يوم 15 أوت إلي فات طلعت فيه قائمة وحدة هي قائمة الموالاة طبعا (إلي تم استقبالها في زمن قياسي من قبل وزير سلطة الاشراف) و طلب حكم عاجل لـ"استرداد المقر"... المعركة إنتهت اليوم بإصدار حكم لـ"استرداد المقر" (هنا) و حسب أحد أعضاء المكتب التنفيذي صاحب المدونة هذية فإنو وقع محاصرة المقر فعلا و منع النقيب من الدخول...
لهنا تم الاستغناء عن الوفاق بين مختلف الخلفيات السياسية المشكلة للنقابة و الاستغناء على التركيز على أساس وجود النقابة أي الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لعموم النقابيين بسبب السياسة... طبعا يمكن أن يتوجد هيكل رسمي للنقابة و مقر و إلخ.. لكن النقابة كروح و ممارسة مش ضرورة تتوجد خاصة كيف يقع تجاهل أي من المصالح المادية و المعنوية للصحفيين.. لأنو مصالح الصحفيين مش فقط فلوس و قروض و أراضي بل أيضا حرية و مهنية العمل الصحفي.. و هذا كان محور الخلاف إلي تم التنصيص عليه في تقرير الحريات
أنا شخصيا نرى من الضروري إعادة نشر التقرير هذا (نطلب من يستطيع تحويل التقرير من صيغة "بي دي أف" إلى "وورد" القيام بذلك)... و ليفتح نقاش مواطني حولو.. نشوفو إذا كانو "متحيز" و "غير موضوعي" و إلا لا
تحيين أول.. صدر بيان للمكتب التنفيذي المقصى من مقر النقابة فيما يلي نصه
بعد الاستيلاء على مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تأجيل المؤتمر الاستثنائي، والمكتب التنفيذي يواصل تحمل مسؤولياته
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 8 سبتمبر 2009
بيـــــان
طوقت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزي المدني صباح الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتم نصب حواجز أمنية في مداخل الشوارع المؤدية إليه.
وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا اعتدت مجموعة من أعوان الأمن على الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة ومنعوه من دخول شارع الولايات المتحدة حيث المقر، كما منعوا الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي من بلوغه. وقبل ذلك هدد أعوان أمن الزميلة نجيبة الحمروني، التي دخلت المقر منذ الصباح الباكر قبل أن يضرب عليه الحصار، بتعنيفها إذا لم تغادر المقر لكنها تحدتهم وأصرت على البقاء.
وفي تمام الساعة الثانية و 35 دقيقة بعد الزوال حضر عدل منفذ إلى مقر النقابة لتنفيذ حكم استعجالي أصدره القاضي سامي الحفيان ظهر نفس اليوم ويقضي بإلزام أعضاء المكتب التنفيذي "بالخروج من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الكائن 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية – البلفيدير – تونس، وذلك لعدم الصفة مع الإذن بالتنفيذ على المسودة". وهي سابقة تتعارض مع ما درج عليه فقه القضاء التونسي وستبقى وصمة عار في جبين من أحدثها وأمر بها.
وتم التنفيذ في غياب رئيس النقابة الذي تم منعه بالقوة من دخول المقر قبل أكثر من ساعتين من حضور العدل المنفذ. كما تم استخدام القوة العامة قبل الإعلام بالحكم، و دون حاجة إليها لعدم ممانعة أعضاء المكتب في الالتزام بتنفيذه من منطلق التزامهم الحضاري بفكرة سيادة القانون. وذلك رغم جور الحكم باعتباره حكما سياسيا مغلفا بغطاء قانوني، مسّ بأصل القضية الأصلية المعروض النظر فيها يوم 26 أكتوبر القادم لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي بسبب عدم قانونيته.
وباستيلاء الهيئة التي أفرزها مؤتمر 15 أوت الانقلابي على مقر نقابة الصحفيين التونسيين من خلال توظيف القضاء وبالاستناد الى دعم البوليس السياسي، وبعد رفض الجهات العمومية والخاصة تمكين النقابة من فضاء لعقد مؤتمرها الاستثنائي يوم 12 سبتمبر 2009، أصبحت هنالك استحالة مادية لعقد هذا المؤتمر في موعده القانوني. فضلا عن وجود مؤشرات جدية على إمكانية تعرض الزملاء الذين سيصرون على المشاركة في المؤتمر إلى التعنيف من قبل الشرطة السياسية، وربما بشكل أكثر قسوة مما حصل مع رئيس النقابة.
وبناء على قيام المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بكافة الإجراءات القانونية لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني مثلما يوجبه القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، ونظرا لاستحالة عقد هذا المؤتمر بسبب القوة القاهرة والغاشمة، واستنادا إلى أحكام الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة ونصه " عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي ... فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي" ،
يبقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتكون من :
ناجي البغوري : رئيس
سكينة عبد الصمد : كاتب عام
نجيبة الحمروني : أمين مال
منجي الخضراوي : مكلف بالنظام الداخلي
زياد الهاني : مكلف بالعلاقات الخارجية
متحملا لكافة مسؤولياته القانونية والنضالية وممثلا شرعيا ووحيدا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى حين انعقاد المؤتمر.
ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة أن الذين صادروا مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومن يقف خلفهم، لن يستطيعوا مصادرة روح الحرية التي تسكنه باعتبارها قاسما مشتركا بين كل الصحفيين المتمسكين باستقلالية نقابتهم وبحق تونس في إعلام حرّ وتعددي ينتصر للديمقراطية والحداثة ويرفض الرضوخ للاستبداد والتخلف.
وسيواصل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تصديه للأعمال الانقلابية التي تقودها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وبعض الجهات حكومية، وصولا إلى إسقاطها. ولن يكون مآلها بأفضل من تلك التي عرفها الاتحاد العام التونسي للشغل على امتداد تاريخه النضالي الحافل أو الاتحاد العام لطلبة تونس... وحكم التاريخ لا يرحم.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
تحيين 2... الفيدرالية الدولية للصحفيين تندد بإخلاء المقر
الرابط
نص الخبر بالانجليزية
The International Federation of Journalists (IFJ) today protested to the Tunisian government over the action of police who laid siege to the offices of Tunisian Syndicate of Journalists and assaulted the union's President after he tried to enter the building.
"This is heavy-handed and violent interference in journalism," said Aidan White, IFJ General Secretary. "It is unacceptable and demonstrates the intolerance of a regime which puts power politics before democracy."
According to reports from the Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) the union President Neji Beghori was today barred from entering the offices, assaulted and dragged away by police. The offices were surrounded by more than 100 policemen after a Tunisian Court ordered the officers of the union to hand over the keys to the building.
The SNTJ has been split following an internal dispute which has focused on the union leadership's uncompromising demands for independence and their unwillingness to publicly endorse President Ben Ali in national elections next month. A rival faction organised an extraordinary congress last month and elected new leaders, the majority of them strong supporters of the ruling RDC party. They also sent a message of support to the President.
This congress was widely condemned by national and international human rights groups as politically motivated.
SNTJ leaders, who had failed to win a court order against the rival congress planned their own meeting to be held this week, but the IFJ warns that such a meeting will be compromised if there is a threat of official violence. "We are increasingly concerned about this threatening atmosphere and we call on the authorities to offer guarantees that the meeting will be allowed to proceed," said White.
"The IFJ has consistently appealed for peaceful and democratic solutions to the problems of Tunisian journalism," said White. "Normally, court orders are enforced in a non-violent manner, but the authorities are determined to make a show of their authority and in the process to teach independent journalists a lesson."
The IFJ says that it will support fresh efforts to end the damaging rift that has divided journalists. The IFJ Executive Committee will meet in November to decide how to further support colleagues in Tunisia.
"Political interference in the heat of a Presidential election is not uncommon," said White, "but in Tunisia the impact can be damaging and long term. We need all journalists to focus on professional solidarity not party preference."
For more information contact the IFJ at +32 2 235 2207
The IFJ represents over 600,000 journalists in 123 countries worldwide
خليني من الاول نقول إلي ما نجموش نفصلو الصراع الموجود على الخلفيات السياسية لأصحابو... و بالتالي التفاصيل التقنية ماعندهاش قيمة كبيرة ياسر... لكن أنو يتوجدو صحفيين موالين للجهات الرسمية أو للحزب الحاكم و أخرين موالين لأطراف سياسية أخرى أو غير موالين للجهات الرسمية فهذا أمر طبيعي.. في النهاية الصحفيين مواطنين توانسة من حقهم الالتزام أو التعاطف مع أي خط سياسي و فكري يحبو عليه... لكن هل الولاء لأي طرف سياسي يسمح مثلا بعضو نقابة ما أنو يتجاهل مصلحة النقابة و مصلحة الصحفيين بسبب ولاؤو السياسي؟
السؤال هذا أصبح ضروري بسبب المعركة إلي اندلعت توة مدة و بالتحديد منذ الانتخابات متاع جانفي 2008... كان من الواضح أن القائمة القريبة أو الموالية للجهات الرسمية ما قبلتش النتيجة... و كان أول دليل على هذا هو المطالبة بتأسيس مكتب تنفيذي موسع و تأسيس لجان تصبح لها نوع من السلطة الموازية للمكتب التنفيذي المنتخب... تم تمرير المطالب هذية لكن بشكل قانوني و ليس انقلابي... ثم اندلعت الصراعات و التجاذبات و وصلت ذروتها عند إعداد تقرير الحريات الصحفية.. مجموعة الموالاة (اختصارا) رفضت التقرير إلي نشرو المكتب التنفيذي و دافعت على تقرير آخر... الحقيقة ما لقيتش نسخة من تقريرهم لكن فمة نسخة من التقرير إلي عملو المكتب التنفيذي (هنا) في موقع النقابة الالكتروني إلي فيه تفاصيل إضافية على الموضوع.. و الحقيقة ما ريتش علاش من الناحية الموضوعية البحتى أنو التقرير هذاية فيه مثلا أخبار كاذبة... هنا رابط في موقع بودورو يعطي نبذة مرئية على العركة إلي جرات... المهم هذية القطرة إلي فيضت الكاس و في نهاية الأمر قررت مجموعة الموالاة عقد "مؤتمر استثنائي" يوم 15 أوت إلي فات طلعت فيه قائمة وحدة هي قائمة الموالاة طبعا (إلي تم استقبالها في زمن قياسي من قبل وزير سلطة الاشراف) و طلب حكم عاجل لـ"استرداد المقر"... المعركة إنتهت اليوم بإصدار حكم لـ"استرداد المقر" (هنا) و حسب أحد أعضاء المكتب التنفيذي صاحب المدونة هذية فإنو وقع محاصرة المقر فعلا و منع النقيب من الدخول...
لهنا تم الاستغناء عن الوفاق بين مختلف الخلفيات السياسية المشكلة للنقابة و الاستغناء على التركيز على أساس وجود النقابة أي الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لعموم النقابيين بسبب السياسة... طبعا يمكن أن يتوجد هيكل رسمي للنقابة و مقر و إلخ.. لكن النقابة كروح و ممارسة مش ضرورة تتوجد خاصة كيف يقع تجاهل أي من المصالح المادية و المعنوية للصحفيين.. لأنو مصالح الصحفيين مش فقط فلوس و قروض و أراضي بل أيضا حرية و مهنية العمل الصحفي.. و هذا كان محور الخلاف إلي تم التنصيص عليه في تقرير الحريات
أنا شخصيا نرى من الضروري إعادة نشر التقرير هذا (نطلب من يستطيع تحويل التقرير من صيغة "بي دي أف" إلى "وورد" القيام بذلك)... و ليفتح نقاش مواطني حولو.. نشوفو إذا كانو "متحيز" و "غير موضوعي" و إلا لا
تحيين أول.. صدر بيان للمكتب التنفيذي المقصى من مقر النقابة فيما يلي نصه
بعد الاستيلاء على مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تأجيل المؤتمر الاستثنائي، والمكتب التنفيذي يواصل تحمل مسؤولياته
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 8 سبتمبر 2009
بيـــــان
طوقت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزي المدني صباح الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتم نصب حواجز أمنية في مداخل الشوارع المؤدية إليه.
وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا اعتدت مجموعة من أعوان الأمن على الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة ومنعوه من دخول شارع الولايات المتحدة حيث المقر، كما منعوا الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي من بلوغه. وقبل ذلك هدد أعوان أمن الزميلة نجيبة الحمروني، التي دخلت المقر منذ الصباح الباكر قبل أن يضرب عليه الحصار، بتعنيفها إذا لم تغادر المقر لكنها تحدتهم وأصرت على البقاء.
وفي تمام الساعة الثانية و 35 دقيقة بعد الزوال حضر عدل منفذ إلى مقر النقابة لتنفيذ حكم استعجالي أصدره القاضي سامي الحفيان ظهر نفس اليوم ويقضي بإلزام أعضاء المكتب التنفيذي "بالخروج من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الكائن 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية – البلفيدير – تونس، وذلك لعدم الصفة مع الإذن بالتنفيذ على المسودة". وهي سابقة تتعارض مع ما درج عليه فقه القضاء التونسي وستبقى وصمة عار في جبين من أحدثها وأمر بها.
وتم التنفيذ في غياب رئيس النقابة الذي تم منعه بالقوة من دخول المقر قبل أكثر من ساعتين من حضور العدل المنفذ. كما تم استخدام القوة العامة قبل الإعلام بالحكم، و دون حاجة إليها لعدم ممانعة أعضاء المكتب في الالتزام بتنفيذه من منطلق التزامهم الحضاري بفكرة سيادة القانون. وذلك رغم جور الحكم باعتباره حكما سياسيا مغلفا بغطاء قانوني، مسّ بأصل القضية الأصلية المعروض النظر فيها يوم 26 أكتوبر القادم لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي بسبب عدم قانونيته.
وباستيلاء الهيئة التي أفرزها مؤتمر 15 أوت الانقلابي على مقر نقابة الصحفيين التونسيين من خلال توظيف القضاء وبالاستناد الى دعم البوليس السياسي، وبعد رفض الجهات العمومية والخاصة تمكين النقابة من فضاء لعقد مؤتمرها الاستثنائي يوم 12 سبتمبر 2009، أصبحت هنالك استحالة مادية لعقد هذا المؤتمر في موعده القانوني. فضلا عن وجود مؤشرات جدية على إمكانية تعرض الزملاء الذين سيصرون على المشاركة في المؤتمر إلى التعنيف من قبل الشرطة السياسية، وربما بشكل أكثر قسوة مما حصل مع رئيس النقابة.
وبناء على قيام المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بكافة الإجراءات القانونية لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني مثلما يوجبه القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، ونظرا لاستحالة عقد هذا المؤتمر بسبب القوة القاهرة والغاشمة، واستنادا إلى أحكام الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة ونصه " عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي ... فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي" ،
يبقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتكون من :
ناجي البغوري : رئيس
سكينة عبد الصمد : كاتب عام
نجيبة الحمروني : أمين مال
منجي الخضراوي : مكلف بالنظام الداخلي
زياد الهاني : مكلف بالعلاقات الخارجية
متحملا لكافة مسؤولياته القانونية والنضالية وممثلا شرعيا ووحيدا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى حين انعقاد المؤتمر.
ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة أن الذين صادروا مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومن يقف خلفهم، لن يستطيعوا مصادرة روح الحرية التي تسكنه باعتبارها قاسما مشتركا بين كل الصحفيين المتمسكين باستقلالية نقابتهم وبحق تونس في إعلام حرّ وتعددي ينتصر للديمقراطية والحداثة ويرفض الرضوخ للاستبداد والتخلف.
وسيواصل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تصديه للأعمال الانقلابية التي تقودها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وبعض الجهات حكومية، وصولا إلى إسقاطها. ولن يكون مآلها بأفضل من تلك التي عرفها الاتحاد العام التونسي للشغل على امتداد تاريخه النضالي الحافل أو الاتحاد العام لطلبة تونس... وحكم التاريخ لا يرحم.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
تحيين 2... الفيدرالية الدولية للصحفيين تندد بإخلاء المقر
الرابط
نص الخبر بالانجليزية
The International Federation of Journalists (IFJ) today protested to the Tunisian government over the action of police who laid siege to the offices of Tunisian Syndicate of Journalists and assaulted the union's President after he tried to enter the building.
"This is heavy-handed and violent interference in journalism," said Aidan White, IFJ General Secretary. "It is unacceptable and demonstrates the intolerance of a regime which puts power politics before democracy."
According to reports from the Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) the union President Neji Beghori was today barred from entering the offices, assaulted and dragged away by police. The offices were surrounded by more than 100 policemen after a Tunisian Court ordered the officers of the union to hand over the keys to the building.
The SNTJ has been split following an internal dispute which has focused on the union leadership's uncompromising demands for independence and their unwillingness to publicly endorse President Ben Ali in national elections next month. A rival faction organised an extraordinary congress last month and elected new leaders, the majority of them strong supporters of the ruling RDC party. They also sent a message of support to the President.
This congress was widely condemned by national and international human rights groups as politically motivated.
SNTJ leaders, who had failed to win a court order against the rival congress planned their own meeting to be held this week, but the IFJ warns that such a meeting will be compromised if there is a threat of official violence. "We are increasingly concerned about this threatening atmosphere and we call on the authorities to offer guarantees that the meeting will be allowed to proceed," said White.
"The IFJ has consistently appealed for peaceful and democratic solutions to the problems of Tunisian journalism," said White. "Normally, court orders are enforced in a non-violent manner, but the authorities are determined to make a show of their authority and in the process to teach independent journalists a lesson."
The IFJ says that it will support fresh efforts to end the damaging rift that has divided journalists. The IFJ Executive Committee will meet in November to decide how to further support colleagues in Tunisia.
"Political interference in the heat of a Presidential election is not uncommon," said White, "but in Tunisia the impact can be damaging and long term. We need all journalists to focus on professional solidarity not party preference."
For more information contact the IFJ at +32 2 235 2207
The IFJ represents over 600,000 journalists in 123 countries worldwide
طارق،
السلطة قاعدة تحضر في الموعد متاع أكتوبر على طريقتها.
عندها نهارين، سكرت المدونة متاع سي مختار اليحياوي، و الكونت فايسبوك متاعو.
واليوما اعطات الضربة القاضية لل-SNJT.
"هاذي البداية ومازال مازال"
إرسال تعليق