هذاية موضوع حساس بعض الشي يظهرلي هذاكة علاش تلقاني متردد "نحكي" و إلا "مانحكيش".. موضوع علاقة المدونات التونسية بحملات إشهارية و إلي هو موضوع شفت عليه في الايامات لخرة بعض المؤشرات من خلال المدونات التونسية و الزوز حملات إلي تحت عنوان "نحكي" و "مانحكيش" (صفوان حكى هنا على الموضوع).... الحقيقة ما كنتش منتبه للظاهرة هذية إلا توة أشهر لتالي في حديث عابر مع مدون تونسي قديم في الميدان و نثق عموما في كلامو قدملي صورة للفضاء المدوناتي التونسي ماعمرها ماجات على بالي: قالك "خمسين في الميا" (يظهرلي فمة شوية مبالغة لهنا) من المدونات موجودة للدفع بأجندات إشهارية متاع زوز شركات تعمل في ميدان الإشهار... يعني بلغة أخرى تظهر مدونة عادية لكنها في الحقيقة تروج لحملات إشهارية و إلا وكالات إشهارية معينة... وقتها كانت المناسبة سؤال سئلو "حسين" يستفسر فيه المدونين على السماح لمدونات متاع "بزنس" للتواجد بمقابل في "تن-بلوغس"... على كل حال أنا ما نحبذش نظريات المؤامرة أما نعرف و نتوقع (من كثرة كثافة و شراسة الاشهار لهنا) أنو فمة تقاليد جديدة متاع إشهار انتقلت لتونس بما فيها استعمال المدونات و الفضاءات التدوينية لممارسة الإشهار... الحاجة إلي تقلقني أنا في أي إشهار هو عدم التظاهر بالإشهار للقيام بالإشهار... مانعرفش ممكن بعض المدونين من أصدقائنا إلي ناثقو فيهم و قريبين من الميدان كيف راديو نجوي و صفوان ينورونا... على خاطر هذاية يظهر فيه كيف "الفيل الذي في الغرفة" يعني الموضوع الكبير إلي نعرفوه موجود بيناتنا كمدونين لكن حتى حد مايحكي عليه...

كتب أزواو تعليقا على ثلاث أجزاء (هنا و هنا و هنا) على تدوينة كنت كتبتها حول موضوع علاقة الدين بالدولة (هنا). سأتجاوز كل الملاحظات التي ربما تميل لتشخيص هذا الجدال و الدفع به نحو اتجاه غير مجدي بما في ذلك تخيل أزواو لسبب أجهله أنه معني شخصيا بانتقادات كنت وجهتها لبعض المتبنين لخيار العلمانية (كنت تركت تعليقا في هذا الشأن هنا التعليق الخامس). لكن يجب أن أقول أنه باستثناء هذه النقطة فإني أحيي في تعليق أزواو رغبته الواضحة في نقاش هادئ و متزن. لهذا سأمر مباشرة لصلب الموضوع.

لكي لا أطيل من حجم ملاحظاتي على تعليق أزواو سأقسمها بدوري لثلاثة أجزاء أتمنى أن أنهيها جميعا في أسرع وقت ممكن (و هو الأمر غير المضمون للأسف بفعل قرب جلسة الدفاع عن أطروحة الدكتوارة). قمت بوضع استشهادات مباشرة لي و لأزواو في الهوامش أسفله بهدف الشفافية في النقاش، و قمت بوضع كلام أزواو باللون الأزرق و كلامي باللون الأحمر.

بالنسبة للجزء الأول من تعليق أزواو لدي الملاحظات التالية:

- يعتبر أزواو أني أدعو لنقاش "أكاديمي" (لا ينخرط فيه إلا الحاملين لشهائد "المرحلة الثالثة" فحسب) حول مسألة علاقة الدين بالدولة كما أنني أقصي الشباب التونسي خاصة البلوقوسفيري من هذا النقاش.[1] يرجع هذا الاعتقاد، على الأرجح، لمقدمة تدوينتي و التي أعيد عرضها في الهامش.[2] بداية يجب عدم الخلط بين أمرين: نقاش "أكاديمي" و نقاش "جدي." إذ ليس كل نقاش "أكاديمي" هو ضرورة نقاش "جدي،" و الأهم من ذلك هناك الكثير من الأمثلة لكي نقتنع أن هناك الكثير من "الجدية" في نقاشات يقوم بها "لا أكاديميون." و هذا كل ما دعوت إليه: نقاش جدي و حسب. و يبدو هذا التفريق بديهيا بما فيه الكفاية حتى لا يدركه أزواو و هو ما يجعلني أتساءل عن الداعي لقيامه بتأويلات مثل "المرحلة الثالثة" و أني أضع شروطا دراسية في هذا النقاش في الوقت الذي لم أصرح بأي شيئ في هذا الاتجاه عدى الدعوة لنقاش "جدي." و أعتقد أن نشاطي البلوقوسفيري المصبوغ بالانفتاح على مختلف المدونين و الانخراط في مدونات جماعية بمعزل عن خلفياتنا الدراسية و أو غيرها و كذلك مشاركتي عدد من المدونين للدفع المستمر نحو نقاشات و حورارت بين الناشطين في الفضاء البلوقسفيري إن كانت تكشف عن أمر فهي تكشف بالتأكيد على اهتمامي بما يكتبه المدونون و ليس بمستوياتهم الدراسية. و هذه نقطة أرجو أن لا يتم المزايدة علي فيها. و هكذا يجب التفريق بين مستويات مختلفة من انتقادي للنقاش الذي ساد لفترة: نقد لنقاش موسمي يلامس الموضة من جهة (و هو الأمر الذي ينطبق على ظاهرة لا أعتقد أني مخطئ في تقديرها) مع ظواهر مرافقة له و لم أعن البتة أنها تمثل كل العناصر المشاركة في النقاش ("محفوف"، "كثير") من جهة أخرى (مرة أخرى يجب أن أوضح هنا أن المعني بملاحظاتي ليس البلوقوسفير التونسي بالأساس بل نقاشات وجدتها على مجموعة في الفايسبوك و التي بدت لي في غاية التبسيط و الطفولية). إزاء قراءة أزواو التي تبدو منجذبة نحو تحوير معني كلامي و إسباغ ماهو نسبي فيه بمعاني إطلاقية خارجة عنه، أجدني في حاجة للاشارة لأزواو الى أني لن أقوم بتحميل نصوصه مثلا بمعاني إطلاقية حتى عندما تنص عليها. مثلا في تدوينة سابقة (هنا) يشير أزواو إلى أن "المناهضين" لبديل الدولة العلمانية (هكذا في العام) إما يرفضونها من منطلق عدم تلاؤمها مع الاسلام أو من زاوية دفاع العلمانيين على إسرائيل. في حين هذا التعميم و الذي يعني فيما يعني النقاش الذي يدور في المدونات التونسية هو تعميم في غير محله. أنا شخصيا بوصفي مدونا تونسيا شارك في النقاشات التي اشار إليها أزواو أختلف مع أصحاب البديل العلماني على أسس أخرى لم يذكرها أزواو. لكن برغم ذلك لن أعتمد ظاهر الكلام و سأفهم، بناء على الثقة في تقدير أزواو، أنه لم يقصد التعميم هنا خاصة أني أعرف أنه يعرف أن المختلفين مع البديل العلماني أكثر تعقيدا مما ذكر.

- يعتبر أزواو أني "أقزم" و "أحتقر" العلمانيين و المطلب العلماني عندما "أشير"، كما قدم الأمر، إلى رغبة العلمانيين في الإفطار بحرية في رمضان كأساس لدفاعهم عن المطلب العلماني.[3] مرة أخرى ينقد هنا أزواو شيئا لم أصرح و لم أقله البتة. بالعودة للفقرة التي يشير إليها[4] يمكن أن نلاحظ أن جوهر المسألة هنا هي محاولة تفسير نوع العلمانيين التونسيين ليس على أساس عاداتهم الغذائية بل على أساس أكثر أهمية و هو مسألة ضمان حقوقهم كأقلية لادينية تطلب الحق في التصرف بحرية خارج الضوابط الدينية التي تؤمن بها الأغلبية (مسألة الإفطار في رمضان مثال عملي و مبسط على نوع الحقوق المطلوبة). و هذا في إطار مسألة أكثر أهمية تجاوزها أزواو و هي تركيزي على ظاهرة واقعية و هي أن الغالبية الساحقة، و الأهم من ذلك غالبية "العلمانية المناضلة" هم لادينيون. و بالتالي هذا ليس من أجل الاستدلال أو البرهنة على أن العلمانيين يمثلون أقلية و أن مطلبهم غير شعبي كما ذهب الي ذلك أزواو،[5] بل في إطار التأكيد على غلبة اللادينيين على تركيبتهم الراهنة، و هي نقطة لا تتعلق بسب أو شتم أو تحقير شخوص العلمانيين بل هي نقطة جوهرية في تفكيك خطاب "العلماني التونسي." و بالتالي الجدال هنا، عوض تجاهل هذه النقطة و الدفاع عن شرف العلمانيين ضد "إحتقار" غير موجود، يجب أن يبدأ من إمكانية أو عدم إمكانية الإقرار بها كظاهرة (أي ظاهرة غلبة اللادينيين على العلمانيين التونسيين) ثم الانتقال إلى محاولة تفسيرها و تفسير أثرها على الخطاب العلماني السائد. هذه النقطة الأساسية هنا و ليس الإفطار في رمضان.[6]

- يعلق أزواو على موقفي من لاشعبية المطلب العلماني بأن هناك مطالب أخرى غير شعبية إلا أنها لم تتعرض للنقد و التفنيد.[7] و ينقد رؤيتي هذه من ثلاثة زوايا: أولا بأن التركيز على لاشعبية أي مطلب يمكن أن تجر للتخلي عن المطلب الديمقراطي (الحرية السياسية)،[8] و ثانيا أني أقوم بالتعميم عندما أعتبر أنه تاريخيا المطالب الشعبية فقط هي التي تتحقق على أساس أن هذه المطالب رفعت لواءها في البداية أقليات قبل أن تصبح مطالب شعبية،[9] و ثالثا أن ليس كل المطالب الشعبية "إيجابية" حيث هناك مطالب شعبية "تحمل الردة و التقهقر."[10] بالعودة إلي الفقرة المعنية من تدوينتي و التي جاءت في شكل تساؤل كنت شددت، مثلما أفعل دائما، على "اللحظة التاريخية" الراهنة و "إلحاحية" المطلب العلماني الذي يتم تقديمه الآن بوصفه "حلا" لعدد كبير من مشاكلنا الراهنة إذا لم يكن جميعها.[11] أولا، كنت تحدثت سابقا عن المطلب الديمقراطي و لم أطبق عليه مقاربة مختلفة عما أوردته في علاقة بموضوع علاقة الدين و الدولة أي المقاربة التاريخانية (هنا). حيث أرى أننا نحتاج كذلك للنظر إلى المطلب الديمقراطي ليس من زاوية مبدئية مثالية بل من زاوية إمكانات تحقيقه في اللحظة التاريخية الراهنة. لكنني في هذا الإطار أعتقد أن المطلب الديمقراطي يستجيب للحظة الراهنة بعكس المطلب العلماني. إذ هو متلبس ضمن الاهتمامات الشعبية ليس من خلال خطاب نخبوي حول "تلازم الحرية السياسية مع الحرية الاقتصادية" بل من زاوية المطلب المركزي للشارع حاليا أي المطلب الاقتصادي و الاجتماعي. إذ أن أبسط مظاهر المطلب الديمقراطي، أي "حرية التعبير،" متلبسة مباشرة بالمطالب الاقتصادية. إذ أن مجرد رفع هذه المطالب يستوجب بشكل آلي ممارسة حق التعبير، في تجسيد مباشر للمطلب الديمقراطي. إن هذه العلاقة الواقعية (غير المجردة أو النظرية) بين ما هو ديمقراطي و ماهو إقتصادي-إجتماعي غير موجودة في علاقة بالمطلب العلماني. ثانيا، يجب التفريق بين مستويين: تبني غالبية شعبية فعليا لمطلب ما من جهة أولى و إمكان تبني غالبية شعبية لمطلب ما من جهة ثانية. هنا نحن بصدد معادلة فلسفية قديمة: الأول تحقق الأمر بالفعل و الثاني تحقق الأمر بالقوة. لنأخذ مثال الحركة الوطنية بما أننا سنحتاجه لاحقا. إن غياب أو تضاؤل (لاشعبية) الحركة الوطنية التونسية بين 1881 و 1911، ثم بين بين 1914 و 1919، ثم بين 1921 و 1931، ثم بين 1938 و 1946 لا يعني أن موضوع هذه الحركة ("تحرير البلاد") لم يكن "مطلبا شعبيا." إن المطلب الوطني (مطلب الاستقلال) كان مطلبا كامنا (متحقق بالقوة) في تلك المراحل الصعبة. مرتبطا مع هذا المطلب كان المطلب الاقتصادي-الاجتماعي الذي عبر عنه، كذلك بشكل متفرق و بعد ولادة قيصرة على مراحل، التنظيم النقابي "التونسي" المنفصل عن النقابات الفرنسية. لكن غياب النضال الشعبي الحركي من أجل هذه المطالب في مراحل مختلفة كان يوازيه ظهورها في مراحل أخرى. بمعنى آخر "ما يتحقق بالقوة" يجد براهينه في الأثناء من خلال "التحقق بالفعل". المطلب الوطني/الاقتصادي-الاجتماعي كان تعبير أقلية في كل بداية جديدة (1911، 1920، 1931-1934...) لكن أقلية كانت ناجحة من خلال تبني شعبها لمطالبها. غير أن هذا النجاح لم يكن ناتجا عن عملية اعتباطية أو عن عبقرية خاصة بهذه الأقليات القائدة بل ببساطة لأن مطالبها منسجمة مع شعبها. و هكذا وجدت في تلك المرحلة التاريخية أقليات قيادية أخرى مثل "الحزب الشيوعي الفرنسي-فرع تونس" (لاحقا "الحزب الشيوعي التونسي") غير أنها كانت منعزلة عن الشعب التونسي بسبب مطالبها التي قامت و لفترة طويلة بتجاهل و تهميش طبيعة المرحلة التاريخية و القضية المركزية المميزة لها أي قضية التحرر الوطني. و هكذا فإن "التجارب التاريخية السابقة" تؤكد و لا تنقض قاعدة ضرورة أن تكون المطالب شعبية، أي منسجمة مع حاجات أي شعب في هذه الظرفية التاريخية أو تلك، حتى يمكن لها أن تتحقق. كما أن الأقليات (القيادية) هي أقليات ذات "إمكان شعبي" طالما كانت مطالبها منسجمة مع المرحلة التاريخية التي تعيشها. إذ لا توجد أقليات قيادية/نخبوية تجذب اهتمام شعبها بفضل القدرة أو العناية الإلهية. و هكذا فالمسألة التي تحتاج النقاش هنا ليست الأقليات القيادية في ذاتها بل مدى ملاءمة مطالبها مع المطالب التي تلائم مصالح شعبها في مرحلة محددة. ثالثا (أي في علاقة بالنقطة الثالثة التي أثارها أزواو) فقد كنت أتمنى أن يذكر أمثلة محددة تشير إلي "مطالب شعبية" كانت تدافع عن "التقهقر و الردة" و ليست "إيجابية،" إذ أخشى أن يكون تقديره لمعاني "التقهقر" و "الايجابية" هنا مبنيا على أسس خاصة بموقعه الاديولوجي و ليس على أساس تقييم موضوعي. و هنا من الضروري التوضيح. لا أتبنى هنا الموقف السياسوي (و الذي يمكن أن نجده تقريبا عند كل من يمارس الفعل السياسي) و الذي يقوم بتقديس الشعب و التطبيل إليه و الإشادة بـ"حكمته" بل أنطلق من تقدير أكثر موضوعية. مرة أخرى تبدو المقاربة التاريخانية مفيدة للغاية هنا: بمعزل عن الرؤية التطورية للتاريخ ("تقدم" ضد "رجعية") و التي تعرضت لما يكفي من النقد حتى نحذر في أقل الأحوال من اعتبارها مبدأ تاريخيا بديهيا يمكن لنا أن نرى أن "المطالب الشعبية" و التي تطبع أي مرحلة تاريخية محددة هي في النهاية المطالب التي تتحقق. و في نهاية الأمر هذا تحديدا ما كان همني و لايزال يهمني شخصيا من كل موضوع العلمانية و علاقة الدين بالدولة بشكل عام: إذ صراحة لست ممن يقيمون مطالب كبيرة و جوهرية مثلما هو مطلب العلمانية من زاوية "جماله المثالي" أو المبدئي المجرد بل من زاوية حظوظ تحققه في الواقع التاريخي المنزل فيه. و بفضل نعمة العقل و الإنجازات المنهجية للفكر البشري يمكن لنا أن نقترب من حسم هذه المسائل على المستوى الفكري وليس على مستويات التعاطف و الاحساس و الرغبة.

التحولات التاريخية الكبيرة سواء في علاقة بالتركيبة الاقتصادية و الاجتماعية أو طبيعة الدولة على مستوى علاقتها بالدين تحولات لا تتحقق بسبب رغبات أقليات نخبوية. هذه رؤية سوريالية لدور النخبة. رؤيتي لا تقوم على إلغاء دور النخبة كما ذهب إلى ذلك أزواو[12] و إنما على أساس فهم دورها بشكل واقعي. لأنه فعلا—و ليس لأن ماركس قال ذلك— لا يصنع التاريخ رزمة من "الأبطال." طبعا الشعوب كانت و لازالت و ربما ستبقى تحتاج لصورة الأبطال. فتلك حاجة معقدة لها علاقة بسيرورة عفوية لصناعة الثقة لدى أفراد أي شعب كان. غير أن ذلك لا يمكن أن يعني البتة أن أي نخبة أو أقلية بأي مشروع كان يمكن لها أن تصنع التاريخ لمجرد أنها صاغت بين جدران مغلقة مشروعا تعتقد أنه يقدم حلا للوضع الراهن. النخبة الناجحة ("البطلة" إن شئنا) هي تلك التي تتبنى مطالب تتلاءم مع حاجات شعبها في المرحلة التاريخية المناسبة. نعم هناك مطبخ في سيرورة التاريخ: حيث يجب إنتظار هذا المطلب أو ذاك أن "يطيب" و إلا فسنحرقه قبل أوانه. أو حتى ننهي بمسحة خفيفة و نبقى ضمن الاستعارات المطبخية التي أوردها أزواو، من الضروري أن يركب "الكسكاس" فوق "البرمة"، لكن من غير الممكن للـ"برمة" أن تختار الحجم أو الشكل الذي تريد بمعزل عن إمكانيات "الكسكاس،" و إلا فلتبحث لها عن "كسكاس" آخر لتركبه عليها.

(يتبع الجزء الثاني)

موقع العربية نت "الليبرالي" (صحيفة انترنت صفراء) نقل عن جريدة سعودية ("الرياض") خبر تحقيق رقم قياسي سعودي من النوع الذي لا يمكن إلا الافتخار به في عالم يشهد الكثير من التنافس على التألق و التطور

فادت تقارير إخبارية أن أصغر زوجين في العالم باتا سعوديين، وذلك بعد أن تم زفاف فتى عمره 12 عاما إلى ابنة عمه التي لها من العمر 11سنة، وجرى حفل الزفاف في منطقة جازان بمحافظة بيشة بقرية المطعن

من جانب آخر، ذكرت نفس الصحيفة أن مسنا بلغ الـ(82) عاما يعيش في بادية العقيق تجاوز فحص ما قبل الزواج بنجاح تام وجدد (شبابه) بعقد قرانه على فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها وانضمت الزوجة الشابة إلى اثنتين سبقتاها إلى قلب العريس الذي بدأ يستعد لإكمال مراسم الأفراح الصيف المقبل

طبعا الانتخابات التمهيدية الأمريكية كيما هو معروف توة لمختلف شعوب العالم ما تتحسمش بعدد الأصوات بل بالاقتسام النسبي للمندوبين... و بالرغم من "إنتصار" هيلاري في ثلاثة ولايات البارح فإنو أوباما مازال متفوق عليها في عدد المندوبين (الأرقام إلي تقعد غير دقيقة من موقع سي أن أن هنا)... حتاش لتوة عندو 1520 مندوب مقابل 1424 مندوب لهيلاري (بما في ذلك نتائج التكساس إلي تقسمت بشكل نسبي حتاش لتوة لأنو مازال الحساب جاري 77 مندوب لهيلاري و 71 لأوباما... كيف كيف أهايو هيلاري 73 و أوباما 63)... يعني السباق مازال حامي و هيلاري منعت من الخروج توة... خاصة بعد الحملة القوية اليائسة متاع "الضرب تحت الحزام "ضد أوباما إلي حبت تظهرو "مسلم" (كاينها تهمة... شوف اللقطة هذية إلي تعدات في برنامج 60 دقيقة نهار الأحد قداش معبرة بالنسبة لمواطن أمريكي عادي من ولاية وسط أمريكا كيف ولاية أوهايو) و "ضعيف في الامن القومي "و عندو "ازدواجية في الخطاب و القيم".... حملة واضح إلي كانت منسقة (شارك فيها طاقم حملة هيلاري) و ماهي إلا بروفة على الحملات إلي بش يتعرضلها أوباما عن قريب... المحطة الجاية بحذانا في بنسلفانيا...

كنت حاججت على حق الصحفيين في إقامة نقابتهم بدون الالتزام بضوابط سياسية أو بمعنى آخر بدون ربط تأسيس النقابة بمشروع مواجهة سياسية (هنا و هنا)... ليس لأن ذلك لم يكن ضروريا بل لأنه غير ناجع... على كل حال يتيبين بشكل مطرد أن إعتدال القائمة التي صعدت في الانتخابات الأخيرة من خلال تركيزها على ملفات مهنتها دون تسييس مصطنع (التسييس قائم في جميع الأحوال لكن هناك دائما اختلاف في الدرجة ضمن ضوابط التمثيل النقابي) لم يكن يعني أنها ستتخلى عن إستقلاليتها.. مثلما أشرت منذ قليل (هنا) فإن ذلك يتأكد من خلال الممارسة و ليس النوايا... و ينطبق نفس الأمر على قطاع المحاماة... إذ قامت حملة في بعض الاوساط ضد العميد بشير الصيد وصلت أصداءها حتى البلوقوسفير التونسي و هو ما دفعني للتعليق في اتجاه التأكيد مرة أخرى على ضرورة التمييز بين حيثيات الممارسة السياسية و الممارسة النقابية (أنظر التعليق الاول هنا)... و قد ثمنت للعميد بشكل شخصي في اتصال هاتفي منذ أيام أهمية الإنجاز التاريخي الذي تحقق لمصلحة قطاع المحاماة عبر الحوار بين المحامين و الحكومة... و قد قام الأستاذ الصيد منذ أيام بحوار (هنا) أكد فيه على العلاقة الممكنة بين الاعتدال (بمعنى تفضيل الحوار على المواجهة للمواجهة أو لأبعاد سياسية بحتة) و الاستقلالية (و هي الرؤية التي توقعت من العميد اتباعها منذ انتخابه الأخير في جويلية الماضي هنا)... و أعتقد أن الانتخابات القادمة (7 مارس) لجمعية المحامين الشبان (انظر تغطية الصباح هنا) مناسبة لتأكيد هذه الروح... حيث عوض إقامة تحالفات على أساس سلطة/محامين يمكن إيجاد صيغ تضمن تواصل نهج الحوار الراهن و تعمقه بمعنى قائمة توافقية تجمع عدد من الأطراف على قاعدة تمثيلتها الانتخابية لا تمارس الإقصاء و لكن تجتمع على ضرورة الجمع بين الاستقلالية و الاعتدال... بالمناسبة يجب التذكير أن هذا ما حصل تحديدا في إنتخابات الهيئة الوطنية للمحامين في الصائفة الماضية و لو أن ذلك تم ربما بشكل عفوي: حيث كان غالب أعضاء الهيئة المنتخبين مقربين من الدوائر الرسمية في حين كان العميد (الأستاذ الصيد) مستقلا... آمل أن ينجح العميد بناء على زخم الانجازات التفاوضية التي حققها في تمرير هذه الروح لجمعية المحامين الشبان... و إذ أرى في قائمة المترشحين عددا من الأسماء التي جمعتني بها أجواء الصداقة و الحركة الطلابية و ما كان يكتنفها من صراعات إيديولوجية يغلب عليها الجمود فإني أتمنى أن يتجاوز المترشحون خلفياتهم الايديولوجية و حتى السياسية في اتجاه صياغة رؤية جديدة لجمعيتهم و التي بالرغم أنها ليست إطارا نقابيا بالأساس لكنها تبقى رقما مهما في المشهد المهني لقطاع المحاماة...

نمر في تونس بمرحلة انتقالية من المفترض أن يتوارى فيها الايديولوجي لمصلحة السياسي... و السياسي لمصلحة المهني و النقابي... و التكتل على أساس الموالاة إلى التكتل على أساس المواطنة... غير أن ذلك ليس بالأمر السهل دائما و يحتاج بعض الوقت... و سيكون من المفارق أن الأكثر جمودا هم "الشبان" و ليس "الشيوخ" و هو الأمر الذي لا أتمناه و لا أتوقعه..

الخبر راج بشكل واسع في مختلف وسائل الإعلام اليوم... يمكن هنا الاطلاع على تقرير "قانيتي فاير" كاملا... هنا تلخيص بالعربية في صحيفة القدس العربي.... النقاط التي يجب التركيز عليها: إصرار الرئيس بوش على إجراء الانتخابات ثم العمل على إسقاط حماس عبر حرب أهلية يقع فيها إستخدام مجموعة دحلان أو اختلاق مجموعة لدحلان... "رجلنا" كما سمته الادارة (الذي قام بنفي اليوم... لكن الحقيقة نفيه يصطدم ليس مع مصداقية تقارير "الفانيتي فاير" فحسب بل أيضا و الأهم مع خطة دايتون التي أصبحت أمرا معروفا للجميع)...

في القرارين تم، كالعادة، الاعتماد على تقييمات بعيدة عن الواقع: أولا الاعتقاد أن حماس لا يمكن البتة أن تنتصر في الانتخابات، ثانيا أن فتح قادرة على هزم حماس في غزة بقوة السلاح و المال فحسب... مثلما حدث في العراق: استضعاف الأطراف المحلية و التعويل بشكل مبالغ على السلاح و المال

أخيرا: سيطرة حماس على غزة كانت نتيجة مباشرة لفشل خطة دايتون.. أو كما يشير دافيد وارمسور (أحد أقطاب المحافظين الجدد في الإدارة و من آخر المستقيلين منها): "حماس لم تكن تنوي السيطرة علي غزة حتي أجبرتها فتح علي ذلك"... هذه نقطة مهمة جدا في الجدال الدائر الآن خاصة الآراء التي تحمل حماس بشكل أساسي مسؤولية الوضع في غزة... بما في ذلك مسؤولية "الانقلاب" على الشرعية الفلسطينية حيث يبدو فريق من فتح متورطا بشكل مباشر في التخطيط لانقلاب... كلما حصل أنه فشل فيه

مقتطفات مهمة من التقرير

Vanity Fair has obtained confidential documents, since corroborated by sources in the U.S. and Palestine, which lay bare a covert initiative, approved by Bush and implemented by Secretary of State Condoleezza Rice and Deputy National Security Adviser Elliott Abrams, to provoke a Palestinian civil war. The plan was for forces led by Dahlan, and armed with new weapons supplied at America’s behest, to give Fatah the muscle it needed to remove the democratically elected Hamas-led government from power. (The State Department declined to comment.)

But the secret plan backfired, resulting in a further setback for American foreign policy under Bush. Instead of driving its enemies out of power, the U.S.-backed Fatah fighters inadvertently provoked Hamas to seize total control of Gaza.

Within the Bush administration, the Palestinian policy set off a furious debate. One of its critics is David Wurmser, the avowed neoconservative, who resigned as Vice President Dick Cheney’s chief Middle East adviser in July 2007, a month after the Gaza coup.

Wurmser accuses the Bush administration of “engaging in a dirty war in an effort to provide a corrupt dictatorship [led by Abbas] with victory.” He believes that Hamas had no intention of taking Gaza until Fatah forced its hand. “It looks to me that what happened wasn’t so much a coup by Hamas but an attempted coup by Fatah that was pre-empted before it could happen,” Wurmser says.

The botched plan has rendered the dream of Middle East peace more remote than ever, but what really galls neocons such as Wurmser is the hypocrisy it exposed. “There is a stunning disconnect between the president’s call for Middle East democracy and this policy,” he says. “It directly contradicts it.”

في الحقيقة تساءلت منذ أشهر عن القائمين على مجمع مدونات جديد (تونيزي بلوقس) يقوم على انتقاء نخبة من المدونات التونسية... اليوم اكتشفت أن من بين القائمين عليه رسام الكاريكاتور في صحيفة "لابراس" الذي يمضي عادة باسم "لطفي" (هنا... لفت الصديق كلاندو انتباهي لمدونة سام الكاريكاتير لطفي بن ساسي).... وددت أن أحيي "لطفي بن ساسي" و أتمنى أن ينخرط بقية العاملين في الصحافة التونسية بشكل أوسع و أكبر في عالم التدوين و الدخول في حوار مع المدونات التونسية.. لأن ذلك سيكون مفيدا للجميع... فالنقد المستمر الصادر عن المدونات التونسية للصحافة التونسية ليس موجها لشخوص الصحفيين كما أنه يعبر عن غيرة على هذه المهنة... و بالرغم من التوتر الحادث في بعض المرات بين بعض الصحفيين و المدونين التونسيين فإن ذلك يأتي في إطار نعرف فيه أن عددا أكبر من الصحفيين يزورون المدونات التونسية و يهتمون بما تكتب... يجب التذكير أن الصحفيين الغربيين في أهم المؤسسات الإعلامية (مثل نيويورك تايمز و الواشنطن بوست...) يملكون مدوناتهم الخاصة ضمن مواقع صحفهم و هذا يفتح مجالا واسعا للاستفادة من واقع الانترنت و ستستفيد الصحف التونسية من إلحاق نوافذ ضمن مواقعها لمصلحة صحفييها في شكل مدونات في اتجاه ضمان تفاعل مباشر بين الصحفي و الفضاء الافتراضي (أعلم للأسف أن هناك عددا من الصحفيين لا يزال غير متحمس للاستفادة من الانترنت في وضعية مفارقة للغاية مع مقتضيات العصر)... أخيرا تعدد مجمعات المدونات التونسية تجربة إيجابية في ذاتها... بالمناسبة سنضع موضوع "المجمعات التدوينية" ضمن قائمة المواضيع التي سنناقشها في الرديون