«شهادة أحمد بن صالح» محور قضية سطو جديدة..!

ودون تاريخ ولا دار أو مكان نشر. ومع ذلك ورد على غلافه أنه من تحقيق د.عبد الرحمان عبيد، وأضيف إلى ذلك في الصفحة الأولى من الكتاب أنه "طبعة مدققة وموثقة بإشراف صاحب النص"، كما نشير أيضا إلى أنه حسب ما جاء في مقدمته التي حررها لهذا الغرض أنه مطبوع "على النفقة الخاصة" للسيد أحمد بن صالح (ص 7).

.....

لقد كرر السيد عبد الرحمان عبيد عبارة "صاحب النص" في إشارة إلى السيد أحمد بن صالح، أكثر من مرة، أولاها في الصفحة الأولى حيث جاءت عبارة "طبعة مدققة وموثقة بإشراف صاحب النص" كما تخللت هذه العبارة المقدمة في الصفحات 6 و7 و8 و15. والجميع يعرف أن مؤسستنا هي التي بادرت عام 2001 لأول مرة باستضافة السيد أحمد بن صالح في مقرها السابق بزغوان ليلتقي في مناسبتين مع من دعوناهم من مؤرخين وباحثين تونسيين بارزين، وسجلنا بطبيعة الحال فعاليات ذينك اليومين بالصوت والصورة. وقامت المؤسسة على نفقتها بتفريغ تلك التسجيلات وإصلاحها وأمدت بها السيد أحمد بن صالح ليقوم بإدخال بعض التعديلات عليها، وهو ما تم بالفعل. وبالتالي فإن صديقنا أحمد بن صالح ليس "صاحب النص" وإنما هو "صاحب الكلام"، ومازلنا نحتفظ بالتسجيل للتاريخ، وعلى ضوء ذلك فهو لم يعطنا نصا مكتوبا وإنما شهادة شفوية، وحينئذ فصاحب النص هو مؤسستنا، التي قامت بتفريغ التسجيلات وصياغتها في نص حتى تكون جاهزة للنشر.

......

والأغرب من ذلك أن السيد عبد الرحمان عبيد قد ظن أنه بهذا العمل قد أصبح مالكا للكتاب الأمر الذي دفعه أن يتجرأ على أن يضع عليه عبارة "جميع الحقوق محفوظة"، ولسنا ندري عن أي حقوق يتكلم؟ إننا لم نكن نتصور أن شخصا ممن ينسب نفسه إلى الثقافة ويدعي أنه حاصل على الدكتوراه، يمكن أن يصل به تصرفه في حقوق الآخرين إلى هذا الحد، خاصة وقد وضعنا على الكتاب عند صدوره لأول مرة المقطع التالي: "حقوق الطبع محفوظة بما في ذلك الاقتباس بأي وسيلة كانت إلكترونية مستحدثة أو غيرها وخاصة منها التصوير والذي أصبح يتم بشكل غير قانوني". فإذا بالسيد عبد الرحمان عبيد يشطب ذلك المقطع، مصرا على أنه صاحب "جميع الحقوق" في الكتاب، وكأنه شريك لنا فيه، أو أنه يمتلك نصا خطيا منا يجيز له فعل ما فعله، أو لعله يعرف صيغة جديدة أو شرعة تجيز له تملك المسروق. وهو أمر لا نخاله يخدم سمعته اليوم.

إن ما قام به السيد عبد الرحمان عبيد غير جائز علميا ولا قانونيا ولا أخلاقيا، وهو ما يجعلنا نتمسك بحقنا كاملا بما يسمح به القانون وطبقا للسلوك المدني والحضاري.