بداية يجب التخصيص حول وضع الحجب الالكتروني التونسي... كنت قد حاولت القيام بذلك في هذين النصين
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=57307&issueNo=278&secId=15
http://www.facebook.com/notes/tarek-rq-kahlaoui-lklwy/wf-mdwn-w-wld-kry/375293085801
الوضع التونسي مثلما وضحت وضع خاص حتى قياسا بالوضع العربي... الحجب غير المؤسساتي و السري و المنتظم/المتكرر... كل هذه الخاصيات تحتاج التركيز و يجب تجنب الحديث عن الحجب بشكل عام دون التركيز على هذه الخصوصيات
كتبت هذا النص في محاولة للخروج من أوضاع التنديد و الشجب (الضرورية لامحالة) في مواجهة الرقيب الالكتروني التونسي لكن التي أصابها التكرار بما يجعلنا نقع في الاحباط و خاصة الوقوع في الفخ المراد لنا الوقوع فيه و هو القبول بروتينية الحجب مثلما أشرت سابقا هنا
وضع الحجب الالكتروني يخضع طبعا لوضع سياسي قائم و مواجهته واقعيا مرتبطة أردنا أم لا نرد بمواهة هذا الوضع السياسي... غير أن هذا التأطير العام لا ينفي ضرورة و إمكانية مواجهة وضع الحجب الالكتروني بشكل محدد و هذا مهم خاصة بالنسبة للكثيرين مش مستعملي الانترنت التونسيين غير المستعدين/المهتمين/الجاهزين للدخول في مواجهة سياسية.. استيعاب جهود مستعملي الانترنت غير المسيسين أو غير المهتمين بالسياسة (في سياق الظرف الراهن) مهم بالنسبة لمواجهة الحجب الالكتروني وفقا لشروط الظرف الراهن بل أن ذلك مدخل ممكن أيضا لمواجهة سياسية "ناعمة" في نهاية الامر.. إذ مواجهة الحجب الالكتروني تبقى في الجوهر و عمليا مواجهة سياسية
مقترحات
فيما يلي مقترحات من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة تتجاوز الشجب و التنديد (المهمين مثلما اشرت أعلاه) إلى خطوات أكثر عملية.. ربما لن تحقق إنهاء الحجب لكن تساهم في تركيم الجهود لمحاصرة الحجب الالكتروني التونسي
الخطوة الأولى
بدء حملة لوضع العنوان الالكتروني لوكالة الانترنت التونسية و رقم هاتفها و حث مستعملي الانترنت للاتصال بهم بهدف المطالبة بالكشف على الشخص (أو مجموع الاشخاص) المكلفة بالحجب في السرية بشكل معادي للدستور و لقوانين الجمهورية بما يجعلهم خارج القانون..
الخطوة الثانية
عريضة.. و نقوم بوضعها في مدونة خاصة تعنى بتنظيم الأنشطة حول هذا الموضوع
الخطوة الثالثة
تشكيل لجنة لا تدعي الحديث باسم مستعملي الانترنت لكنها تقوم بتنظيم المتضررين من الحجب الالكتروني...
الخطوة الرابعة
و هي خطوة تستهدف تتويج الخطوات الثلاث بعد خلق حالة من الحشد و التركيم
رفع قضية تضم عددا محترما من الأفراد و لا تستهدف الفرقعة الاعلامية فحسب بل إعداد ملف قانوني جدي حول الموضوع...
هذه الخطوات المتصاعدة يجب أن تكون مترافقة مع حملة متواصلة في المنابر الاعلامية التقليدية
لكن كل هذه الخطوات غير مجدية إن تمت بشكل نخبوي لا ينجح في استيعاب طيف واسع من مستعملي الانترنت
هذه طبعا مقترحات أولية و تحتاج النقاش و ربما مزيد التفصيل و النقد أيضا.. لكن الصمت أو اللامبالاة في كل الأحوال لم يعودا خيارا.. أقول ذلك رغم أني لمست استمرار عدم جاهزية حتى بعض ضحايا الحجب للقيام بأي رد فعل
إرسال تعليق