أود أن أكتب هنا و بسرعة مجموعة من الملاحظات المختصرة بناء على تقارير واحد من أجود الثينك تانكس في الولايات المتحدة "كارنيغي إندومانت" (Carnegie Endowment). سأركز على ثلاثة دراسات/تقارير صدرت في النشرية الاقتصادية لمؤسسة "كارنيغي" في جوان 2009 و كذلك في جويلية 2009. و هي موجودة على الروابط التالية مرتبة حسب الاهمية
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=23284
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=23286
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=23385
الدراسة الأولى تقدم عرضا عاما مع ترتيب لأكثر الدول المتضررة من الأزمة عبر العالم و الدروس المستفادة من ذلك. ثم صدر في جويلية مقال يركز على نقطة محددة من هذه الدراسة. في حين تقوم دراسة أخرى بالتركيز على الوضع في افريقيا. و فيما يلي ملاحظات تتجه مما هو عام (ما هو دولي) إلى ما هو خاص (افريقيا، تونس).
أولا، يتيبين الآن أن أقل الدول تضررا من الأزمة الحالية هي، للمفارقة، الصين ثم اليابان ثم الولايات المتحدة. نعم الولايات المتحدة من بين ثلاث أقل دول متضررة في العالم. و هذا يعني أن الصين و اليابان أي المستثمرين الأكبرين في السوق المالية الاميركية أي مركز الأزمة هما الأقل تضررا مع الولايات المتحدة ذاتها. في المقابل توجد مجموعة من "الدول النامية" خاصة من الأكثر قربا من السوق الاقتصادية الاميركية و من المقتحمين حديثا لأجواء اقتصادية انفتاحية في أوروبا الشرقية (أوكرانيا و المجر و بولونيا و بلغاريا) أو قريبة منها (روسيا) هي الأكثر تضررا من الأزمة الحالية. و هذا يعني أن قاعدة النظام الاقتصادي الدولي الراهن تحمي الاقوياء بنفس القدر الذي لا تحمي فيه الأقل قوة أو الضعفاء و ذلك بمعزل حتى عن مدى تعلق اقتصادياتهم بالاستثمار في السوق المالية التي كانت مركز الأزمة. و لهذا يجب التمييز بين الانخراط في النظام الاقتصادي الدولي و الانخراط في مركز النظام المالي الدولي. فالمفارقة هنا التي تعكس هيمنة رأس المال المالي أنه برغم المسؤولية الأولى لللاقتصاد المالي بالتحديد في صناعة الأزمة إلا أن مركز راس المال المالي هو الأقل تضرارا في حين يكفي أن توجد داخل النظام الاقتصادي الدولي في سياق انفتاحي كبير (خاصة حالة دول اوروبا الشرقية) فإنك ستكون الأكثر تضررا من الأزمة.
ثانيا، أن في السياق الافريقي من الواضح أن الدول التي لاتزال تعتمد على اقتصاديات زراعية و بارتباط محدود جدا بمبادلات دولية (تصدير و توريد) هي الأقل تضررا. أي الدول التي لم تسمح لها امكانياتها بأن توجد حتى في النظام الاقتصادي الدولي كانت أقل عرضة للأزمة. لكن هذا يعني تحديدا أن الدول التي كانت منخرطة في النظام الاقتصادي الدولي و بمعزل عن انخراطها في العملية الاستثمارية في مركز النظام الدولي هي الاكثر تضررا افريقيا.
ثالثا، تتموقع تونس (مثلما هو واضح من الجدول أسفله) في الترتيب العام في الرتبة 23 من بين الدول الأكثر تضررا في العالم من الازمة الاقتصادية مع تسجيل انخفاض في قيمة العملة يصل إلى 7.7 بالمئة. و بما أن البعض يركز على الجداول التراتبية يجب القول أنه باستثناء غانا فتونس هي "الاكثر تضررا" في افريقيا، و باستثناء لبنان هي "الاكثر تضررا" عربيا. فبرغم أن تونس لم تستثمر في مركز السوق المالي إلا أنها من بين "الأأكثر تضررا". و هذا يحيل على نقطة أساسية إذ رغم تركيز الرؤية الرسمية على أن تونس "بمنأى" عن الأزمة بسبب عدم استثمارها في السوق المالية إلا أن ذلك ليس المقياس أو الطريق الرئيسي للتضرر من الأزمة. فالارتبط بالمنظومة الاقتصادية الدولية ككل هي مقياس و طريق الأزمة الرئيسية حتى عندما يكون هذا الارتباط "بمنأى" عن الاستثمار المباشر في السوق المالية الامريكية.
http://www.carnegieendowme
http://www.carnegieendowme
http://www.carnegieendowme
الدراسة الأولى تقدم عرضا عاما مع ترتيب لأكثر الدول المتضررة من الأزمة عبر العالم و الدروس المستفادة من ذلك. ثم صدر في جويلية مقال يركز على نقطة محددة من هذه الدراسة. في حين تقوم دراسة أخرى بالتركيز على الوضع في افريقيا. و فيما يلي ملاحظات تتجه مما هو عام (ما هو دولي) إلى ما هو خاص (افريقيا، تونس).
أولا، يتيبين الآن أن أقل الدول تضررا من الأزمة الحالية هي، للمفارقة، الصين ثم اليابان ثم الولايات المتحدة. نعم الولايات المتحدة من بين ثلاث أقل دول متضررة في العالم. و هذا يعني أن الصين و اليابان أي المستثمرين الأكبرين في السوق المالية الاميركية أي مركز الأزمة هما الأقل تضررا مع الولايات المتحدة ذاتها. في المقابل توجد مجموعة من "الدول النامية" خاصة من الأكثر قربا من السوق الاقتصادية الاميركية و من المقتحمين حديثا لأجواء اقتصادية انفتاحية في أوروبا الشرقية (أوكرانيا و المجر و بولونيا و بلغاريا) أو قريبة منها (روسيا) هي الأكثر تضررا من الأزمة الحالية. و هذا يعني أن قاعدة النظام الاقتصادي الدولي الراهن تحمي الاقوياء بنفس القدر الذي لا تحمي فيه الأقل قوة أو الضعفاء و ذلك بمعزل حتى عن مدى تعلق اقتصادياتهم بالاستثمار في السوق المالية التي كانت مركز الأزمة. و لهذا يجب التمييز بين الانخراط في النظام الاقتصادي الدولي و الانخراط في مركز النظام المالي الدولي. فالمفارقة هنا التي تعكس هيمنة رأس المال المالي أنه برغم المسؤولية الأولى لللاقتصاد المالي بالتحديد في صناعة الأزمة إلا أن مركز راس المال المالي هو الأقل تضرارا في حين يكفي أن توجد داخل النظام الاقتصادي الدولي في سياق انفتاحي كبير (خاصة حالة دول اوروبا الشرقية) فإنك ستكون الأكثر تضررا من الأزمة.
ثانيا، أن في السياق الافريقي من الواضح أن الدول التي لاتزال تعتمد على اقتصاديات زراعية و بارتباط محدود جدا بمبادلات دولية (تصدير و توريد) هي الأقل تضررا. أي الدول التي لم تسمح لها امكانياتها بأن توجد حتى في النظام الاقتصادي الدولي كانت أقل عرضة للأزمة. لكن هذا يعني تحديدا أن الدول التي كانت منخرطة في النظام الاقتصادي الدولي و بمعزل عن انخراطها في العملية الاستثمارية في مركز النظام الدولي هي الاكثر تضررا افريقيا.
ثالثا، تتموقع تونس (مثلما هو واضح من الجدول أسفله) في الترتيب العام في الرتبة 23 من بين الدول الأكثر تضررا في العالم من الازمة الاقتصادية مع تسجيل انخفاض في قيمة العملة يصل إلى 7.7 بالمئة. و بما أن البعض يركز على الجداول التراتبية يجب القول أنه باستثناء غانا فتونس هي "الاكثر تضررا" في افريقيا، و باستثناء لبنان هي "الاكثر تضررا" عربيا. فبرغم أن تونس لم تستثمر في مركز السوق المالي إلا أنها من بين "الأأكثر تضررا". و هذا يحيل على نقطة أساسية إذ رغم تركيز الرؤية الرسمية على أن تونس "بمنأى" عن الأزمة بسبب عدم استثمارها في السوق المالية إلا أن ذلك ليس المقياس أو الطريق الرئيسي للتضرر من الأزمة. فالارتبط بالمنظومة الاقتصادية الدولية ككل هي مقياس و طريق الأزمة الرئيسية حتى عندما يكون هذا الارتباط "بمنأى" عن الاستثمار المباشر في السوق المالية الامريكية.
نقطة أخيرة هناك ندوة نظمت في مركز "كارنيغي" بحضور خاصة جوزيف ستيغليتز حول الدين الدولي و اصلاح النظام المالي هامة للغاية يمكن مشاهدتها على الرابط التالي
http://www.cceia.org/resou
شكرا طارق كنت بحاجة لها المعلومات في ها الفترة بالذات
إرسال تعليق